درجة الانفتاح الاقتصادي

[bahoma310]

ويقصد بذلك تلك الاقتصاديات المنفتحة على العالم الخارجي و الغير مغلقة، الأمر الذي يسهل من حركة التبادل التجاري وكذا حركة عوامل الإنتاج التي تشغل بال المستثمر الأجنبي من حيث درجة وفرتها و كفاءتها.
في هذا الشأن على حكومات الدول المضيفة أن تعمل أكثر على تكريس الإطار القانوني لإجراءات انفتاح اقتصادياتها على الاقتصاد العالمي، و من تم تسريع وثيرة تجسيدها واقعيا، إذ كلما كانت درجة الانفتاح عالية كلما أدى ذلك إلى تحسين درجة موائمة الظروف العامة لاجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي، و تتخلص تلك الإجراءات فيما يلي:
 تنشيط النظام البنكي و المالي عبر إصلاح النظام البنكي و المالي عموما من خلال إعادة تنظيمه
تماشيا مع متطلبات، و كذلك تعزيز الرقابة و تقوية التنظيم في هذا النظام وإعطاء حرية تامة لإقامة
البنوك الخاصة، إلى جانب ذلك إنشاء سوق رؤوس أموال قوي لتقوية الاستثمار و النمو و تحقيق
وتيرة أسرع لهما؛
 إقرار عملية الخصخصة وتجسيدها، إذ تشكل هذه الأخيرة سمة الانفتاح الاقتصادي، و هي في ذات
الوقت أداة من أدوات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لأجل تدعيمها؛
 تحرير الأسعار و رفع دعم الدولة؛
 تحرير التجارة الخارجية و اتخاذ خطوات حقيقية لأجل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، ومن
تم ضرورة مراعاة الاتفاقات المتعلقة بتدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة؛
 التدابير المتعلقة بالنظام الجمركي، و عصرنة دور الجمارك و تنظيمها كإدارة وجعلها تتماشى مع متطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي و مع تدابير الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة.