bahoma310
05-02-2017, 16:41
تعد وظيفة الإصدار النقدي في الجزائر من مسؤليات مؤسسة " بنك الجزائر " ، وهو ما نصت عليه المادة 4 من قانون النقد والقرض (11) : " يعود للدولة امتياز إصدار الأوراق النقدية والقطع النقدية في التراب الوطني ويفوض حق ممارسة هذا الامتياز للبنك المركزي الخاضع لأحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون دون سواه ".
كما يمكن لبنك الجزائري التخلي عن التعامل بأوراق نقدية معينة؛ أي سحبها من التداول وهو ما نصت عليه المادة 7 من القانون 90/10 : " في حالة سحبها من التداول تفقد الأوراق النقدية المعدنية إجراء السحب والتي لم يتم تقديمها للصرف في أجل عشر "10" سنوات، قيمتها الإبرائية وتكتسب الخزينة قيمتها المقابلة "، وبالعودة إلى الصياغة الفرنسية تبين لنا أن الفقرة الأخيرة من المادة تعني ان الأوراق النقدية والمعدنية التي لم يتم تقديمها للصرف في اجل عشر "10" سنوات تفقد قيمتها الإبرائية ...
تتمثل عملية الإصدار النقدي في قيام بنك الجزائر بتزويد السوق بالأوراق والقطع النقدية المحددة قانونياً من حيث الشكل، والمواصفات والقيمة؛ إذ تعتبر الورقة المصدرة بمثابة التزام أو تعهد من قبل بنك الإصدار ، حيث تصبح عملية الإصدار نافذة بمجرد انتقال الورقة النقدية من خزائن البنك الداخلية إلى خارج الجهاز المصرفي ، إذ تتحول بذلك الورقة من ورقة عادية إلى ورقة نقدية تحمل قوة إبرائية .
أما حجم الإصدار فيتوقف على حجم النشاط الاقتصادي من جهة وعلى طبيعة السياسة النقدية المنتهجة من جهة أخرى .(12) ، إذ تتم تغطية كل إصدار نقدي في الجزائر وفقاً لما اشارت إليه المادة 59 من قانون النقد والقرض: " لايجوز ان يصدر النقد من قبل البنك المركزي إلا ضمن شروط التغطية تحدد بنظام يوضع وفقاً لأحكام الفقرة " أ " من المادة 44 أعلاه .
لا يمكن أن تتضمن تغطية النقد إلا العناصر التالية :
1- سبائك وعملات ذهب ،
2- عملات أجنبية حرة التداول ،
3- سندات مصدرة من الخزينة الجزائرية،
4- سندات مقبولة تحت نظام الأمانة أو محسومة أو مرهونة . "
إن تناولنا لموضوع الإصدار النقدي في الجزائر إنما هو لأجل التعرف على طبيعة هذا الإصدار وحقيقته؛ ذلك أن للكتلة النقدية علاقة وطيدة بمؤشرات الاختـلال المسجلة على مستوى الاقتصاد إذ يقول " ميلتون فريد مارن " في هذا الشأن من الصعوبة ضبط الأسعار دون ضبط معدل زيادة كميات النقود ولا توجد دولة في العالم أستطاعت التغلب على مشكلة التضخم دون اللجوء لخفض معدل زيادة كمية النقود والدليل على ذلك تجارب بريطانيا ، ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية .
