bahoma310
05-03-2017, 15:42
يستند المنطق الذي يبرر منح الحوافز إلى جملة عوامل، من أهممها السعي لتصحيح التشوهات الموجودة في الاقتصاد أو التخفيف من أثارها في الأرباح التي يتوقعها المستثمر الأجنبي، و الحجة في ذلك أن مشروع الاستثمار قد ينطوي فضلا عن الربح الخاص على منافع اجتماعية غير مباشرة كخلق معرفة جديدة أو رفع مستويات المهارة، أو فسح المجال للاستغلال الداخلي للأصول و الممتلكات غير المادية مثل الخبرة الإدارية.
علميا هناك فاصل أو نقطة تعادل إن صح التعبير بين العائد العام و الخاص المترتب على النشاط الاستثماري من ثم فانه بإمكان الحوافز تغطية الحد الفاصل بين معدل العائد الاجتماعي و الخاص وهي بذلك تخدم عددا من الأغراض الإنمائية، ومن اجل التأكد من أن نظام الحوافز يزيد من إسهام مشروع الاستثمار لأغراض التنمية يجب إجراء تحليل الكلفة و المنفعة وذلك يتطلب قياس الأثر الفردي لكل حافز وكذلك الأثر الكلي لحزمة الحوافز على مستوى الاستثمار أو النمو الاقتصادي ولكن في التطبيق العملي ستكون مهمة حساب هذه الآثار صعبة لأسباب عدة منها:
* إن هذا النظام يفتقر إلى الشفافية بالنسبة للمستثمر الأجنبي و غموض لدى المسؤولين عن المنافع التي يحققها المشروع ولاسيما أن للشركات أسبابا كافية لإخفاء نيتها عن الاستثمار الحالي بهدف الحصول على منافع إضافية.
* قد يكون هذا النظام عرضة للاستغلال الإداري للسلطة المانحة التي قد تحصل على منافع من الاستثمار في حين أن كلفة حوافز الاستثمار يدفعها عموم المجتمع.
وقد قدمت العديد من الدراسات التجريبية إلي استخدمت تحليل الكلفة إلى المنفعة لتقييم فعالية الحوافز وأثرها في قرارات المستثمر الأجنبي في توطين استثماراته في البلد المضيف وبينت تلك الدراسات مايلي:
1 - إن فعالية نظام الحوافز تختلف حسب نوع الحافز و توجه المستثمر، فالمستثمر الساعي إلى السوق المحلي يهتم بحماية السوق أكثر من اهتمامه بالحافز، وبينت الدراسات التجريبية بان حوافز العامل ( العطل الضريبية، المساعدات المالية،...) لم يكن لها تأثير في المستثمر المتوجه نحو السوق المحلي في حين أن الحوافز المعتمدة على البضاعة ( التعريفة، الحوافز الجمركية...) كان لها تأثير اكبر، فالشركات التي تنتج من اجل السوق المحلي تكون مهتمة بالحماية من المنافسة الدولية و بحالة السوق المحلية ، إما الشركات المتجهة نحو التصدير فان الصورة مختلفة تماما؛
2 - أوضحت الدراسات بأنه لا توجد علاقة بين حث الاستثمار لكي يحدد موقعه في بلد ما من ناحية و الفوائد الصافية الايجابية من ناحية أخرى. ويجب أن لا يكون هدف نظام الحوافز هو زيادة الاستثمار فقط و الإفراط بالأهداف التنموية وزيادة كلفة الحافز؛
3 - إذا أثرت الحوافز في قرارات موقع استثمار بعض الشركات فان تلك التي تقرر الاستثمار من دون حافز ستجني أرباحا غير متوقعة و يجعل هذا الترهل في النظام الشامل مكلفا جدا من ثم فإنها ستكون مجرد تحويل للدخل من البلدان المضيفة إلى الشركات المستثمرة؛
4 - إذا تزامن تقديم الحوافز بين الدول لم يعد هناك زيادة صافية لجاذبية أي بلد وتكون النتيجة فقط زيادة في أرباح الشركات وكلما زادت حدة المنافسة بين البلدان المضيفة على تقديم حوافز أكثر كلما كانت حصة تلك الشركات من المكاسب المنقولة اكبر.
وقد أجمعت اغلب الدراسات بان الحوافز لا تمارس إلا دورا ضئيلا في تأثيرها في قرارات الشركات مقارنة بعوامل أخرى أكثر أهمية مثل حجم السوق، و النمو، مستوى المهارات، الاستقرار الاقتصادي و السياسي شفافية القوانين، ووفرة العمالة المدربة.
واظهرت تجارب الكثير من الدول النامية لاسيما الدول العربية بأنها على الرغم من عرضها الكثير من الحوافز ولكنها فشلت في الحصول على كميات من الاستثمار الأجنبي بسبب غياب
الشروط الأساسية لبيئة الاستثمار و الأكثر أهمية من الحوافز مثل الاستقرار الاقتصادي، السياسي ...
