bahoma310
05-03-2017, 15:39
رغم حالة الاستقرار التي يعيشها الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة العالمية التي أضافت المزيد من عوامل الشك و المخاطر الجديدة للاقتصاد العالمي ، وأمام خلفية من استمرار عدم اليقين الاقتصادي، والاضطراب في الأسواق المالية والنمو البطيء، واصلت بلدان العالم تحرير الاستثمار الأجنبي وترويجه كوسيلة لدعم النمو والتنمية الاقتصادية. وفي الوقت نفسه، استمرت الأنشطة التنظيمية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر.
وقد كانت التدابير الخاصة بسياسات الاستثمار والتي تم اتخاذها في عام 2011 ملائمة بصفة عامة للمستثمرين الأجانب . ومقارنة بعام 2010، أظهرت النسبة المئوية للإجراءات الأشد تقييدا انخفاضا كبيرا، من
حوالي 32 في المائة إلى 22 في المائة الجدول رقم(03). بيد أنه من السابق لأوانه تفسير هذا الانخفاض على أنه مؤشر لنقض الاتجاه إلى خلق بيئة سياسات أشد تقييدا للاستثمار، وهي التي لوحظت في الأعوام السابقة - وأيضًا لأن التدابير التقييدية لعام 2011 تُضاف إلى رصيد القيود المتراكمة في السنوات السابقة.
وقد كانت التدابير الخاصة بسياسات الاستثمار والتي تم اتخاذها في عام 2011 ملائمة بصفة عامة للمستثمرين الأجانب . ومقارنة بعام 2010، أظهرت النسبة المئوية للإجراءات الأشد تقييدا انخفاضا كبيرا، من
حوالي 32 في المائة إلى 22 في المائة الجدول رقم(03). بيد أنه من السابق لأوانه تفسير هذا الانخفاض على أنه مؤشر لنقض الاتجاه إلى خلق بيئة سياسات أشد تقييدا للاستثمار، وهي التي لوحظت في الأعوام السابقة - وأيضًا لأن التدابير التقييدية لعام 2011 تُضاف إلى رصيد القيود المتراكمة في السنوات السابقة.