وعليه سنحاول من خلال هذه الدراسة التعرف على طبيعة الإصدار النقدي في الجزائر إذ أن مسايرة الكتلة النقدية ( الإصدار النقدي ) إلى مستوى الانتاج ( الإصدار العيني) تعد أمراً ايجابياً على الوضع الاقتصادي؛ حيث التغير علـى مستـوى الكتلة النقدية ( dM2) يجد مقابل له على مستوى الإنتاج ( dle PIB ) وهذا ما اشار إليه " ميلتون فريدمان " تحت إسم الإستقرار النقدي المعبر عنه بالعلاقة : =
إذ أنه كلما تساوت هذه النسبة والواحد الصحيح كلما حقق ذلك الاقتصاد استقراراً نقدياً ، ولو كان من الصعب إيجاد هذه الحالة ؛ ذلك أنه ليس بالسهل تسيير النقود أكثر مما هو سهل تسيير المصانع. وسنتعرض في هذا المضمار إلى: – الكتلة النقدية والانتاج
- التغطيــة النقديـة
كما يمكن لبنك الجزائري التخلي عن التعامل بأوراق نقدية معينة؛ أي سحبها من التداول وهو ما نصت عليه المادة 7 من القانون 90/10 : " في حالة سحبها من التداول تفقد الأوراق النقدية المعدنية إجراء السحب والتي لم يتم تقديمها للصرف في أجل عشر "10" سنوات، قيمتها الإبرائية وتكتسب الخزينة قيمتها المقابلة "، وبالعودة إلى الصياغة الفرنسية تبين لنا أن الفقرة الأخيرة من المادة تعني ان الأوراق النقدية والمعدنية التي لم يتم تقديمها للصرف في اجل عشر "10" سنوات تفقد قيمتها الإبرائية ...
تتمثل عملية الإصدار النقدي في قيام بنك الجزائر بتزويد السوق بالأوراق والقطع النقدية المحددة قانونياً من حيث الشكل، والمواصفات والقيمة؛ إذ تعتبر الورقة المصدرة بمثابة التزام أو تعهد من قبل بنك الإصدار ، حيث تصبح عملية الإصدار نافذة بمجرد انتقال الورقة النقدية من خزائن البنك الداخلية إلى خارج الجهاز المصرفي ، إذ تتحول بذلك الورقة من ورقة عادية إلى ورقة نقدية تحمل قوة إبرائية .
أما حجم الإصدار فيتوقف على حجم النشاط الاقتصادي من جهة وعلى طبيعة السياسة النقدية المنتهجة من جهة أخرى .(12) ، إذ تتم تغطية كل إصدار نقدي في الجزائر وفقاً لما اشارت إليه المادة 59 من قانون النقد والقرض: " لايجوز ان يصدر النقد من قبل البنك المركزي إلا ضمن شروط التغطية تحدد بنظام يوضع وفقاً لأحكام الفقرة " أ " من المادة 44 أعلاه .
لا يمكن أن تتضمن تغطية النقد إلا العناصر التالية :
1- سبائك وعملات ذهب ،
2- عملات أجنبية حرة التداول ،
3- سندات مصدرة من الخزينة الجزائرية،
4- سندات مقبولة تحت نظام الأمانة أو محسومة أو مرهونة . "
إن تناولنا لموضوع الإصدار النقدي في الجزائر إنما هو لأجل التعرف على طبيعة هذا الإصدار وحقيقته؛ ذلك أن للكتلة النقدية علاقة وطيدة بمؤشرات الاختـلال المسجلة على مستوى الاقتصاد إذ يقول " ميلتون فريد مارن " في هذا الشأن من الصعوبة ضبط الأسعار دون ضبط معدل زيادة كميات النقود ولا توجد دولة في العالم أستطاعت التغلب على مشكلة التضخم دون اللجوء لخفض معدل زيادة كمية النقود والدليل على ذلك تجارب بريطانيا ، ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية .
وعليه سنحاول من خلال هذه الدراسة التعرف على طبيعة الإصدار النقدي في الجزائر إذ أن مسايرة الكتلة النقدية ( الإصدار النقدي ) إلى مستوى الانتاج ( الإصدار العيني) تعد أمراً ايجابياً على الوضع الاقتصادي؛ حيث التغير علـى مستـوى الكتلة النقدية ( dM2) يجد مقابل له على مستوى الإنتاج ( dle PIB ) وهذا ما اشار إليه " ميلتون فريدمان " تحت إسم الإستقرار النقدي المعبر عنه بالعلاقة : =
إذ أنه كلما تساوت هذه النسبة والواحد الصحيح كلما حقق ذلك الاقتصاد استقراراً نقدياً ، ولو كان من الصعب إيجاد هذه الحالة ؛ ذلك أنه ليس بالسهل تسيير النقود أكثر مما هو سهل تسيير المصانع. وسنتعرض في هذا المضمار إلى: – الكتلة النقدية والانتاج
- التغطيــة النقديـة