bahoma310
05-05-2017, 16:45
المساواة في المعاملة
لقد كرس المشرع الجزائري من خلال المرسوم ( 93-12 ) لحرية انجاز الاستثمارات وهذا بموجب المادة (03) منه. وتجد هذه الحرية استثناءها بالنسبة للنشاطات المقننة حيث تبقى من اختصاصات الدولة أو إحدى مؤسساتها، كما تكون هذه الاستثمارات قبل انجازها موضوع تصريح بالاستثمارات لدى الوكالة .
ولقد جاءت المادة (04) المعدلة من القانون ( 01-03 ) المعدل و المتمم بموجب الأمر ( 06-08 ) لتسقط شرط التصريح المسبق للاستفادة من الضمانات، بل تستفيد الاستثمارات بقوة القانون من الحماية و الضمانات المنصوص عليها في القانون و التنظيمات المعمول بها، أما التصريح فقد تم ربطه بالرغبة في الحصول على الامتيازات الواردة في هذا الأمر.
لقد كرس المشرع الجزائري من خلال المرسوم ( 93-12 ) لحرية انجاز الاستثمارات وهذا بموجب المادة (03) منه. وتجد هذه الحرية استثناءها بالنسبة للنشاطات المقننة حيث تبقى من اختصاصات الدولة أو إحدى مؤسساتها، كما تكون هذه الاستثمارات قبل انجازها موضوع تصريح بالاستثمارات لدى الوكالة .
ولقد جاءت المادة (04) المعدلة من القانون ( 01-03 ) المعدل و المتمم بموجب الأمر ( 06-08 ) لتسقط شرط التصريح المسبق للاستفادة من الضمانات، بل تستفيد الاستثمارات بقوة القانون من الحماية و الضمانات المنصوص عليها في القانون و التنظيمات المعمول بها، أما التصريح فقد تم ربطه بالرغبة في الحصول على الامتيازات الواردة في هذا الأمر.