bahoma310
05-05-2017, 17:20
يأتي إصدار التقرير السنوي للحرية الاقتصادية العالمي و الذي يعد احد أهم الأنشطة البحثية التي تصدر عن كل من معهد " هيرتاج فاونديشن " وصحيفة " وال ستريت جورنال " منذ عام 1995 بهدف قياس مدى التجانس بين السياسات المتبعة لدى الدول و مؤسساتها المختلفة الرامية إلى دعم الحرية الاقتصادية بمفهومها العريض حماية حقوق الملكية للأصول و توفير مجالات لحرية الاختيار الاقتصادي للأفراد، وتعزيز روح المبادرة و الإبداع، كما تعني غياب الإكراه ألقسري للحكومة في عمليات الإنتاج و التوزيع و الاستهلاك للسلع و الخدمات من غير مستلزمات حماية المصلحة العامة، كما يسهم مؤشر الحرية الاقتصادية، في إعطاء صورة عامة حول مناخ الاستثمار في البلد، لكونه يأخذ بالاعتبار التطورات المتعلقة بالعوائق الإدارية و البيروقراطية، ووجود عوائق للتجارة ومدى سيادة القانون وقوانين العمالة، إذ ازدادت أهمية الحرية الاقتصادية و تتبعه من قبل المستثمرين بالدرجة الأولى وكذلك أصحاب القرار و المسؤولين لجهة خلق انطباع ايجابي عن البلد، ويدعم عمليات الترويج للاستثمار لاستقطاب حصة متزايدة من الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويعتمد هذا المؤشر على 10 عوامل متمثلة فيما يلي:
• السياسة التجارية ( معدل التعريفة الجمركية و جود حواجز غير جمركية )؛
• وضع الإدارة المالية لموازنة الدولة ( الهيكل الضريبي للأفراد و الشركات ) ؛
• حجم مساهمة القطاع العام في الاقتصاد؛
• السياسة النقدية ( مؤشر التضخم ) ؛
• تدفق الاستثمارات الخاصة و الاستثمار الأجنبي المباشر؛
• وضع القطاع المصرفي و التمويل؛
• مستوى الأجور و الأسعار؛
• حقوق الملكية الفردية؛
• التشريعات و الإجراءات الإدارية و البيروقراطية؛
• أنشطة السوق السوداء.
وتمنح هذه المكونات العشرة وزانا متساويا، ويحسب المؤشر بأخذ متوسط هذه المؤشرات الفرعية
دليل المؤشر
* ( 80 – 100 ) يدل على حرية اقتصادية كاملة.
* ( 70 – 79.9 ) يدل على حرية اقتصادية شبه كاملة.
* ( 60 – 69.9 ) يدل على حرية اقتصادية متوسطة.
* ( 50– 59.9 ) يدل على ضعف الحرية الاقتصادية.
* ( 0 – 49.9 ) يدل على انعدام الحرية الاقتصادية.
و الجدول التالي يبين لنا مرتبة الجزائر العالمية ضمن 189 دولة شملتها الدراسة خلال الفترة 2010-2014.من خلال مؤشر الحرية الاقتصادية.
ويعتمد هذا المؤشر على 10 عوامل متمثلة فيما يلي:
• السياسة التجارية ( معدل التعريفة الجمركية و جود حواجز غير جمركية )؛
• وضع الإدارة المالية لموازنة الدولة ( الهيكل الضريبي للأفراد و الشركات ) ؛
• حجم مساهمة القطاع العام في الاقتصاد؛
• السياسة النقدية ( مؤشر التضخم ) ؛
• تدفق الاستثمارات الخاصة و الاستثمار الأجنبي المباشر؛
• وضع القطاع المصرفي و التمويل؛
• مستوى الأجور و الأسعار؛
• حقوق الملكية الفردية؛
• التشريعات و الإجراءات الإدارية و البيروقراطية؛
• أنشطة السوق السوداء.
وتمنح هذه المكونات العشرة وزانا متساويا، ويحسب المؤشر بأخذ متوسط هذه المؤشرات الفرعية
دليل المؤشر
* ( 80 – 100 ) يدل على حرية اقتصادية كاملة.
* ( 70 – 79.9 ) يدل على حرية اقتصادية شبه كاملة.
* ( 60 – 69.9 ) يدل على حرية اقتصادية متوسطة.
* ( 50– 59.9 ) يدل على ضعف الحرية الاقتصادية.
* ( 0 – 49.9 ) يدل على انعدام الحرية الاقتصادية.
و الجدول التالي يبين لنا مرتبة الجزائر العالمية ضمن 189 دولة شملتها الدراسة خلال الفترة 2010-2014.من خلال مؤشر الحرية الاقتصادية.