وتبقى معالجة موضوع الحوافز و الحد من المبالغة في منحها في سياق المنافسة مهمة جدا وتتطلب تنسيق الجهود على مستوى دولي أو إقليمي لوضع سقوف لقيمة الحوافز، ولمجمل المبالغ التي تنفقها الحكومات على حوافز الاستثمار أو لإزالة أنوع معينة التي تكون على قدر كبير من اللافعالية.
علميا هناك فاصل أو نقطة تعادل إن صح التعبير بين العائد العام و الخاص المترتب على النشاط الاستثماري من ثم فانه بإمكان الحوافز تغطية الحد الفاصل بين معدل العائد الاجتماعي و الخاص وهي بذلك تخدم عددا من الأغراض الإنمائية، ومن اجل التأكد من أن نظام الحوافز يزيد من إسهام مشروع الاستثمار لأغراض التنمية يجب إجراء تحليل الكلفة و المنفعة وذلك يتطلب قياس الأثر الفردي لكل حافز وكذلك الأثر الكلي لحزمة الحوافز على مستوى الاستثمار أو النمو الاقتصادي ولكن في التطبيق العملي ستكون مهمة حساب هذه الآثار صعبة لأسباب عدة منها:
* إن هذا النظام يفتقر إلى الشفافية بالنسبة للمستثمر الأجنبي و غموض لدى المسؤولين عن المنافع التي يحققها المشروع ولاسيما أن للشركات أسبابا كافية لإخفاء نيتها عن الاستثمار الحالي بهدف الحصول على منافع إضافية.
* قد يكون هذا النظام عرضة للاستغلال الإداري للسلطة المانحة التي قد تحصل على منافع من الاستثمار في حين أن كلفة حوافز الاستثمار يدفعها عموم المجتمع.
وقد قدمت العديد من الدراسات التجريبية إلي استخدمت تحليل الكلفة إلى المنفعة لتقييم فعالية الحوافز وأثرها في قرارات المستثمر الأجنبي في توطين استثماراته في البلد المضيف وبينت تلك الدراسات مايلي:
1 - إن فعالية نظام الحوافز تختلف حسب نوع الحافز و توجه المستثمر، فالمستثمر الساعي إلى السوق المحلي يهتم بحماية السوق أكثر من اهتمامه بالحافز، وبينت الدراسات التجريبية بان حوافز العامل ( العطل الضريبية، المساعدات المالية،...) لم يكن لها تأثير في المستثمر المتوجه نحو السوق المحلي في حين أن الحوافز المعتمدة على البضاعة ( التعريفة، الحوافز الجمركية...) كان لها تأثير اكبر، فالشركات التي تنتج من اجل السوق المحلي تكون مهتمة بالحماية من المنافسة الدولية و بحالة السوق المحلية ، إما الشركات المتجهة نحو التصدير فان الصورة مختلفة تماما؛
2 - أوضحت الدراسات بأنه لا توجد علاقة بين حث الاستثمار لكي يحدد موقعه في بلد ما من ناحية و الفوائد الصافية الايجابية من ناحية أخرى. ويجب أن لا يكون هدف نظام الحوافز هو زيادة الاستثمار فقط و الإفراط بالأهداف التنموية وزيادة كلفة الحافز؛
3 - إذا أثرت الحوافز في قرارات موقع استثمار بعض الشركات فان تلك التي تقرر الاستثمار من دون حافز ستجني أرباحا غير متوقعة و يجعل هذا الترهل في النظام الشامل مكلفا جدا من ثم فإنها ستكون مجرد تحويل للدخل من البلدان المضيفة إلى الشركات المستثمرة؛
4 - إذا تزامن تقديم الحوافز بين الدول لم يعد هناك زيادة صافية لجاذبية أي بلد وتكون النتيجة فقط زيادة في أرباح الشركات وكلما زادت حدة المنافسة بين البلدان المضيفة على تقديم حوافز أكثر كلما كانت حصة تلك الشركات من المكاسب المنقولة اكبر.
وقد أجمعت اغلب الدراسات بان الحوافز لا تمارس إلا دورا ضئيلا في تأثيرها في قرارات الشركات مقارنة بعوامل أخرى أكثر أهمية مثل حجم السوق، و النمو، مستوى المهارات، الاستقرار الاقتصادي و السياسي شفافية القوانين، ووفرة العمالة المدربة.
واظهرت تجارب الكثير من الدول النامية لاسيما الدول العربية بأنها على الرغم من عرضها الكثير من الحوافز ولكنها فشلت في الحصول على كميات من الاستثمار الأجنبي بسبب غياب
الشروط الأساسية لبيئة الاستثمار و الأكثر أهمية من الحوافز مثل الاستقرار الاقتصادي، السياسي ...
وتبقى معالجة موضوع الحوافز و الحد من المبالغة في منحها في سياق المنافسة مهمة جدا وتتطلب تنسيق الجهود على مستوى دولي أو إقليمي لوضع سقوف لقيمة الحوافز، ولمجمل المبالغ التي تنفقها الحكومات على حوافز الاستثمار أو لإزالة أنوع معينة التي تكون على قدر كبير من اللافعالية.