bahoma310
05-03-2017, 14:22
ينفرد الاستثمار الأجنبي المباشر بخصائص تميزه عن بقية التدفقات المالية الأخرى ومن أهم هذه الخصائص:
• الاستثمار الأجنبي المباشر بطبيعته استثمار منتج، فهو بالضرورة استغلال امثل لما يستعمله من موارد، حيث لا يقدم المستثمر الأجنبي على استثمار أمواله و خبراته في الدول المتلقية، إلا بعد دراسات معمقة عن الجدوى الاقتصادية للمشروع و كافة بدائله التكتيكية و الفنية المتاحة؛
• يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في عمليات التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال الوفرات الاقتصادية و المنافع الاجتماعية التي تحقق نتيجة لتواجده؛
• يتصف الاستثمار الأجنبي المباشر بالتغير، حيث يتميز بتحركاته جريا وراء الربح و الفائدة و بذلك فهو ينتقل إلى الأماكن التي توفر له أعلى الأرباح، أين توجد التسهيلات و الإعفاءات و اليد العاملة الرخيصة؛
• يتميز الاستثمار الأجنبي المباشر عن كل من القروض التجارية و المساعدات الإنمائية الرسمية التي أصبحت شديدة المشروطية في أن تحويل الأرباح المترتبة عليه يرتبط بمدى النجاح الذي تحققه المشروعات المحولة عن طريق هذا الاستثمار، بينما لا يوجد أي ارتباط بين خدمة الديون و مدى نجاح المشروعات التي تستخدم فيه؛
• يتجه الاستثمار المباشر إلى الدولة المضيفة التي يحقق فيها أكبر عائد صافي بعد طرح أو خصم المخاطر و التكاليف، و بذلك فهو يتجه بكثرة إلى الدول ذات مناخ الاستثمار الملائم و المناسب.
بالإضافة إلى الخصائص السابقة نجد:
• الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل أسهل وسيلة، وطريقة أكثر فاعلية في الحصول على التكنولوجيا المتقدمة و الحديثة، و الخبرة الإدارية و التسويقية الجديدة فالتكنولوجيا الحديثة تساعد في تطوير المنتج و تخفيض تكاليف الإنتاج؛
• الاستثمار الأجنبي المباشر يؤدي إلى خلق فرص وظيفية جديدة وفي رفع مهارات العمال و قد يساهم في مساعدة الشركات المحلية على تطوير قدراتها الإنتاجية و الدخول في سوق المنافسة الدولية إذا ما تهيأت الظروف لتحقيق ذلك؛
• الاستثمار الأجنبي المباشر مصدر لتعويض العجز في الادخار المحلي وتحقيق زيادة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
• له إمكانية ضمان الرقابة والسلطة في اتخذ القرارات، وكذلك تسيير الإدارة و المشاركة في وضع الاستراتيجيات المستقبلية للمؤسسة.
• يتم الاستثمار الأجنبي المباشر بعدة طرق، وينفذ من خلال وسائل متعددة نذكر من بينها: إنشاء آو توسيع شركة، المساهمة في شركة جديدة أو موجودة، قرض طويل المدى من الشركة الأم إلى الشركة التابعة في الدولة المضيفة طالما أن هذا القرض سيفضي إلى السيطرة على الأصول المستخدمة للإنتاج في الخارج.
• الاستثمار الأجنبي المباشر بطبيعته استثمار منتج، فهو بالضرورة استغلال امثل لما يستعمله من موارد، حيث لا يقدم المستثمر الأجنبي على استثمار أمواله و خبراته في الدول المتلقية، إلا بعد دراسات معمقة عن الجدوى الاقتصادية للمشروع و كافة بدائله التكتيكية و الفنية المتاحة؛
• يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في عمليات التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال الوفرات الاقتصادية و المنافع الاجتماعية التي تحقق نتيجة لتواجده؛
• يتصف الاستثمار الأجنبي المباشر بالتغير، حيث يتميز بتحركاته جريا وراء الربح و الفائدة و بذلك فهو ينتقل إلى الأماكن التي توفر له أعلى الأرباح، أين توجد التسهيلات و الإعفاءات و اليد العاملة الرخيصة؛
• يتميز الاستثمار الأجنبي المباشر عن كل من القروض التجارية و المساعدات الإنمائية الرسمية التي أصبحت شديدة المشروطية في أن تحويل الأرباح المترتبة عليه يرتبط بمدى النجاح الذي تحققه المشروعات المحولة عن طريق هذا الاستثمار، بينما لا يوجد أي ارتباط بين خدمة الديون و مدى نجاح المشروعات التي تستخدم فيه؛
• يتجه الاستثمار المباشر إلى الدولة المضيفة التي يحقق فيها أكبر عائد صافي بعد طرح أو خصم المخاطر و التكاليف، و بذلك فهو يتجه بكثرة إلى الدول ذات مناخ الاستثمار الملائم و المناسب.
بالإضافة إلى الخصائص السابقة نجد:
• الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل أسهل وسيلة، وطريقة أكثر فاعلية في الحصول على التكنولوجيا المتقدمة و الحديثة، و الخبرة الإدارية و التسويقية الجديدة فالتكنولوجيا الحديثة تساعد في تطوير المنتج و تخفيض تكاليف الإنتاج؛
• الاستثمار الأجنبي المباشر يؤدي إلى خلق فرص وظيفية جديدة وفي رفع مهارات العمال و قد يساهم في مساعدة الشركات المحلية على تطوير قدراتها الإنتاجية و الدخول في سوق المنافسة الدولية إذا ما تهيأت الظروف لتحقيق ذلك؛
• الاستثمار الأجنبي المباشر مصدر لتعويض العجز في الادخار المحلي وتحقيق زيادة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
• له إمكانية ضمان الرقابة والسلطة في اتخذ القرارات، وكذلك تسيير الإدارة و المشاركة في وضع الاستراتيجيات المستقبلية للمؤسسة.
• يتم الاستثمار الأجنبي المباشر بعدة طرق، وينفذ من خلال وسائل متعددة نذكر من بينها: إنشاء آو توسيع شركة، المساهمة في شركة جديدة أو موجودة، قرض طويل المدى من الشركة الأم إلى الشركة التابعة في الدولة المضيفة طالما أن هذا القرض سيفضي إلى السيطرة على الأصول المستخدمة للإنتاج في الخارج.