سير السياسة النقدية في ظل الإتفاق الموسع

[bahoma310]

عرفت هذه الفترة عودة ملحوظة إلى السياسة النقدية باعتبارها كوسيلة ضبط اقتصادي وسياسة لإدارة الطلب، وقد تم تسجيل في هذا الشأن المؤشرات التالية (10):

- بلغ معدل السيولة M2/le PIB 38.6 % سنة 1995 بدل 49.2 % سنة 1993 .
- بلغ معدل التضخم 21.9% نهاية 1995 بدل 38.6 % سنة 1994 .
- وصل معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.3 % .
- بلغت نسبة العجز الكلي للميزانية العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي ( 4. 1 - % ) .
- بلغت نسبة عجز الحساب الجاري في ميزانية المدفوعات إلى الناتج المحلي الاجمالي ( 2. 6 - % ) .
- سجل معدل السيولة المحلية ارتفاعاً بـ 13 % .
- بلغت الاحتياطات الرسمية بالنسبة إلى الواردات 2.1 شهر بدل 2.9 شهر سنة 1994 .
- ارتفاع الائتمان المحلي سنة 1995 ؛ إذ سجل 5.3 % في حين تم تسجيل 2.8 % سنة 1994.
- بلغ معدل خدمة المديونية 43.8 % بالنسبة إلىالصادرات من السلع والخدمات خارج المداخيل العامة.

أما في سنة 1996 فقد تم تسجيل المؤشرات التالية :

- معدل السيولة 36.3 % .
- معدل التضخم سجل معدل 15 %
- معدل النموا الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 4.2 % .
- نسبة العجز/ على الفائض الكلي للميزانية العامة إلى الناتج الداخلي الاجمالي 0.3 % .
- نسبة عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي 8 . 3 - % .
- الاحتياطات الرسمية بالنسبة للواردات 2.5 شهر.
- نمو الائتمان المحلي بـ 9.3 % .
- بلغ معدل النمو خدمة المديونية 63.8 %