bahoma310
05-03-2017, 14:17
هو ذلك الاستثمار الذي ينطوي على علاقة طويلة المدى تعكس مصالح دائمة ومقدرة على التحكم الإداري بين الشركة في القطر الأم ( القطر الذي تنتمي إليه الشركة المستثمرة ) وشركة أو وحدة إنتاجية في قطر أخر ( القطر المستقبل للاستثمار ). وتعرف الشركة الأم ( المستثمر الأجنبي ) على أنها تلك الشركة التي تمتلك أصولا في شركة ( أو وحدة إنتاجية ) تابعة لقطر أخر غير القطر الأم، وتأخذ الملكية شكل حصة تساوي أو تفوق 10 من أسهم العادية أو القوة التصويتية ( في مجلس الإدارة ) للشركات المحلية أو ما يعادلها للشركات الأخرى.
وتتفق هذه الهيئات على النقاط الآتية:
أ*- نسبة 10 كنسبة محددة لامتلاك القدرة على إبداء الرأي والتصويت أثناء إدارة الاستثمار؛
ب*- امتلاك مستثمر أجنبي لأصول ملكية تامة أو جزئية في دولة أخرى؛
ت*- التأكيد على طول مدى الاستثمار الأجنبي المباشر؛
ث*- سلطة القرار الفعلية تحددها قوة التصويت التي تؤهل صاحبها لتمرير قراراته حسب أهدافه.
ويتميز هذا الشكل من أشكال التدفقات المالية عن غيره من الأشكال الأخرى، بأنه يتضمن تحركات رأس المال ليس فقط في شكل حصص ملكية وإنما في شكل آلات وتكنولوجيا ومعرفة ومهارات، فض لا عن أن مشاركة المستثمر في إدارة المشروع في حالة الاستثمار المشترك، أو سيطرته الكاملة عل ى الإدارة. والتنظيم في حالة ملكيته المطلقة لمشروع الاستثمار وبالتالي يقل عنصر المخاطرة.
ومن خلال هذه التعاريف نستخلص التعريف التالي للاستثمار الأجنبي المباشر:
هو قيام طرف أجنبي بالاستثمار في الموجودات في دول أخرى ويكون للمستثمر دور فعال في إدارة موجوداته من خلال تأسيس الشركات أو المشاركات أو الاندماج مع شركة وطنية ...الخ، أي بمعنى آخر هناك موجودات للشركة الأم في الدول المضيفة ويدخل أيضا ضمن هذا النشاط عملية الخوصصة أي شراء الأجانب لشركات أو جزء منها في الدول المضيفة.
فالاستثمار الأجنبي المباشر يكون بواسطة الشركات المتعددة الجنسيات لأنها تمتلك البنى والهياكل التي تقوم بعملية الاستثمار في الخارج، وقد يتم تمويل هذه الاستثمارات من الأموال المملوكة والأرباح المحتجزة والقروض التي تحصل عليها سواء من الشركات الأم أو المؤسسات الأجنبية والمحلية، وعادة ما تقوم الشركات متعددة الجنسيات باستثماراتها في دول تتوفر على الموارد الطبيعية والسوق المناسبة والموارد البشرية الكفأة للقيام بالعملية الإنتاجية.
وتتفق هذه الهيئات على النقاط الآتية:
أ*- نسبة 10 كنسبة محددة لامتلاك القدرة على إبداء الرأي والتصويت أثناء إدارة الاستثمار؛
ب*- امتلاك مستثمر أجنبي لأصول ملكية تامة أو جزئية في دولة أخرى؛
ت*- التأكيد على طول مدى الاستثمار الأجنبي المباشر؛
ث*- سلطة القرار الفعلية تحددها قوة التصويت التي تؤهل صاحبها لتمرير قراراته حسب أهدافه.
ويتميز هذا الشكل من أشكال التدفقات المالية عن غيره من الأشكال الأخرى، بأنه يتضمن تحركات رأس المال ليس فقط في شكل حصص ملكية وإنما في شكل آلات وتكنولوجيا ومعرفة ومهارات، فض لا عن أن مشاركة المستثمر في إدارة المشروع في حالة الاستثمار المشترك، أو سيطرته الكاملة عل ى الإدارة. والتنظيم في حالة ملكيته المطلقة لمشروع الاستثمار وبالتالي يقل عنصر المخاطرة.
ومن خلال هذه التعاريف نستخلص التعريف التالي للاستثمار الأجنبي المباشر:
هو قيام طرف أجنبي بالاستثمار في الموجودات في دول أخرى ويكون للمستثمر دور فعال في إدارة موجوداته من خلال تأسيس الشركات أو المشاركات أو الاندماج مع شركة وطنية ...الخ، أي بمعنى آخر هناك موجودات للشركة الأم في الدول المضيفة ويدخل أيضا ضمن هذا النشاط عملية الخوصصة أي شراء الأجانب لشركات أو جزء منها في الدول المضيفة.
فالاستثمار الأجنبي المباشر يكون بواسطة الشركات المتعددة الجنسيات لأنها تمتلك البنى والهياكل التي تقوم بعملية الاستثمار في الخارج، وقد يتم تمويل هذه الاستثمارات من الأموال المملوكة والأرباح المحتجزة والقروض التي تحصل عليها سواء من الشركات الأم أو المؤسسات الأجنبية والمحلية، وعادة ما تقوم الشركات متعددة الجنسيات باستثماراتها في دول تتوفر على الموارد الطبيعية والسوق المناسبة والموارد البشرية الكفأة للقيام بالعملية الإنتاجية.