bahoma310
05-05-2017, 17:58
لكي تجبى الضرائب بصورة قانونية يجب توفر الأطر التشريعية التي تحكمها، حيث هذه الأطر ساهمت في تصنيف الضرائب والرسوم إلى تصنيفات تبعا لدرجة التكليف بها.
أولا: قواعد الضريبة
للضريبة أربعة قواعد وهي قاعدة العدالة، اليقين، الملائمة في التحصيل، الاقتصاد في نفقات التحصيل سنقوم بعرضها فيما يأتي بشكل أكثر تفصيل :
1. قاعدة العدالة: يقصد بهذه القاعدة أن يوزع العبء المالي على جميع الأفراد كل حسب مقدرته النسبية، وهذا المقياس يتمثل في الدخل الذي يعبر عن حقيقة المقدرة التكلفية والطاقة المالية للمكلف، أي فرض فريضة نسبية واحدة مهما اختلف مقدار المادة الخاضعة للضريبة، وأستند أصحاب هذه الفكرة على حجج عديدة أهمها تحقيق المساواة في معاملة الجميع؛
2. قاعدة اليقين: إن مضمون هذه القاعدة هو أن تكون الضريبة محددة بوضوح من حيث أسس حسابها أي وعائها وسعرها وميعاد الوفاء بها؛
3. قاعدة الملائمة في التحصيل: يقصد بها العمل على تسهيل سداد الضريبة وتقسيطها على المكلف بدفعات منتظمة في حالة عدم إمكانه تسديدها مرة واحدة؛
4. قاعدة الاقتصاد في نفقات التحصيل: هذه القاعدة تقوم على أن المبالغ المحصلة من عملية جمع الضريبة يجب أن تكون أكبر من النفقات التي تتحملها الدولة في عملية فرض الضريبة وتحصيلها، إذ أن نظام الضريبة الجيد هو النظام الذي يحقق مصلحة المكلف والدولة والمجتمع بشكل متوازن وذلك بالكيفية التالية:
1.4) مصلحة الدولة: تتحقق بما توفره الضريبة من أموال تساهم في تغطية نفقاتها المختلفة، وبالقدر الذي يساعد على تحقيق سياستها الاقتصادية والاجتماعية؛
2.4) مصلحة المكلف: تتحقق من خلال فرض الضريبة بالقدر الذي تكون فيه الضريبة عائقا أمام طموحات المكلف والعوائد التي يحققها من استثماراتها؛
3.4) مصلحة المجتمع: تتحقق من خلال الآثار الايجابية التي تترتب عن عملية فرض الضريبة مثل استخدام المبالغ المحصلة منها في تحسين الخدمات.
أولا: قواعد الضريبة
للضريبة أربعة قواعد وهي قاعدة العدالة، اليقين، الملائمة في التحصيل، الاقتصاد في نفقات التحصيل سنقوم بعرضها فيما يأتي بشكل أكثر تفصيل :
1. قاعدة العدالة: يقصد بهذه القاعدة أن يوزع العبء المالي على جميع الأفراد كل حسب مقدرته النسبية، وهذا المقياس يتمثل في الدخل الذي يعبر عن حقيقة المقدرة التكلفية والطاقة المالية للمكلف، أي فرض فريضة نسبية واحدة مهما اختلف مقدار المادة الخاضعة للضريبة، وأستند أصحاب هذه الفكرة على حجج عديدة أهمها تحقيق المساواة في معاملة الجميع؛
2. قاعدة اليقين: إن مضمون هذه القاعدة هو أن تكون الضريبة محددة بوضوح من حيث أسس حسابها أي وعائها وسعرها وميعاد الوفاء بها؛
3. قاعدة الملائمة في التحصيل: يقصد بها العمل على تسهيل سداد الضريبة وتقسيطها على المكلف بدفعات منتظمة في حالة عدم إمكانه تسديدها مرة واحدة؛
4. قاعدة الاقتصاد في نفقات التحصيل: هذه القاعدة تقوم على أن المبالغ المحصلة من عملية جمع الضريبة يجب أن تكون أكبر من النفقات التي تتحملها الدولة في عملية فرض الضريبة وتحصيلها، إذ أن نظام الضريبة الجيد هو النظام الذي يحقق مصلحة المكلف والدولة والمجتمع بشكل متوازن وذلك بالكيفية التالية:
1.4) مصلحة الدولة: تتحقق بما توفره الضريبة من أموال تساهم في تغطية نفقاتها المختلفة، وبالقدر الذي يساعد على تحقيق سياستها الاقتصادية والاجتماعية؛
2.4) مصلحة المكلف: تتحقق من خلال فرض الضريبة بالقدر الذي تكون فيه الضريبة عائقا أمام طموحات المكلف والعوائد التي يحققها من استثماراتها؛
3.4) مصلحة المجتمع: تتحقق من خلال الآثار الايجابية التي تترتب عن عملية فرض الضريبة مثل استخدام المبالغ المحصلة منها في تحسين الخدمات.