bahoma310
05-03-2017, 14:29
سميت هذه النظرية بالانتقائية لأنها تفسر كيفية الاختيار بين ثلاث سياسات رئيسة تتضمن العمل الاقتصادي الدولي وهي الاستثمار الأجنبي المباشر و التصدير و الترخيص.
وخلافا للنظريات السابقة التي تركز على واحد في تفسيرها للاستثمار الأجنبي المباشر، فان النظرية الانتقائية لداننج تعتمد على ثلاثة عوامل هي:
- الميزة الاحتكارية الخاصة ؛
- عوامل التوطن المقاربة ؛
- الاستغلال الذاتي للميزة الاحتكارية الخاصة.
وحسب هذه النظرية، فان توفر الميزات الاحتكارية الخاصة لدى المستثمر الأجنبي هي الشرط الأول الذي يدفعه إلى تدويل نشاطه عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر أو التصدير أو الترخيص. غير أن دافع الاستغلال الذاتي لهذه الميزات يجعل هذا المستثمر يمتنع عن منح الترخيصات للغير، بالتالي يبقى أمامه طريقتين فقط لغزو الأسواق الخارجية هما الاستثمار الأجنبي المباشر أو التصدير. ومن المتوقع أن يكون الاختيار هو الاستثمار الأجنبي المباشر متى كانت عوامل التوطن المقاربة بين الدولة الأصلية للمستثمر وبقية الدول تؤيد الإنتاج في هذه الأخيرة. لكن إذا كان العكس– عوامل التوطن المقارنة تؤيد الإنتاج في البلد الأصلي للمستثمر– فان الاختيار سيكون التصدير عوض الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويمكن تلخيص عوامل التوطن المقصودة في هذه النظرية في عوامل جذب وعوامل دفع فعوامل الدفع هي العوامل التي تجعل من السوق الدولة الأم سوقا أقل جاذبية، فالقيود على التوسع و زيادة الضرائب ماهي إلى عوامل الدفع في الدولة الأم، أي أنها عوامل تدفع الشركة للبحث عن سوق أخر غير الدولة الأم، أما عوامل الجذب فهي تلك العوامل التي تجعل من السوق الأجنبي سوقا جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر.
و ما يميز هذه النظرية هو ربطها بين الأشكال المختلفة التي تجذب الاستثمار الأجنبي المباشر مثل توافر المزايا الاحتكارية ومزايا الاستخدام الداخلي و المزايا المكانية، حيث أنه في حالة توفر الشروط فإن الشركة تلجأ إلى الاستثمار في الخارج. أما في حالة عدم وجود المزايا أو توفر هذه المزايا بدرجة غير كافية فإنه من الأفضل في هذه الحالة عدم القيام بإبرام العقود و الاتفاقيات بين الشركة التي تمتلك المزايا الاحتكارية وبين الطرف الذي يريد الاستفادة من هذه المزايا.
وإذا دققنا النظر في العوامل الثلاث التي اعتمدتها النظرية نجدها غير متوفرة في الدول النامية وشركاتها مما يعني انعدام الاستثمار الأجنبي الصادر من هذه الدول شركاتها في الخارج.
وخلافا للنظريات السابقة التي تركز على واحد في تفسيرها للاستثمار الأجنبي المباشر، فان النظرية الانتقائية لداننج تعتمد على ثلاثة عوامل هي:
- الميزة الاحتكارية الخاصة ؛
- عوامل التوطن المقاربة ؛
- الاستغلال الذاتي للميزة الاحتكارية الخاصة.
وحسب هذه النظرية، فان توفر الميزات الاحتكارية الخاصة لدى المستثمر الأجنبي هي الشرط الأول الذي يدفعه إلى تدويل نشاطه عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر أو التصدير أو الترخيص. غير أن دافع الاستغلال الذاتي لهذه الميزات يجعل هذا المستثمر يمتنع عن منح الترخيصات للغير، بالتالي يبقى أمامه طريقتين فقط لغزو الأسواق الخارجية هما الاستثمار الأجنبي المباشر أو التصدير. ومن المتوقع أن يكون الاختيار هو الاستثمار الأجنبي المباشر متى كانت عوامل التوطن المقاربة بين الدولة الأصلية للمستثمر وبقية الدول تؤيد الإنتاج في هذه الأخيرة. لكن إذا كان العكس– عوامل التوطن المقارنة تؤيد الإنتاج في البلد الأصلي للمستثمر– فان الاختيار سيكون التصدير عوض الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويمكن تلخيص عوامل التوطن المقصودة في هذه النظرية في عوامل جذب وعوامل دفع فعوامل الدفع هي العوامل التي تجعل من السوق الدولة الأم سوقا أقل جاذبية، فالقيود على التوسع و زيادة الضرائب ماهي إلى عوامل الدفع في الدولة الأم، أي أنها عوامل تدفع الشركة للبحث عن سوق أخر غير الدولة الأم، أما عوامل الجذب فهي تلك العوامل التي تجعل من السوق الأجنبي سوقا جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر.
و ما يميز هذه النظرية هو ربطها بين الأشكال المختلفة التي تجذب الاستثمار الأجنبي المباشر مثل توافر المزايا الاحتكارية ومزايا الاستخدام الداخلي و المزايا المكانية، حيث أنه في حالة توفر الشروط فإن الشركة تلجأ إلى الاستثمار في الخارج. أما في حالة عدم وجود المزايا أو توفر هذه المزايا بدرجة غير كافية فإنه من الأفضل في هذه الحالة عدم القيام بإبرام العقود و الاتفاقيات بين الشركة التي تمتلك المزايا الاحتكارية وبين الطرف الذي يريد الاستفادة من هذه المزايا.
وإذا دققنا النظر في العوامل الثلاث التي اعتمدتها النظرية نجدها غير متوفرة في الدول النامية وشركاتها مما يعني انعدام الاستثمار الأجنبي الصادر من هذه الدول شركاتها في الخارج.