hamedibrahim
05-06-2017, 16:11
قالت وزارة المالية المصرية إن فوائد الدين بلغت 183.6 مليار جنيه (حوالي 10.2 مليار دولار) من إجمالي المصروفات البالغة 532.5 مليار جنيه (حوالي 29.5 مليار دولار) في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري ( يوليو- فبراير).
لتبلغ فوائد ديون مصر نحو 34.4% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة خلال ثمانية أشهر من العام المالي الجاري 2016/2017.
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي وفقا لقانون الموازنة العامة.
وأضافت أن العجز الكلي بلغ 226.6 مليار جنيه ( 21.5 مليار دولار) بما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري مقابل 222.9 مليار جنيه ( 12.3 مليار دولار) بما يعادل 8.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
ويقصد بالعجز الكلي في الموازنة العامة بمصر، مجموع صافي الحيازة من الأصول المالية والعجز النقدي للموازنـة العامة للدولة، في حين يقصد بالعجز النقدي الظاهر في مشروع الموازنة العامة بالفجوة بين حجم المصروفات والإيرادات.
ورفعت الحكومة المصرية توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الجاري 2016/2017 إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.8% المقدر وقت إعداد الموازنة، ومقابل نحو 10.2% في منتصف فبراير/ شباط الماضي.
وقال التقرير إن الإيرادات بلغت 310.5 مليار جنيه ( 17.25 مليار دولار) في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري بما يعادل 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 253.2 مليار جنيه ( 14 مليار دولار) بما يعادل 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكشف التقرير عن تراجع المنح التي حصلت عليها مصر إلى 500 مليون جنيه ( 27.7 مليون دولار) في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري مقابل 3.3 مليار جنيه ( 183 مليون دولار) في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
لتبلغ فوائد ديون مصر نحو 34.4% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة خلال ثمانية أشهر من العام المالي الجاري 2016/2017.
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي وفقا لقانون الموازنة العامة.
وأضافت أن العجز الكلي بلغ 226.6 مليار جنيه ( 21.5 مليار دولار) بما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري مقابل 222.9 مليار جنيه ( 12.3 مليار دولار) بما يعادل 8.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
ويقصد بالعجز الكلي في الموازنة العامة بمصر، مجموع صافي الحيازة من الأصول المالية والعجز النقدي للموازنـة العامة للدولة، في حين يقصد بالعجز النقدي الظاهر في مشروع الموازنة العامة بالفجوة بين حجم المصروفات والإيرادات.
ورفعت الحكومة المصرية توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الجاري 2016/2017 إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.8% المقدر وقت إعداد الموازنة، ومقابل نحو 10.2% في منتصف فبراير/ شباط الماضي.
وقال التقرير إن الإيرادات بلغت 310.5 مليار جنيه ( 17.25 مليار دولار) في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري بما يعادل 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 253.2 مليار جنيه ( 14 مليار دولار) بما يعادل 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكشف التقرير عن تراجع المنح التي حصلت عليها مصر إلى 500 مليون جنيه ( 27.7 مليون دولار) في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري مقابل 3.3 مليار جنيه ( 183 مليون دولار) في نفس الفترة من العام المالي الماضي.