bahoma310
05-05-2017, 16:49
شهدت المؤشرات الاقتصادية تطورا ملحوظا و أهم هذه التطورات:
يعتبر الاقتصاد الجزائري حبيس الإجراءات الربحية المحققة في الأسواق الدولية ويتوقف النمو الاقتصادي في الجزائر على أسعار النفط، وبفضل ارتفاع أسعار هذه المادة في الأسواق العالمیة في عام 2011 % استطاع الجزائر تحسين معدلات النمو الاقتصادي حيث حققت معدل 2.9مقابل 2 % في عام2001 ؛
استطاعت الجزائر الخروج بسلام من أزمة المديونية التي عانت منها، وبفضل ارتفاع أسعار البترول سنة 2004 تمكنت الجزائر من تخفيض نسب مديونيتها التي كانت تقدر ب 30 مليار؛ دولار أمريكي سنة 2001 إلى 4.5 مليار دولار أمريكي في عام .2011
عزز الاقتصاد الجزائري موقعه المالي الخارجي حيث في اخر تقرير لصندوق النقد الدولي في 21 افريل 2012 حول الافاق الاقتصادية لمنطقة "مينا" اشار الى ان الجزائر تحتل المرتبة الثانية في المنطقة بعد السعودية من حيث احتياطي الصرف ب 205,2 مليار دولار بفعل ارتفاع اسعار النفط كما ان الديون الخارجية لا تمثل سوى 2,4% من الناتج الداخلي الخام، الامر الذي دعا صندوق النقد الدولي للتقدم بطلب رسمي الى الجزائر للمساهمة في تعزيز قدرته التسليفة اعقبه سلسلة من المشاورات نتج عنها صدور موقف ايجابي من الجزائر يتمثل في اعرابها عن رغبتها في رفع حصتها في صندوق النقد الدولي من 0.41% الى 3% مما سينتج عنه ترقية صورتها ويجعلها في موقف تفاوضي من اجل الحصول على قروض في حالة الحاجة.
يعتبر الاقتصاد الجزائري حبيس الإجراءات الربحية المحققة في الأسواق الدولية ويتوقف النمو الاقتصادي في الجزائر على أسعار النفط، وبفضل ارتفاع أسعار هذه المادة في الأسواق العالمیة في عام 2011 % استطاع الجزائر تحسين معدلات النمو الاقتصادي حيث حققت معدل 2.9مقابل 2 % في عام2001 ؛
استطاعت الجزائر الخروج بسلام من أزمة المديونية التي عانت منها، وبفضل ارتفاع أسعار البترول سنة 2004 تمكنت الجزائر من تخفيض نسب مديونيتها التي كانت تقدر ب 30 مليار؛ دولار أمريكي سنة 2001 إلى 4.5 مليار دولار أمريكي في عام .2011
عزز الاقتصاد الجزائري موقعه المالي الخارجي حيث في اخر تقرير لصندوق النقد الدولي في 21 افريل 2012 حول الافاق الاقتصادية لمنطقة "مينا" اشار الى ان الجزائر تحتل المرتبة الثانية في المنطقة بعد السعودية من حيث احتياطي الصرف ب 205,2 مليار دولار بفعل ارتفاع اسعار النفط كما ان الديون الخارجية لا تمثل سوى 2,4% من الناتج الداخلي الخام، الامر الذي دعا صندوق النقد الدولي للتقدم بطلب رسمي الى الجزائر للمساهمة في تعزيز قدرته التسليفة اعقبه سلسلة من المشاورات نتج عنها صدور موقف ايجابي من الجزائر يتمثل في اعرابها عن رغبتها في رفع حصتها في صندوق النقد الدولي من 0.41% الى 3% مما سينتج عنه ترقية صورتها ويجعلها في موقف تفاوضي من اجل الحصول على قروض في حالة الحاجة.