bahoma310
05-02-2017, 16:42
يصور الجدول رقم (1) تطور مكونات الكتلة النقدية (13) ومركباتها مجموعة من الملاحظات أهمها :
- تمثل العملة المتسربة خارج الجهاز المصرفي نسبة كبيرة إذ بقيت عند معدل متـوسطـي 36 % من الكتلة النقدية حتى سنة 1992 حيث تعادل تقريباً هذا التسرب النقدي مع الودائع تحت الطلب في سنة 1988 لتشهد ارتفاعاً أكبر بداية من سنة 1989 ، حيث تجاوزت مقدار الودائع تحت الطلب خلال فترة الدراسة، لنجد هذا العنصر يرتفع ليساوي مجموع الودائع تحت الطلب وكذا الودائع في ccp سنة 1990 ونفس الملاحظة بالنسبة لسنة 1992 ؛ مما ينبئ بحقيقة وجود جهاز مصرفي غير رسمي ينشط بقوة وفعالية وهو ما يؤثر سلباً على وضع إطار سليم للسياسة النقدية .
- نتيجة الإصلاحات في سعر الصرف التي قامت بها الجزائر خلال هذه الفترة والتسهيلات المقدمة للحصول على العملة الصعبة وكذا بداية العمل على تحرير التجارة الخارجية فقد شهدت معدلات التسرب انخفاضاً بداية من سنة 1993 .
- تشهد المتاحات النقدية انخفاضاً على مستوى سنوات الدراسة إذ سجلت معدل 52.76 % من مجموع الكتلة النقدية بدل 86.09 % من الكتلة النقدية لسنة 1988 .
- الزيادة المحسوسة في الكتلة النقدية سنة 1993 ، حيث قدر هذا المعدل ب 103.03 %من الكتلة النقدية وهو مايعبر عنه لاحقا بزيادة القروض نحو الاقتصاد والحكومة كون هذه الفترات بالذات شهدت توقيف مسار التعاقد مع الصندوق النقدي الدولي، أزمة الخليج التي أظهرت ارتفاعاً في أسعار البترول لم يستمر طويلاً حتى أفل ذلك الوضع وحينها عرفت الجزائر حالة اقتصادية اقل ما يقال عنها أنها صعبة وحرجة .
يتناسب مفهوم الناتج الداخلي الإجمالي في نظام الحسابات الإقتصادية الجزائرية مع تعريف حقل الإنتاج المعطى من قبل نظام الامم المتحدة(14) .
يرى " ميلتون فريدمان " أن الإستقرار في المستوى العام للأسعار في المدة الطويلة لايتحقق إلا بنجاح السلطات النقدية في تحديد ما أسماه بـ" الحجم الامثل لكمية النقود "؛ ذلك الحجم الذي لابد أن يسود كي يحافظ على مستوى الاسعار السائدة في بدأ الفترة الزمنية موضع الإعتبار؛ إذ أن الحجم الأمثل لكمية النقود يتمثل في ذلك الحجم من النقود الذي يتعين أن يلغي معدل تغيره في كل فترة زمنية الأثر الذي يمارسه معدل تغير الناتج القومي ، والذي يمكن أن يقاس بقسمة التغير في كمية النقود على التغير في الناتج الداخلي الخام .
ومحاولة منا للوقوف على الوضع المترابط بين السوق النقدي والعيني في الإقتصاد الجزائري رأينا القيام بدراسة تطور التغيرات في الكتلة النقدية والتغيرات في الناتج الداخلي الخام للفترة التالية لبدايـة الإصـلاحـات، وكـذا دراسة سيولة الاقتصاد الجزائري باعتبار معدل السيولة يعبر عنه بـ : M2/Le PIB (15)
- تمثل العملة المتسربة خارج الجهاز المصرفي نسبة كبيرة إذ بقيت عند معدل متـوسطـي 36 % من الكتلة النقدية حتى سنة 1992 حيث تعادل تقريباً هذا التسرب النقدي مع الودائع تحت الطلب في سنة 1988 لتشهد ارتفاعاً أكبر بداية من سنة 1989 ، حيث تجاوزت مقدار الودائع تحت الطلب خلال فترة الدراسة، لنجد هذا العنصر يرتفع ليساوي مجموع الودائع تحت الطلب وكذا الودائع في ccp سنة 1990 ونفس الملاحظة بالنسبة لسنة 1992 ؛ مما ينبئ بحقيقة وجود جهاز مصرفي غير رسمي ينشط بقوة وفعالية وهو ما يؤثر سلباً على وضع إطار سليم للسياسة النقدية .
- نتيجة الإصلاحات في سعر الصرف التي قامت بها الجزائر خلال هذه الفترة والتسهيلات المقدمة للحصول على العملة الصعبة وكذا بداية العمل على تحرير التجارة الخارجية فقد شهدت معدلات التسرب انخفاضاً بداية من سنة 1993 .
- تشهد المتاحات النقدية انخفاضاً على مستوى سنوات الدراسة إذ سجلت معدل 52.76 % من مجموع الكتلة النقدية بدل 86.09 % من الكتلة النقدية لسنة 1988 .
- الزيادة المحسوسة في الكتلة النقدية سنة 1993 ، حيث قدر هذا المعدل ب 103.03 %من الكتلة النقدية وهو مايعبر عنه لاحقا بزيادة القروض نحو الاقتصاد والحكومة كون هذه الفترات بالذات شهدت توقيف مسار التعاقد مع الصندوق النقدي الدولي، أزمة الخليج التي أظهرت ارتفاعاً في أسعار البترول لم يستمر طويلاً حتى أفل ذلك الوضع وحينها عرفت الجزائر حالة اقتصادية اقل ما يقال عنها أنها صعبة وحرجة .
يتناسب مفهوم الناتج الداخلي الإجمالي في نظام الحسابات الإقتصادية الجزائرية مع تعريف حقل الإنتاج المعطى من قبل نظام الامم المتحدة(14) .
يرى " ميلتون فريدمان " أن الإستقرار في المستوى العام للأسعار في المدة الطويلة لايتحقق إلا بنجاح السلطات النقدية في تحديد ما أسماه بـ" الحجم الامثل لكمية النقود "؛ ذلك الحجم الذي لابد أن يسود كي يحافظ على مستوى الاسعار السائدة في بدأ الفترة الزمنية موضع الإعتبار؛ إذ أن الحجم الأمثل لكمية النقود يتمثل في ذلك الحجم من النقود الذي يتعين أن يلغي معدل تغيره في كل فترة زمنية الأثر الذي يمارسه معدل تغير الناتج القومي ، والذي يمكن أن يقاس بقسمة التغير في كمية النقود على التغير في الناتج الداخلي الخام .
ومحاولة منا للوقوف على الوضع المترابط بين السوق النقدي والعيني في الإقتصاد الجزائري رأينا القيام بدراسة تطور التغيرات في الكتلة النقدية والتغيرات في الناتج الداخلي الخام للفترة التالية لبدايـة الإصـلاحـات، وكـذا دراسة سيولة الاقتصاد الجزائري باعتبار معدل السيولة يعبر عنه بـ : M2/Le PIB (15)