bahoma310
05-03-2017, 14:36
تناولت الكثير من الدراسات الاقتصادية العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر و النمو الاقتصادي للبلد المضيف لهذا الاستثمار. مبرزة الآثار المباشرة و غير المباشرة التي يحدثها هذا الأخير على مؤشر النمو السالف الذكر، و تبرز الآثار المباشرة للاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في البلد المضيف له
في التغيرات – نحو الارتفاع أو الانخفاض – التي تحدث في معدل نمو الاستثمارات المحلية، بينما الآثار غير المباشرة فتبرز في جوانب متعددة من الاقتصاد المضيف منها: المهارات الإدارية و التسييرية و المنافسة و الممارسات التسويقية و التقدم التكنولوجي و القدرة على خلق و تطوير السلع و المنتجات و الخدمات ...الخ. غير أن هذه الأخير (الآثار غير المباشرة) يصعب تكميمها، و لا تبرز إلا في الأمد المتوسط و الطويل.
وأمام سعي مختلف دول العالم والدول النامية بصفة خاصة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة حجم تدفقاته إليها، هذا الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر ساهم في إنعاش الجدل الدائر حول تأثير هذا النوع من الاستثمارات على النمو الاقتصادي للبلدان المضيفة، حيث ينظر للاستثمار الأجنبي المباشر كطريقة مثلى للقضاء على فجوة الادخار المحلي و معدل الاستثمار في الدول النامية المضيفة من خلال المؤثرات الخارجية الموجبة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة ودورها في رفع كفاءة رأس المال البشري، وحث الدول النامية على إنفاق المزيد على البحوث والتطوير كوسيلة ذاتية متقدمة يمكن من خلالها أن تكتسب الشركات المحلية من خلالها تنافسية في الأسواق الخارجية، تسمح . لها بالزيادة في الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج، وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي وأهداف التنمية.
وتظهر إحصاءات الأونكتاد حول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أن النمو الاقتصادي هو المحفز لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وليس العكس. وبعبارة أخرى، فإن الدول التي تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة هي التي تستقطب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي المباشر، وبذلك يصبح هذا الأخير متغيرا تابعا وليس مستقلا، وأن الدول ذات المعدلات المنخفضة من النمو لم تحقق إلا قدرا يسيرا من تلك التدفقات.
في التغيرات – نحو الارتفاع أو الانخفاض – التي تحدث في معدل نمو الاستثمارات المحلية، بينما الآثار غير المباشرة فتبرز في جوانب متعددة من الاقتصاد المضيف منها: المهارات الإدارية و التسييرية و المنافسة و الممارسات التسويقية و التقدم التكنولوجي و القدرة على خلق و تطوير السلع و المنتجات و الخدمات ...الخ. غير أن هذه الأخير (الآثار غير المباشرة) يصعب تكميمها، و لا تبرز إلا في الأمد المتوسط و الطويل.
وأمام سعي مختلف دول العالم والدول النامية بصفة خاصة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة حجم تدفقاته إليها، هذا الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر ساهم في إنعاش الجدل الدائر حول تأثير هذا النوع من الاستثمارات على النمو الاقتصادي للبلدان المضيفة، حيث ينظر للاستثمار الأجنبي المباشر كطريقة مثلى للقضاء على فجوة الادخار المحلي و معدل الاستثمار في الدول النامية المضيفة من خلال المؤثرات الخارجية الموجبة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة ودورها في رفع كفاءة رأس المال البشري، وحث الدول النامية على إنفاق المزيد على البحوث والتطوير كوسيلة ذاتية متقدمة يمكن من خلالها أن تكتسب الشركات المحلية من خلالها تنافسية في الأسواق الخارجية، تسمح . لها بالزيادة في الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج، وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي وأهداف التنمية.
وتظهر إحصاءات الأونكتاد حول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أن النمو الاقتصادي هو المحفز لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وليس العكس. وبعبارة أخرى، فإن الدول التي تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة هي التي تستقطب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي المباشر، وبذلك يصبح هذا الأخير متغيرا تابعا وليس مستقلا، وأن الدول ذات المعدلات المنخفضة من النمو لم تحقق إلا قدرا يسيرا من تلك التدفقات.