مراحل انجاز النظام المحاسبي المالي

[bahoma310]

بداية من الثلاثي الثاني لسنة 2001 بدأت عملية الإصلاحات حول المخطط المحاسبي الوطني و التي مولت من قبل البنك الدولي هذه العملية أوكلت إلى العديد من الخبراء الفرنسيين و بالتعاون مع المجلس الوطني للمحاسبة وتحت إشراف وزارة المالية، بحيث وضعت تحت عاتقهم مسؤولية تطوير المخطط المحاسبي الوطني نسخة 35/1975 الى نظام جديد للمؤسسة يتوافق مع المعطيات الاقتصادية الجديدة والمتعاملون الاقتصاديون الجدد وقد مرت هذه العملية بثلاث مراحل هي :
المرحلة الأولى : تشخيص مجال تطبيق المخطط الوطني مع إجراء مقارنة بينه وبين المعايير المحاسبية الدولية وفي نهاية هذه المرحلة وضعت ثلاث اختيارات تطوير ممكنة :
 الخيار الأول : الإبقاء على تركيبة المخطط الوطني وتحديد الإصلاحات تماشيا مع التغيرات للمحيط القانوني والاقتصادي في الجزائر والذي بقي ثابتا منذ أن صدر قانون توجيه الاستثمارات الوطنية الإقتصادية في 1988.
وهذا الخيار اتخذ حسب قرار صدر في سنة 1999 من طرف السلطات العمومية من قبل المرسوم الوزاري 24 أكتوبر 1999 والمتمثل في تكوين المخطط الوطني مع نشاطات المؤسسة القابضة والحسابات الموحدة للمجموعة ، وكانت نتيجة ظهور تسميات ومصطلحات جديدة والتي تتماشى والإطار التطوري المحاسبي المعمول به .
أما بالنسبة للمصنفين والخبراء المحاسبين خاصة ، فقد وجدوا صعوبة في التكيف مع هذا الإطار التصوري المحاسبي المختلف والغريب عن المخطط الوطني .
 الخيار الثاني : ويتمثل في ضمان بعض المعالجات مع الحلول التقنية المطورة من طرف مجلس المعايير المحاسبية الدولية ومع مرور الوقت سيكون نظامين محاسبيين مختلفين يعطيان نظاما مختلط ومعتمد ، وبالتالي يمكن ان يكون مصدرا للتناقض والإختلاف .
 الخيار الثالث : بالنسبة لهذا الخيار فهو يتضمن انجاز نسخة جديدة للمخطط المحاسبي الوطني مع عصرنة شكله ووضع إطاره التصوري المحاسبي والمبادئ والقواعد مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير المحاسبية الدولية .
إن هذا الخيار المتبنى من قبل المجلس الوطني المحاسبي في اجتماعه المنعقد في 05 سبتمبر 2001 واختيار طبيعة المحاسبة المرجعية سواء المعايير المحاسبية الدولية أو المعايير المحاسبية الدولية أو المعايير مجلس المحاسبة المالية الأمريكية أو التوجهات الأوروبية .
المرحلة الثانية : تطور مشروع مخطط أي نظام محاسبي جديد للمؤسسة
المرحلة الثالثة : وضع نظام محاسبي مالي جديد.
المطلب الثاني:خصائص النظام المحاسبي المالي,اهميته واهدافه.
الفرع الاول:خصائص النظام المحاسبي المالي.
يتميز النظام المحاسبي المالي بأربعة استحداثات أساسية هي:
1- اعتماد الحل الدولي الذي يقرب تطبيقنا المحاسبي للتطبيق العالمي، والذي يسمح للمحاسبة بالسير مع قاعدة تصورية ومبادئ أكثر تكييف مع الاقتصاد الجديد وإنتاج معلومة مفصلة.
2- إيضاح المبادئ والقواعد التي يجب أن تيسر التطبيق لاسيما تسجيل المعاملات، تقييمها وإعداد الكشوف المالية والذي يحد من مخاطر التدخل الإرادي بالمعالجة اليدوية في القواعد وكذا تسهيل فحص الحسابات.
3- التكفل باحتياجات المستثمرين الحالية والمحتملة الذين يملكون معلومة مالية عن المؤسسات على حد سواء، منسقة قابلة للقراءة وتسمح بالمقارنة واتخاذ القرار.
4- إمكانية الكيانات الصغيرة تطبق نظام معلوماتي قائم على محاسبة مبسطة، هذه التغيرات ناجمة عن الدور المنوط للمحاسبة والتي يجب من الآن فصاعدا أن ترتبط بالواقع الاقتصادي لهاته المعاملات أكثر منها عن طبيعتها القانونية. اما ما يختص به النظام المحاسبي المالي عن الممارسة المحاسبة السابقة نجد:
 أولوية الحقيقة الاقتصادية عن الحقيقة القانونية.
 طرق جديدة لتقييم الأصول والخصوم، القيمة العادلة.
 مفاهيم جديدة للأعباء والإيرادات، تغير طرق الاهتلاكات والمؤونات.
 إضفاء الصيغة المالية عن المحاسبة وهذا يظهر مخرجات النظام.
 إدراج الاستثمارات المالية ضمن التنظيمات بينما كانت في السابق ضمن الحقوق.
 التخلي عن قاعدة عدم المساس بالميزانية الافتتاحية.
ويتمييز ايضا:
• وجود إطار فكري للمحاسبة الذي يحدد بصفة واضحة الاتفاقيات والمبادئ الأساسية للمحاسبة
ويعرف الأصول والخصوم ورؤوس الأموال الجماعية والأعباء والمنتجات .
• إلزامية تقديم حسابات منسقة للكيانات الخاضعة لنفس سلطة القرار .
• التكفل بالقواعد العصرية المتعلقة بتنظيم المحاسبة خاصة ما يتعلق ، بمسك المحاسبات عن طريق أنظمة الإعلام الآلي المنتشر حاليا دون تنظيم .
• وضع نظام محاسبة مبسط قائم على محاسبة الخزينة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والتجار الصغار و الحرفيين .
• توسع بالمقارنة مع المخطط الوطني مجال التطبيق الذي يعيد تغطية من الآن فصاعدا كل الكيانات المدعوة إلى تقديم حسابات مهما كان قطاع نشاطها وحجمها .
• تشجيع الاستثمارات من حيث أنه يضمن مقروئية أفضل للحسابات من طرف الماليين و المستثمرين .