bahoma310
05-02-2017, 16:40
وافق الصندوق النقدي الدولي على تقديم قرض للجزائر يندرج في إطار الإتفاقيات الموسعة للقرض ليمتد إلى ثلاث سنوات ( 22 ماي 1995 – 21 ماي 1998 )، وقد حدد مبلغ الإتفاق بـ 1.169.28 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي 127.9 % من حصة الجزائر .
ومن بين البنود التي استهدفها الاتفاق :
- التأكيد على سياسة الضبط المالي للتخفيف من حدة التضخم .
- السعي لإرساء نظام الصرف واستقراره وكذا إنشاء سوق ما بين البنوك Interbancaire للعملات الصعبة، مع إنشاء مكاتب للصرف ابتداءاً من الفاتح جانفي 1996، وكذا العمل على تحويل الدينار الجزائري لأجل المعاملات الجارية الخارجية.
- دعم تحرير التجارة الخارجية وذلك بالتخفيف من الاجراءات إذ ركز الخطاب على إعادة هيكلة الضريبة الجمركية حيث سيتم تخفيضها إلى نسبة 50 % كحد أقصى .
- التركيز على التخفيض التدريجي لعجز الميزان الجاري الخارجي ، إذ ستتم تدنيته لمعدل 6.9 % من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 1994 /1995 وبمعدل 2.2 % من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 1997 / 1998 .
- ترقية الإدخار الوطني بـ 5.5 نقطة بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي بين 1994 /1995 و1997/1998 .
- إقرار توسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة وتقليص مجال الإعفاءات الضريبية .
ومن بين البنود التي استهدفها الاتفاق :
- التأكيد على سياسة الضبط المالي للتخفيف من حدة التضخم .
- السعي لإرساء نظام الصرف واستقراره وكذا إنشاء سوق ما بين البنوك Interbancaire للعملات الصعبة، مع إنشاء مكاتب للصرف ابتداءاً من الفاتح جانفي 1996، وكذا العمل على تحويل الدينار الجزائري لأجل المعاملات الجارية الخارجية.
- دعم تحرير التجارة الخارجية وذلك بالتخفيف من الاجراءات إذ ركز الخطاب على إعادة هيكلة الضريبة الجمركية حيث سيتم تخفيضها إلى نسبة 50 % كحد أقصى .
- التركيز على التخفيض التدريجي لعجز الميزان الجاري الخارجي ، إذ ستتم تدنيته لمعدل 6.9 % من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 1994 /1995 وبمعدل 2.2 % من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 1997 / 1998 .
- ترقية الإدخار الوطني بـ 5.5 نقطة بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي بين 1994 /1995 و1997/1998 .
- إقرار توسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة وتقليص مجال الإعفاءات الضريبية .