bahoma310
05-05-2017, 17:21
يعتبر هذا المؤشر من بين أهم المؤشرات المتخصصة في قياس عوائق الاستثمار في الدول، وقد استحدث مؤشر بيئة سهولة أداء الأعمال في قاعدة بيانات تقرير بيئة أداء الأعمال الذي يصدر سنويا عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية منذ عام 2004، وهو مؤشر مركب يتكون من عشر مؤشرات فرعية تتكون منها قاعدة بيانات بيئة أداء الأعمال.
يقيس المؤشر مدى تأثير القوانين و الإجراءات الحكومية على الأوضاع الاقتصادية مع التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الحجم بهدف وضع أسس للقياس و المقارنة بين أوضاع بيئة الأعمال في الدول المتقدمة وفي الدول النامية، ويغطي المؤشر حاليا 183 دولة شملها تقرير بيئة أداء الأعمال.
كما يعد التقرير وسيلة فعالة تساعد البلدان النامية على تحديد الإصلاحات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال، حيث يسمح لصناع السياسات ومتخذي القرارات بمقارنة الأداء التنظيمي لدول ما مع دول أخرى و الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية وتحديد أولويات الإصلاح.
يركز تقرير بيئة أداء الأعمال على 10 مجالات و يهدف على وجه التحديد إلى قياس الإجراءات الحكومية و الإجراءات البيروقراطية ذات الصلة بدورة حياة منشآت الأعمال المحلية الصغيرة و المتوسطة الحجم حسب 10 مؤشرات فرعية التي تكون مجملها مؤشر سهولة أداء الأعمال.
ويتم ترتيب الدول على أساس متوسط النسب المئوية التي تسجلها الدول في 10 مؤشرات بحيث كلما انخفضت القيمة المستخلصة دل ذلك على سهولة أداء الأعمال في القطر و العكس صحيح، إي عند ارتفاع المؤشر فهذا يعبر عن صعوبة أداء الأعمال مما يعني أن المستثمر يواجه العديد من المعوقات و القيود المفروضة مثل التكلفة و التأخير و التعقيدات الإجرائية، وبالتالي أن عددا قليلا من المستثمرين سوف يتمكن من تنفيذ هذه الإجراءات و المتطلبات وتحمل تلك التكاليف.
وتجدر الإشارة إلى أن ترتيب الدول في كل مؤشر فرعي يتم بالاعتماد على بعض الأمور تشمل على سبيل المثال ما يلي:
- عدد الإجراءات المطلوبة لإتمام مرحلة ما من المشروع.
- الفترة الزمنية اللازمة لانجاز هذه الإجراءات.
- تكلفة انجاز هذه الإجراءات.
بحيث أن تحسن ترتيب الدولة في مؤشر ما مرتبط بهذه الأمور فكلما كان وضعها أفضل كلما كان ترتيب الدولة في ذلك المؤشر أفضل و العكس صحيح.
يقيس المؤشر مدى تأثير القوانين و الإجراءات الحكومية على الأوضاع الاقتصادية مع التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الحجم بهدف وضع أسس للقياس و المقارنة بين أوضاع بيئة الأعمال في الدول المتقدمة وفي الدول النامية، ويغطي المؤشر حاليا 183 دولة شملها تقرير بيئة أداء الأعمال.
كما يعد التقرير وسيلة فعالة تساعد البلدان النامية على تحديد الإصلاحات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال، حيث يسمح لصناع السياسات ومتخذي القرارات بمقارنة الأداء التنظيمي لدول ما مع دول أخرى و الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية وتحديد أولويات الإصلاح.
يركز تقرير بيئة أداء الأعمال على 10 مجالات و يهدف على وجه التحديد إلى قياس الإجراءات الحكومية و الإجراءات البيروقراطية ذات الصلة بدورة حياة منشآت الأعمال المحلية الصغيرة و المتوسطة الحجم حسب 10 مؤشرات فرعية التي تكون مجملها مؤشر سهولة أداء الأعمال.
ويتم ترتيب الدول على أساس متوسط النسب المئوية التي تسجلها الدول في 10 مؤشرات بحيث كلما انخفضت القيمة المستخلصة دل ذلك على سهولة أداء الأعمال في القطر و العكس صحيح، إي عند ارتفاع المؤشر فهذا يعبر عن صعوبة أداء الأعمال مما يعني أن المستثمر يواجه العديد من المعوقات و القيود المفروضة مثل التكلفة و التأخير و التعقيدات الإجرائية، وبالتالي أن عددا قليلا من المستثمرين سوف يتمكن من تنفيذ هذه الإجراءات و المتطلبات وتحمل تلك التكاليف.
وتجدر الإشارة إلى أن ترتيب الدول في كل مؤشر فرعي يتم بالاعتماد على بعض الأمور تشمل على سبيل المثال ما يلي:
- عدد الإجراءات المطلوبة لإتمام مرحلة ما من المشروع.
- الفترة الزمنية اللازمة لانجاز هذه الإجراءات.
- تكلفة انجاز هذه الإجراءات.
بحيث أن تحسن ترتيب الدولة في مؤشر ما مرتبط بهذه الأمور فكلما كان وضعها أفضل كلما كان ترتيب الدولة في ذلك المؤشر أفضل و العكس صحيح.