bahoma310
05-03-2017, 15:48
يعتبر التأميم من النظم القانونية الحديثة نسبيا إذ ترجع أولى تطبيقاته إلى عام 1917 عندما تعرض مبدأ الملكية الفردية للانهيار، ويعد في الحقيقة هذا الإجراء اخطر أنواع نزع الملكية إذ يكون استثنائيا جدا في حالات معينة متعلقة بتغيير نظام الدولة الاقتصادي و السياسي، كما حدث في الجزائر في إطار التوجه للنهج الاشتراكي الذي تبعه تأميم المحروقات و بالتالي تأميم الشركات الأجنبية التي كانت تنشط في هذا المجال بالإضافة لتأميم الأراضي الزراعية بما يسمى الثورة الزراعية.
كما أن هذا الإجراء يتم بصفة جماعية ومقابل تعويض نسبي، ويكون بصفة مفاجئة دون أن يكون هناك حالات محددة يتم فيها، وهذا ما يجعل هذا الإجراء من اشد أنواع نزع الملكية تأثير على اتجاه الاستثمار الأجنبي فالدولة التي تكون فيها حالات التأميم كثير ومتعددة يتهرب منها المستثمرون خوفا من تعرض أملاكهم للتأميم خصوصا إذا كان قانون الدولة لا ينص على ضمانات ضد هذا الإجراء كحال قانون الاستثمار الجزائري الذي لم يتطرق لهذا الإجراء كما سبق الذكر، في حين يتجهون للدول التي تقل أو تنعدم فيها حالات التأميم، أو على الأقل تنص قوانينها الداخلية على ضمانات فعالة تجاه هذا الإجراء، أي أن العلاقة مطردة بين حالات التأميم و اتجاه الاستثمار الأجنبي.
كما أن هذا الإجراء يتم بصفة جماعية ومقابل تعويض نسبي، ويكون بصفة مفاجئة دون أن يكون هناك حالات محددة يتم فيها، وهذا ما يجعل هذا الإجراء من اشد أنواع نزع الملكية تأثير على اتجاه الاستثمار الأجنبي فالدولة التي تكون فيها حالات التأميم كثير ومتعددة يتهرب منها المستثمرون خوفا من تعرض أملاكهم للتأميم خصوصا إذا كان قانون الدولة لا ينص على ضمانات ضد هذا الإجراء كحال قانون الاستثمار الجزائري الذي لم يتطرق لهذا الإجراء كما سبق الذكر، في حين يتجهون للدول التي تقل أو تنعدم فيها حالات التأميم، أو على الأقل تنص قوانينها الداخلية على ضمانات فعالة تجاه هذا الإجراء، أي أن العلاقة مطردة بين حالات التأميم و اتجاه الاستثمار الأجنبي.