bahoma310
05-05-2017, 16:38
تم إصدار قانون 90 -10 من اجل تنظيم سوق الصرف و حركة رؤوس الأموال، حيث نصت المادة 183 على انه: " يرخص لغير المقيمين بتحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتحويل أية نشاطات اقتصادية غير مخصصة للدولة أو للمؤسسات المتفرعة عنها أو لأي شخص معنوي مشار إليه صراحة بموجب نص قانوني" - كما قام بإلغاء قانوني 82-13 و 83-13 اللذان حددا نسبة الشراكة المختلطة ( 51%, 49% ) ومنه فتح الأبواب لكل أنواع المساهمات الأجنبية في رأس المال و إضافة إلى ذلك رد اعتبار إلى البنوك المركزية وذلك بفضل عمليتي الإصدار و الإقراض و منه ظهور البنوك التجارية كمؤسسات إقراض ودورها في عملية تمويل القطاع العام و الخاص دون تميز.
وتتمثل المبادئ التي تضمنها قانون النقد و القرض مايلي:
• حرية الاستثمار غير أن القانون وكما جاء في قانون 1966، ترك قطاعات مخصصة للدولة و الهيئات التابعة لها، على أن يحدد ذلك بنص تشريعي كما أن القانون حدد شروط تدخل الرأسمال الخاص؛
• حرية تحويل رؤوس الأموال بعد تأشيرة بنك الجزائر؛
• الضمانات الوارد في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر، و تجدر الملاحظة إلى انه في التاريخ الذي صدر فيه هذا القانون، لم توقع ولم تصادق ولم تنظم الجزائر إلى أية اتفاقية متعلقة بالاستثمارات؛
• تبسيط عملية قبول الاستثمار يخضع ذلك إلى الرأي بالمطابقة يقدم الطلب إلى مجلس النقد و القرض يبت في الملف خلال شهرين، وإذا لم يبلغ المستثمر بقرار مجلس النقد و القرض في خلال شهرين يعتبر طلبه مرفوضا ويمكنه أن يطعن فيه.
وتتمثل المبادئ التي تضمنها قانون النقد و القرض مايلي:
• حرية الاستثمار غير أن القانون وكما جاء في قانون 1966، ترك قطاعات مخصصة للدولة و الهيئات التابعة لها، على أن يحدد ذلك بنص تشريعي كما أن القانون حدد شروط تدخل الرأسمال الخاص؛
• حرية تحويل رؤوس الأموال بعد تأشيرة بنك الجزائر؛
• الضمانات الوارد في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر، و تجدر الملاحظة إلى انه في التاريخ الذي صدر فيه هذا القانون، لم توقع ولم تصادق ولم تنظم الجزائر إلى أية اتفاقية متعلقة بالاستثمارات؛
• تبسيط عملية قبول الاستثمار يخضع ذلك إلى الرأي بالمطابقة يقدم الطلب إلى مجلس النقد و القرض يبت في الملف خلال شهرين، وإذا لم يبلغ المستثمر بقرار مجلس النقد و القرض في خلال شهرين يعتبر طلبه مرفوضا ويمكنه أن يطعن فيه.