bahoma310
05-03-2017, 15:44
الإطار القانوني:
إن وجود إطار تشريعي يحكم أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر من العوامل الهامة المؤثرة على اتجاهات هذه الاستثمارات الأجنبية، لان الإطار التشريعي يمثل الكيان الحاكم لكافة أوجه النشاط الاقتصادي حيث تلتزم كافة الأنشطة بالعمل في قوانين حاكمة ومنظمة لسير هذه الأنشطة بما يعظم المنفعة ويضمن الحقوق المتبادلة لأطراف النشاط الاقتصادي.
وتختلف تشريعات الاستثمار من دولة إلى أخرى باختلاف عدة عوامل ، عادة ما تحدد توجهات المشرع في هذه الدولة ومن أهم هذه العوامل:
- الظروف الاقتصادية السائدة مثل مدى احتياج الدولة المضيفة للقطاع الأجنبي أو للتكنولوجيا ومدى حاجتها للموارد الطبيعية؛
- مدى توفر اليد العاملة الوطنية و حاجتها لتشغيلها؛
- حجم السوق المحلي ومدى استجابته لمنتجات المشاريع الاستثمارية؛
- القدرة الفنية و المادية و اللوجيستية لدولة.
ولكي يكون الإطار التشريعي جذابا للاستثمار الأجنبي المباشر لابد من توافر عدة مقومات من أهمها:
- وجود قانون موحد للاستثمار يتسم بالوضوح و الاستقرار و الشفافية، وعدم التعارض مع التشريعات الأخرى ذات الارتباط، وان يكون متوافقا مع القواعد و التنظيمات الدولية الصادرة لحكم وحماية الاستثمار؛
- وجود ضمانات كافية لحماية المستثمر من أنواع معينة من المخاطر مثل التأميم، المصادرة، فرص الحراسة، نوع الملكية، وتكفل له حرية تحويل الأرباح للخارج وحرية دخول رأس المال وخروجه، فضلا عن أهمية وجود نظام يكفل حماية حقوق الملكية الفكرية؛
- وجود نظام قضائي قادر على تنفيذ القوانين و التعاقدات، وحل النزاعات التي تنشا بين المستثمر و الدولة المضيفة بكفاءة عالية؛
- تفعيل قوانين منع الاحتكار ودعم المنافسة؛
- إلغاء القوانين المنظمة للاستثمار من خلال توحيد هذه القوانين وذلك بهدف وضوح الإطار التشريعي الأمر الذي يؤدي إلى تسيير الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستثمار و بالتالي دعم الاتجاهات الاستثمارية؛
- وجود تشريعات قوية لمواجهة الفساد الإداري، الأمر الذي يخفض من قيم التكاليف التي يتحملها المستثمرين عند إقامة الاستثمار... .
إن وجود إطار تشريعي يحكم أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر من العوامل الهامة المؤثرة على اتجاهات هذه الاستثمارات الأجنبية، لان الإطار التشريعي يمثل الكيان الحاكم لكافة أوجه النشاط الاقتصادي حيث تلتزم كافة الأنشطة بالعمل في قوانين حاكمة ومنظمة لسير هذه الأنشطة بما يعظم المنفعة ويضمن الحقوق المتبادلة لأطراف النشاط الاقتصادي.
وتختلف تشريعات الاستثمار من دولة إلى أخرى باختلاف عدة عوامل ، عادة ما تحدد توجهات المشرع في هذه الدولة ومن أهم هذه العوامل:
- الظروف الاقتصادية السائدة مثل مدى احتياج الدولة المضيفة للقطاع الأجنبي أو للتكنولوجيا ومدى حاجتها للموارد الطبيعية؛
- مدى توفر اليد العاملة الوطنية و حاجتها لتشغيلها؛
- حجم السوق المحلي ومدى استجابته لمنتجات المشاريع الاستثمارية؛
- القدرة الفنية و المادية و اللوجيستية لدولة.
ولكي يكون الإطار التشريعي جذابا للاستثمار الأجنبي المباشر لابد من توافر عدة مقومات من أهمها:
- وجود قانون موحد للاستثمار يتسم بالوضوح و الاستقرار و الشفافية، وعدم التعارض مع التشريعات الأخرى ذات الارتباط، وان يكون متوافقا مع القواعد و التنظيمات الدولية الصادرة لحكم وحماية الاستثمار؛
- وجود ضمانات كافية لحماية المستثمر من أنواع معينة من المخاطر مثل التأميم، المصادرة، فرص الحراسة، نوع الملكية، وتكفل له حرية تحويل الأرباح للخارج وحرية دخول رأس المال وخروجه، فضلا عن أهمية وجود نظام يكفل حماية حقوق الملكية الفكرية؛
- وجود نظام قضائي قادر على تنفيذ القوانين و التعاقدات، وحل النزاعات التي تنشا بين المستثمر و الدولة المضيفة بكفاءة عالية؛
- تفعيل قوانين منع الاحتكار ودعم المنافسة؛
- إلغاء القوانين المنظمة للاستثمار من خلال توحيد هذه القوانين وذلك بهدف وضوح الإطار التشريعي الأمر الذي يؤدي إلى تسيير الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستثمار و بالتالي دعم الاتجاهات الاستثمارية؛
- وجود تشريعات قوية لمواجهة الفساد الإداري، الأمر الذي يخفض من قيم التكاليف التي يتحملها المستثمرين عند إقامة الاستثمار... .