bahoma310
05-03-2017, 15:59
يجب أن تكون هناك نصوص قانونية داخلية تشير إلى التحكيم صراحة، إلى جانب طرق اللجوء إليه، و ذلك من أجل الاستناد إليها في حال النزاعات المحتملة الوقوع من جراء العلاقة التي ترتبط بينها و بين الشركات الأجنبية بخصوص الاستثمار المباشر الأجنبي. إن اللجوء للتحكيم، يجب أن ينفّذ بثلاث طرق و هي:
1- إمّا أن يتم التحكيم عن طريق قانون الدولة المضيفة و ذلك استجابة للرضا المسبق لطرفي الاستثمار المباشر الأجنبي أي الدولة المضيفة و الشركة الأجنبية المستثمرة فيها، عن طريق لجنة تابعة للدولة المضيفة تتولى مهام تسوية منازعات الاستثمار إما ودّيا أو حسمه نهائيا عن طريق التحكيم، أو عن طريق محكمة مختصّة.
2- إمّا عن طريق ما تشير إليه الاتفاقية الثنائية المبرمة بخصوص ذلك، كأن مثلا تنص الاتفاقية على تسوية المنازعات المحتملة عن طريق محكمة مختصة محايدة أو تكون تابعة للدولة المضيفة....الخ.
3- إما عن طريق إرادة الأطراف من خلال اتفاقيات متعددة الأطراف، أين يشترط من الدول المضيفة أن تنظم و بالتالي تثبت عضويتها في الهيئات الدولية المختصة في شأن ضمان و حماية و تسوية منازعات الاستثمار المباشر الأجنبي.
1- إمّا أن يتم التحكيم عن طريق قانون الدولة المضيفة و ذلك استجابة للرضا المسبق لطرفي الاستثمار المباشر الأجنبي أي الدولة المضيفة و الشركة الأجنبية المستثمرة فيها، عن طريق لجنة تابعة للدولة المضيفة تتولى مهام تسوية منازعات الاستثمار إما ودّيا أو حسمه نهائيا عن طريق التحكيم، أو عن طريق محكمة مختصّة.
2- إمّا عن طريق ما تشير إليه الاتفاقية الثنائية المبرمة بخصوص ذلك، كأن مثلا تنص الاتفاقية على تسوية المنازعات المحتملة عن طريق محكمة مختصة محايدة أو تكون تابعة للدولة المضيفة....الخ.
3- إما عن طريق إرادة الأطراف من خلال اتفاقيات متعددة الأطراف، أين يشترط من الدول المضيفة أن تنظم و بالتالي تثبت عضويتها في الهيئات الدولية المختصة في شأن ضمان و حماية و تسوية منازعات الاستثمار المباشر الأجنبي.