الحوافز المالية ذات طابع ضريبي

[bahoma310]

ويقصد بالحوافز الضريبة بأنها: " نظام يصمم في إطار السياسة المالية للدولة بهدف تشجيع الادخار أو الاستثمار على نحو يؤدي إلى نمو الإنتاجية القومية وزيادة المقدرة التكليفية للاقتصاد، وزيادة الدخل القومي نتيجة قيام المشروعات الجديدة أو التوسع في المشرعات القائمة ".فالحوافز الضريبية تهدف إلى إحداث اثأر ايجابية من شانها أن تشجع المستثمر الأجنبي و الوطني وتدفعه إلى إصدار قراراه بالاستثمار في البلد الذي يعطي هذه الحوافز. كتعويض عن مخاطر وعوائق الاستثمار التي قد تواجه المستثمر الأجنبي في الدولة المضيفة له، حيث ينطوي هذا النوع من الحوافز على جملة من الإعفاءات والتخفيضات التي يمكن أن تكون بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة وذلك تبعا للتبان الموجود بين أولويات الدولة المانحة للحوافز وظروفها الاقتصادية وعلى كل حال تتلخص الإعفاءات والتخفيضات الضريبية فيما يلي :
- التخفيضات الضريبية لفترة معينة من مدة المشروع الاستثماري؛
- الإعفاءات الضريبية عند بداية النشاط الإنتاجي؛
- الإعفاءات من الحقوق الجمركية؛
- الإعفاء من رسوم استيراد المواد الأولية وسلع التجهيز،
- الإعفاء من رسوم التصدير.
رغم محدودية هذه الحوافز في جذب الاستثمارات الأجنبية، إلا أنها في حالة وجود العوامل المحفزة السابقة يكون لها تأثير في جذب الاستثمارات من خلال:
- وضوح النظام الضريبي: يعد وضوح النظام الضريبي وكذلك استخدام الإعفاءات الضريبية وربطها
بالأولويات الاقتصادية في خطط التنمية الاقتصادية من العوامل الحيوية لجذب مزيد من الاستثمارات؛
- خفض التعريف الجمركية: وذلك بنسب كبيرة على السلع الرأسمالية و المواد الخام و الوسيطة، بحث تتدرج تلك الحوافز من الإعفاء التام للأصول الثابتة المستوردة من الرسوم الضرائب الجمركية بنسب مختلفة تبعا للتوجهات الاستثمارية؛
- منح البحوث و التطوير: وتقدم للشركات التي تقوم بتطوير المنتجات القائمة أو ابتكار منتجات جديدة، ثم استرداد هذه المنح في شكل إتاوات عند نجاح المنتج الجديد؛
- منح التوظيف: وهي تقديم منح نقدية كبيرة للشركات التي تقوم بخلق وظائف جديدة، وهو ما يشجع المستثمرين على إنشاء استثمارات جديدة و التوسع في الاستثمارات القائمة؛
- علاوات الاستثمارات: تقدم هذه المنح بصفة خاصة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة ( وهي التي يقل عدد العاملين فيها عن 250 موظف مثلا )؛
- منح التأسيس: تقدم هذه المنح لمساعدة الأفراد على تأسيس المشروعات الصغيرة بحيث لا تتجاوز هذه المنح نسبة معينة من إجمالي أجور العاملين المقترح عملهم في المشروع؛
- منح التنمية: تقدم هذه المنح لمساعدة المشروعات على تحسين قدراتها على المنافسة في الأجل الطويل من خلال تشجيعها على استخدام التقنيات الحديثة، ويشترط أيضا أن تكون الشركة الحاصلة على الدعم قادرة على تحقيق الأرباح في المستقبل، ويتوقف حجم المنحة على طبيعة المشروع و نوع المنطقة التي يمارس فيها نشاطه؛
- منح النقل: تحصل المشروعات الصغيرة على منح النقل على تسويق منتجاتها الى المناطق المختلفة؛
- دعم الطاقة: يقدم هذا الدعم إلى المشروعات التي تعمل في مجال الطاقة بما يساعد على زيادة موارد الطاقة المتاحة وخفض أسعارها؛
- توفير الأراضي مجانا أو بأسعار مختلفة: دعم المستثمرين وتشجيعهم في بداية النشاط عن طريق منحهم أراضي مجانا في بعض الناطق المستهدف الاستثمار فيها تبعا لخريطة التنمية الاقتصادية... .
وعلى أساس أن هذه الحوافز سهلة التحقيق على الواقع مقرنة بالعوامل المحفزة السابقة، فان الدول تتنافس فيما بينها لتقديم أحسن العروض ويظهر ذلك من خلال تقارير السنوية للاستثمار العالمي وعدد القوانين و اللوائح المعدلة من اجل جذب الاستثمارات.
إن منح هذا النوع من الحوافز من طرف الدول يساهم في تشجيع المستثمر الأجنبي على مزاولة النشاط الاقتصادي واستثمار أمواله في تلك الدولة، غير أن منح مثل هذه الحوافز من طرف الدول يجب أن يقوم على أساس من الدراسة الواقعية للعلاقة بين تكلفة الحوافز الضريبة ومنفعتها من جهة، ومراحل التنمية ومتطلباتها ومدى أهمية المشروع الاستثماري بالنسبة للدولة المضيفة من جهة أخرى.