bahoma310
05-05-2017, 18:07
نتعرف على المعيار المحاسبي الدولي رقم 12 (ضرائب الدخل) بشكل اكثر تفصيل من خلال المصطلحات الأساسية التي يتشكل منها.
1. الربح المحاسبي والربح الضريبي: بسبب الفجوة الواسعة التي أشير إليها من طرف المحاسبة بإطارها النظري وإجراءاتها التطبيقية من جانب، وبين الضريبة فيما يخصها من تشريعات وأنظمة وتعليمات وإجراءات تطبيقية من جانب آخر، فان الربح المحاسبي الذي تظهره القوائم المالية بشكل مخرجات للنظام المحاسبي لا يمثل الربح الضريبي الذي تعتمده السلطات الضريبية لتحديد مبلغ الضريبة واجبة الدفع، وإنما هنالك العديد من العمليات التي تتم على الربح المحاسبي من إضافة أو استبعاد لكي نصل في النهاية إلى تحديد الربح الخاضع للضريبة ؛
1.1) الربح المحاسبي: وهو صافي ربح أو خسارة الفترة قبل قطع مصروف الضريبة ؛
2.1) الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية): هو صافي الربح أو الخسارة للفترة المحددة بموجب القواعد التي تضعها السلطات الضريبية، والتي تحدد على ضوئه ضرائب الدخل المستحقة (القابلة للاسترداد).
2. المصروف الضريبي (الدخل الضريبي): هو المبلغ الإجمالي المشمول في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة بخصوص الضريبة الجارية والضريبة المؤجلة؛
3. الضريبة الجارية: هي مبلغ ضرائب الدخل المستحقة (القابلة للاسترداد) عن الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) للفترة؛
4. الفروقات الدائمة والمؤقتة: قد تحدث فروقات بين قيمة الضريبة المستحقة المعلنة والمعدلة خلال السنة أو السنوات اللاحقة، وقد تنشا هذه الفروقات خلال السنة الحالية نتيجة الفرق بين طريقة احتساب الربح المحاسبي والربح الجبائي بسبب اختلافات المعالجة الضريبية عن المعالجة المالية، وقد تكون فروق دائمة أو فروق مؤقتة على النحو التالي :
1.4) الفروقات الدائمة: وقد عرفها المعيار 12 بأنها تلك الفروقات بين الدخل الخاضع للضريبة والدخل المحاسبي للفترة، والتي تنشا خلال الفترة المالية ولا يتم عكس أثرها على فترات لاحقة، ومن أمثلة هذه الفروقات قبول بعض الأعباء من الناحية المحاسبية وعدم قبولها من الناحية الجبائية، أو إعفاء بعض الأرباح والفوائد من الضريبة بموجب نصوص قانونية؛
2.4) الفروقات المؤقتة: وقد عرفها المعيار بأنها تلك الفروق بين المبلغ المرحل للأصل أو الالتزام في الميزانية العمومية وقاعدته الضريبية، ويقصد بالقاعدة الضريبية للأصل أو الالتزام المبلغ الذي يضاف إلى ذلك الأصل أو الالتزام للأغراض الضريبية، وتنشا هذه الفروق نتيجة وجود معالجة ضريبية لبعض بنود الإيرادات أو المصاريف بطريقة لا تتطابق مع المعالجة المالية مثل حساب مخصصات الاهتلاك للأصل فهناك عدة طرق لاحتسابه وقد يختلف هذا جبائيا.
1. الربح المحاسبي والربح الضريبي: بسبب الفجوة الواسعة التي أشير إليها من طرف المحاسبة بإطارها النظري وإجراءاتها التطبيقية من جانب، وبين الضريبة فيما يخصها من تشريعات وأنظمة وتعليمات وإجراءات تطبيقية من جانب آخر، فان الربح المحاسبي الذي تظهره القوائم المالية بشكل مخرجات للنظام المحاسبي لا يمثل الربح الضريبي الذي تعتمده السلطات الضريبية لتحديد مبلغ الضريبة واجبة الدفع، وإنما هنالك العديد من العمليات التي تتم على الربح المحاسبي من إضافة أو استبعاد لكي نصل في النهاية إلى تحديد الربح الخاضع للضريبة ؛
1.1) الربح المحاسبي: وهو صافي ربح أو خسارة الفترة قبل قطع مصروف الضريبة ؛
2.1) الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية): هو صافي الربح أو الخسارة للفترة المحددة بموجب القواعد التي تضعها السلطات الضريبية، والتي تحدد على ضوئه ضرائب الدخل المستحقة (القابلة للاسترداد).
2. المصروف الضريبي (الدخل الضريبي): هو المبلغ الإجمالي المشمول في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة بخصوص الضريبة الجارية والضريبة المؤجلة؛
3. الضريبة الجارية: هي مبلغ ضرائب الدخل المستحقة (القابلة للاسترداد) عن الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) للفترة؛
4. الفروقات الدائمة والمؤقتة: قد تحدث فروقات بين قيمة الضريبة المستحقة المعلنة والمعدلة خلال السنة أو السنوات اللاحقة، وقد تنشا هذه الفروقات خلال السنة الحالية نتيجة الفرق بين طريقة احتساب الربح المحاسبي والربح الجبائي بسبب اختلافات المعالجة الضريبية عن المعالجة المالية، وقد تكون فروق دائمة أو فروق مؤقتة على النحو التالي :
1.4) الفروقات الدائمة: وقد عرفها المعيار 12 بأنها تلك الفروقات بين الدخل الخاضع للضريبة والدخل المحاسبي للفترة، والتي تنشا خلال الفترة المالية ولا يتم عكس أثرها على فترات لاحقة، ومن أمثلة هذه الفروقات قبول بعض الأعباء من الناحية المحاسبية وعدم قبولها من الناحية الجبائية، أو إعفاء بعض الأرباح والفوائد من الضريبة بموجب نصوص قانونية؛
2.4) الفروقات المؤقتة: وقد عرفها المعيار بأنها تلك الفروق بين المبلغ المرحل للأصل أو الالتزام في الميزانية العمومية وقاعدته الضريبية، ويقصد بالقاعدة الضريبية للأصل أو الالتزام المبلغ الذي يضاف إلى ذلك الأصل أو الالتزام للأغراض الضريبية، وتنشا هذه الفروق نتيجة وجود معالجة ضريبية لبعض بنود الإيرادات أو المصاريف بطريقة لا تتطابق مع المعالجة المالية مثل حساب مخصصات الاهتلاك للأصل فهناك عدة طرق لاحتسابه وقد يختلف هذا جبائيا.