bahoma310
05-03-2017, 15:48
إجراء إداري يتم في إطار القانون و في حدود الحالات المنصوص عليها، ويقصد به حرمان الشخص من ملكه العقاري لتخصيصه للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع له.
فهو إذا إجراء استثنائي يرد على العقار عموما ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا أجازه القانون وبشرط أن يتم ذلك تحقيقا لمنفعة عامة مع دفع تعويض عادل لمالك العقار ، وهذا ما يخفف من حدة خطورة هذا الشكل من أشكال نزع الملكية ، بما انه يتم مقابل تعويض عادل و في حدود الحالات المنصوص عليها قانونا مما يعني أن المستثمر على علم مسبق بإمكانية حدوث هذا الإجراء وحالاته.
ورغم ذلك يبقى لهذا الإجراء الأثر السلبي على اتجاه الاستثمار لان المستثمر يبحث دوما عن الربح من وراء قيامه بالاستثمار وليس استرجاع الأموال التي استثمرها فقط، وبالتالي كلما كانت حالات نزع الملكية كثيرة، أو كان التعويض الناتج عنها غير عادل كلما زاد نفور المستثمر الأجنبي.
فهو إذا إجراء استثنائي يرد على العقار عموما ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا أجازه القانون وبشرط أن يتم ذلك تحقيقا لمنفعة عامة مع دفع تعويض عادل لمالك العقار ، وهذا ما يخفف من حدة خطورة هذا الشكل من أشكال نزع الملكية ، بما انه يتم مقابل تعويض عادل و في حدود الحالات المنصوص عليها قانونا مما يعني أن المستثمر على علم مسبق بإمكانية حدوث هذا الإجراء وحالاته.
ورغم ذلك يبقى لهذا الإجراء الأثر السلبي على اتجاه الاستثمار لان المستثمر يبحث دوما عن الربح من وراء قيامه بالاستثمار وليس استرجاع الأموال التي استثمرها فقط، وبالتالي كلما كانت حالات نزع الملكية كثيرة، أو كان التعويض الناتج عنها غير عادل كلما زاد نفور المستثمر الأجنبي.