bahoma310
05-02-2017, 16:50
عرف القانون 07/11 الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2007 النظام المحاسبي المالي في المادة 03 منه وسمي في صلب هذا النص بالمحاسبة المالية : " المحاسبة المالية نظام لتنظيم المعلومات المالية ، يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة وتصنيفها وتقييمها وتسجيلها وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكات الكيان ونجاعته ، وضعية خزينته في نهاية السنة المالية "
إذن النظام المحاسبي الجديد يسمى بالنظام المحاسبي المالي وهو نظام لتنظيم المعلومة المالية ، بحيث يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة ، يتم تصنيفها ، تقييمها وتسجيلها وعرض كشوف تعكس صورة صادقة على الوضعية المالية وممتلكات الكيان ( شخص طبيعي ) ونجاعته ووضعية خزينته في نهاية السنة المالية .
- يضمن هذا النظام معطيات جديدة تحتوي على جملة من المبادئ المحاسبية و القوائم المالية، كما يتميزهذا النظام ب: اعتماد الحل الدولي الذي يقرب تطبيقنا المحاسبي للتطبيق العالمي والذي يسمح للمحاسبة بالسير مع قاعدة تصورية ومبادئ أكثر تكليف مع الاقتصاد الجديد وإنتاج معلومة مفصلة .
- ايضاح المبادئ والقواعد التي يجب أن تسير التطبيق المحاسبي لا سيما تسجيل المعاملات ، تقيمها ، إعداد الكشوف المالية ، التي تحد من مخاطر التدخل الإرادي واللاإرادي بالمعالجة اليدوية في القواعد وكذلك تسهيل فحص الحسابات .
- التكفل باحتياجات المستثمرين – الحالية والمحتملة – الذين يملكون معلومات مالية عن المؤسسات على حد سواء منسقة ، قابلة للقراءة ، وتسمح بالمقارنة و اتخاذ القرار .
- إمكانية الكيانات الصغيرة وتطبيق نظام معلوماتي قائم على محاسبة مبسطة.
وخلاصة القول أن النظام المحاسبي هو مجموعة من الطرق والوسائل والإجراءات اللازمة لتسجيل العمليات المالية التي تحصل في الوحدة الاقتصادية في شكل نقدي ، ثم تبويب العمليات في مجموعات متجانسة من العمليات المالية ، وبعدما يتم التلخيص في شكل تقارير مالية ذات مالية ويتم ذلك إما يدويا أو آليا. فقد حدد النظام المحاسبي وفقا للمواد 05، 04، 02 من قانون 07- 11 المؤرخ في 25 نوفمبر 2007 مجالات تطبيق هذا النظام كالآتي:
̎ كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بموجب نص قانوني أو تنظيمي بمسك محاسبة مالية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بها، والمعنيون بمسك المحاسبة هم:
• الشركات الخاضعة لأحكام القانون التجاري.
• التعاونيات.
• الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المنتجون لذلك بموجب نص قانوني أو تنظيمي، ويمكن للكيانات الصغيرة التي لا يتعدى رقم أعمالها وعدد مستخدميها ونشاطها الحد المعين، أن تمسك محاسبة مالية مبسطة̎.
إذن النظام المحاسبي الجديد يسمى بالنظام المحاسبي المالي وهو نظام لتنظيم المعلومة المالية ، بحيث يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة ، يتم تصنيفها ، تقييمها وتسجيلها وعرض كشوف تعكس صورة صادقة على الوضعية المالية وممتلكات الكيان ( شخص طبيعي ) ونجاعته ووضعية خزينته في نهاية السنة المالية .
- يضمن هذا النظام معطيات جديدة تحتوي على جملة من المبادئ المحاسبية و القوائم المالية، كما يتميزهذا النظام ب: اعتماد الحل الدولي الذي يقرب تطبيقنا المحاسبي للتطبيق العالمي والذي يسمح للمحاسبة بالسير مع قاعدة تصورية ومبادئ أكثر تكليف مع الاقتصاد الجديد وإنتاج معلومة مفصلة .
- ايضاح المبادئ والقواعد التي يجب أن تسير التطبيق المحاسبي لا سيما تسجيل المعاملات ، تقيمها ، إعداد الكشوف المالية ، التي تحد من مخاطر التدخل الإرادي واللاإرادي بالمعالجة اليدوية في القواعد وكذلك تسهيل فحص الحسابات .
- التكفل باحتياجات المستثمرين – الحالية والمحتملة – الذين يملكون معلومات مالية عن المؤسسات على حد سواء منسقة ، قابلة للقراءة ، وتسمح بالمقارنة و اتخاذ القرار .
- إمكانية الكيانات الصغيرة وتطبيق نظام معلوماتي قائم على محاسبة مبسطة.
وخلاصة القول أن النظام المحاسبي هو مجموعة من الطرق والوسائل والإجراءات اللازمة لتسجيل العمليات المالية التي تحصل في الوحدة الاقتصادية في شكل نقدي ، ثم تبويب العمليات في مجموعات متجانسة من العمليات المالية ، وبعدما يتم التلخيص في شكل تقارير مالية ذات مالية ويتم ذلك إما يدويا أو آليا. فقد حدد النظام المحاسبي وفقا للمواد 05، 04، 02 من قانون 07- 11 المؤرخ في 25 نوفمبر 2007 مجالات تطبيق هذا النظام كالآتي:
̎ كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بموجب نص قانوني أو تنظيمي بمسك محاسبة مالية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بها، والمعنيون بمسك المحاسبة هم:
• الشركات الخاضعة لأحكام القانون التجاري.
• التعاونيات.
• الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المنتجون لذلك بموجب نص قانوني أو تنظيمي، ويمكن للكيانات الصغيرة التي لا يتعدى رقم أعمالها وعدد مستخدميها ونشاطها الحد المعين، أن تمسك محاسبة مالية مبسطة̎.