bahoma310
05-03-2017, 16:00
من المعلوم انه لا يمكن حدوث تدفق للاستثمار الأجنبي المباشر إلا إذا سمحت الدول المضيفة له بالدخول، ورغم أهمية الحوافز التي تمنحها الدولة المضيفة لجذب الاستثمار الأجنبي إلا أنها ليست هي الدافع الوحيد لجذب الاستثمارات الأجنبية، بل هناك مجموعة من الحوافز و التسهيلات الأخرى تمثل الشروط الواجب توفرها من اجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تعتبر شروط إلزامية لجذب مثل هذا النوع من الاستثمارات، التي لا يمكن في حالة عدم توفرها انتظار قدوم المستثمرين الأجانب و السؤال المطروح هنا ما هي الشروط المكملة للتدابير التحفيزية التي يجب أن يوفرها النظام الاقتصادي و التي تسمح بتوفير بيئة ملائمة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية؟
و للإجابة على هذا السؤال سوف نتطرق في هذا المبحث إلى أهم الشروط التي تساهم في ترقية الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول المضيفة.
الاستقرار السياسي:
يعتبر الاستقرار السياسي شرطا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه و يتوقف عليه الاستثمار الأجنبي المباشر فحتى لو كانت المردودية الاستثمار المتوقعة كبيرة فانه لا يتم في غياب الاستقرار السياسي.
فلهذا الاخير تأثير كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فالمستثمر الأجنبي يولي أهمية بالغة لدرجة استقرار النظام السياسي في البلد المضيف عند اتخاذه لقرار الاستثمار.
فالاستقرار السياسي يؤشر إلى درجة الثقة التي يوليها قطاع الأعمال للسلطات العمومية ومصداقية التزاماتها وتشريعاتها ، ذلك كون الاستقرار السياسي هو ضمان و تعهد ضمني بالمحافظة على أموال المستثمر و عدم تعريضها للأخطار غير التجارية، كالتأميم و المصادرة وغيرهما، ومن المعروف أن رأس المال جبان بطبعه، أي انه لا يستقر بمكان إلا إذا توفر فيه الاستقرار السياسي، ماعدا في حالات نادرة و في صناعات محددة، ومن بين مظاهر أو مؤشرات الاستقرار السياسي أو اختلاله، العناصر التالية:
التغير المستمر في الحكومة، النزاعات الداخلية و الخارجية، الفساد، تدخل الجيش في السياسة، التوترات الدينية و العرقية،...الخ.
و للإجابة على هذا السؤال سوف نتطرق في هذا المبحث إلى أهم الشروط التي تساهم في ترقية الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول المضيفة.
الاستقرار السياسي:
يعتبر الاستقرار السياسي شرطا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه و يتوقف عليه الاستثمار الأجنبي المباشر فحتى لو كانت المردودية الاستثمار المتوقعة كبيرة فانه لا يتم في غياب الاستقرار السياسي.
فلهذا الاخير تأثير كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فالمستثمر الأجنبي يولي أهمية بالغة لدرجة استقرار النظام السياسي في البلد المضيف عند اتخاذه لقرار الاستثمار.
فالاستقرار السياسي يؤشر إلى درجة الثقة التي يوليها قطاع الأعمال للسلطات العمومية ومصداقية التزاماتها وتشريعاتها ، ذلك كون الاستقرار السياسي هو ضمان و تعهد ضمني بالمحافظة على أموال المستثمر و عدم تعريضها للأخطار غير التجارية، كالتأميم و المصادرة وغيرهما، ومن المعروف أن رأس المال جبان بطبعه، أي انه لا يستقر بمكان إلا إذا توفر فيه الاستقرار السياسي، ماعدا في حالات نادرة و في صناعات محددة، ومن بين مظاهر أو مؤشرات الاستقرار السياسي أو اختلاله، العناصر التالية:
التغير المستمر في الحكومة، النزاعات الداخلية و الخارجية، الفساد، تدخل الجيش في السياسة، التوترات الدينية و العرقية،...الخ.