bahoma310
05-05-2017, 16:47
حيث " يعرض أي نزاع يطرأ بين المستثمر الأجنبي و الدولة الجزائرية، إما بفعل المستثمر و إما نتيجة لإجراء اتخذته الدولة الجزائرية ضده على المحاكم المختصة ...".
وتكون المحاكم الجزائرية مختصة مبدئيا " إلا إذا كانت هناك اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف لبرمتها الدولة الجزائرية تتعلق بالصلح و التحكيم أو اتفاق خاص ينص على شرط التحكيم أو يسمح للأطراف بالاتفاق على إجراء الصلح باللجوء إلى تحكيم خاص"، وعلى هذا الأساس يمكن اللجوء إلى التحكيم الدولي:
• إذا وجدت اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائرية مع دولة المستثمر؛
• إذا وجد اتفاق خاص ينص على شرط التحكيم أو يسمح للأطراف بالاتفاق على إجراء الصلح باللجوء إلى تحكيم خاص.
لقد أصبح اللجوء إلى التحكيم الدولي بالأخص فيما يتعلق بتسوية الخلافات الناجمة بين الشركات الجزائرية و الشركات الأجنبية الوسيلة المفضلة من خلال التحكيم المؤسساتي ( غرفة التجارة الدولية أو المركز الدولي لتسوية الخلافات المرتبطة بالاستثمار ) و نادرا ما يلجؤن إلى التحكيم الخاص.
ولقد قامت الجزائر بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات بلغ عدد الاتفاقيات الثنائية لحماية و تشجيع الاستثمار 46 اتفاقية ، أما اتفاقية منع الازدواج الضريبي 31 اتفاقية.
وتكون المحاكم الجزائرية مختصة مبدئيا " إلا إذا كانت هناك اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف لبرمتها الدولة الجزائرية تتعلق بالصلح و التحكيم أو اتفاق خاص ينص على شرط التحكيم أو يسمح للأطراف بالاتفاق على إجراء الصلح باللجوء إلى تحكيم خاص"، وعلى هذا الأساس يمكن اللجوء إلى التحكيم الدولي:
• إذا وجدت اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائرية مع دولة المستثمر؛
• إذا وجد اتفاق خاص ينص على شرط التحكيم أو يسمح للأطراف بالاتفاق على إجراء الصلح باللجوء إلى تحكيم خاص.
لقد أصبح اللجوء إلى التحكيم الدولي بالأخص فيما يتعلق بتسوية الخلافات الناجمة بين الشركات الجزائرية و الشركات الأجنبية الوسيلة المفضلة من خلال التحكيم المؤسساتي ( غرفة التجارة الدولية أو المركز الدولي لتسوية الخلافات المرتبطة بالاستثمار ) و نادرا ما يلجؤن إلى التحكيم الخاص.
ولقد قامت الجزائر بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات بلغ عدد الاتفاقيات الثنائية لحماية و تشجيع الاستثمار 46 اتفاقية ، أما اتفاقية منع الازدواج الضريبي 31 اتفاقية.