bahoma310
05-03-2017, 14:35
أ*- الآثار الايجابية:
يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في تحسين ميزان المدفوعات من خلال:
توفير رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلد المضيف:
ويظهر اثر الاستثمار الأجنبي المباشر على ميزان المدفوعات من خلال تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة رأس المال في الدولة المضيفة، وذلك من خلال لجوء الشركات الأجنبية إلى بيع عملاتها الأجنبية للحصول على العملة الوطنية التي تحتاجها لتمويل مدفوعاتها المحلية ومن ناحية أخرى تسهم الأموال الأجنبية في تزويد البلاد النامية بالصرف الأجنبي اللازم للوفاء باحتياجات عملية التنمية الاقتصادية في الدول النامية.
فضلا عن أن الاستثمار الأجنبي المباشر، كأداة هامة من أدوات التنمية الاقتصادية، يعتبر أفضل بكثير من القروض الخارجية، لاسيما من حيث أثاره على ميزان المدفوعات، حيث يدر عائدا، بدلا من زيادة أعباء خدمة الدين، التي تمثل في الوقت الراهن عبئا ثقيلا على ميزان المدفوعات، و قيدا شديدا على التنمية الاقتصادية في الدول النامية، بل هو سبب فقرها ناهيك عن تلك الاستثمارات لا تؤدي إلى الخضوع لشروط المانح المجحفة.
توفير العملات الصعبة:
تساهم الشركات متعددة الجنسيات في زيادة حصيلة الدولة من النقد الاجنبي، نظرا لما لديها من موارد مالية ضخمة وقدرتها على الحصول على الاموال من اسواق النقد الاجنبي، مما يمكنها من سد الفجوة الموجودة بين احتياجات الدول النامية من النقد الاجنبي اللازمة لتمويل مشاريع التنمية وبين حجم الادخار أو الاموال المتاحة محليا.
زيادة حصيلة الصادرات:
يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في زيادة صادرات البلد المضيف وهذا يعمل على تحقيق فائض أو التقليل في عجز الميزان التجاري و هذا ينعكس بالإيجاب على ميزان المدفوعات.
ب*- الآثار السلبية :
تؤثر الاستثمارات الأجنبية سلبا على موازين مدفوعات الدول النامية، نتيجة تحويل أرباحها كلها أو معظمها إلى الخارج .
قد يلجأ إلى التلاعب بالأسعار، وذلك عن طريق رفع أسعار السلع و الخدمات المستوردة من احد فروع الشركة الأم في الخارج، وتخفيض أسعار السلع المصدرة إليها بأقل من قيمتها السائدة في السوق، كوسيلة مستترة لتضخيم الأرباح المتحققة لصالح الشركة الأم، وإخفائها عن الشركاء المحليين، أو تحاشي جهاز الضرائب في الدولة المضيفة، وتبديد الدخول الضريبية، التي من المفترض أن يحصل عليها الاقتصاد المضيف.
قد يؤدي زيادة الدخل إلى الزيادة في استهلاك سلع الصادرات أو زيادة الوردات ، وذلك من شانه زيادة الجانب المدين في ميزان المدفوعات ، مما يترتب عليه العجز مرة أخرى .
زيادة الشركات الأجنبية المستثمرة من الوردات فيما يخص السلع الوسطية و الخدمات .
هناك بعض الممارسات من الشركات المستثمرة للحد من فروعها في دولة معينة أو في كل الدول، حيث كثيرا ما يحظر على الفروع منافسة الشركة الأم في الأسواق العالمية، أو ربما لا يسمح لتلك الفروع بالتصدير إلا لأسواق معينة وفقا لما يسمى – الشروط التقليدية -.
يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في تحسين ميزان المدفوعات من خلال:
توفير رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلد المضيف:
ويظهر اثر الاستثمار الأجنبي المباشر على ميزان المدفوعات من خلال تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة رأس المال في الدولة المضيفة، وذلك من خلال لجوء الشركات الأجنبية إلى بيع عملاتها الأجنبية للحصول على العملة الوطنية التي تحتاجها لتمويل مدفوعاتها المحلية ومن ناحية أخرى تسهم الأموال الأجنبية في تزويد البلاد النامية بالصرف الأجنبي اللازم للوفاء باحتياجات عملية التنمية الاقتصادية في الدول النامية.
فضلا عن أن الاستثمار الأجنبي المباشر، كأداة هامة من أدوات التنمية الاقتصادية، يعتبر أفضل بكثير من القروض الخارجية، لاسيما من حيث أثاره على ميزان المدفوعات، حيث يدر عائدا، بدلا من زيادة أعباء خدمة الدين، التي تمثل في الوقت الراهن عبئا ثقيلا على ميزان المدفوعات، و قيدا شديدا على التنمية الاقتصادية في الدول النامية، بل هو سبب فقرها ناهيك عن تلك الاستثمارات لا تؤدي إلى الخضوع لشروط المانح المجحفة.
توفير العملات الصعبة:
تساهم الشركات متعددة الجنسيات في زيادة حصيلة الدولة من النقد الاجنبي، نظرا لما لديها من موارد مالية ضخمة وقدرتها على الحصول على الاموال من اسواق النقد الاجنبي، مما يمكنها من سد الفجوة الموجودة بين احتياجات الدول النامية من النقد الاجنبي اللازمة لتمويل مشاريع التنمية وبين حجم الادخار أو الاموال المتاحة محليا.
زيادة حصيلة الصادرات:
يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في زيادة صادرات البلد المضيف وهذا يعمل على تحقيق فائض أو التقليل في عجز الميزان التجاري و هذا ينعكس بالإيجاب على ميزان المدفوعات.
ب*- الآثار السلبية :
تؤثر الاستثمارات الأجنبية سلبا على موازين مدفوعات الدول النامية، نتيجة تحويل أرباحها كلها أو معظمها إلى الخارج .
قد يلجأ إلى التلاعب بالأسعار، وذلك عن طريق رفع أسعار السلع و الخدمات المستوردة من احد فروع الشركة الأم في الخارج، وتخفيض أسعار السلع المصدرة إليها بأقل من قيمتها السائدة في السوق، كوسيلة مستترة لتضخيم الأرباح المتحققة لصالح الشركة الأم، وإخفائها عن الشركاء المحليين، أو تحاشي جهاز الضرائب في الدولة المضيفة، وتبديد الدخول الضريبية، التي من المفترض أن يحصل عليها الاقتصاد المضيف.
قد يؤدي زيادة الدخل إلى الزيادة في استهلاك سلع الصادرات أو زيادة الوردات ، وذلك من شانه زيادة الجانب المدين في ميزان المدفوعات ، مما يترتب عليه العجز مرة أخرى .
زيادة الشركات الأجنبية المستثمرة من الوردات فيما يخص السلع الوسطية و الخدمات .
هناك بعض الممارسات من الشركات المستثمرة للحد من فروعها في دولة معينة أو في كل الدول، حيث كثيرا ما يحظر على الفروع منافسة الشركة الأم في الأسواق العالمية، أو ربما لا يسمح لتلك الفروع بالتصدير إلا لأسواق معينة وفقا لما يسمى – الشروط التقليدية -.