bahoma310
05-07-2017, 17:51
إذا كانت معاملاتنا المصرفية بين بلاد العالم الإسلامي التي تسير حسب الشرع الحنيف , فهذا ينطبق عليه نفس المعاملة المصرفية الداخلية و إستبدال الفائدة بالمضاربة . أما إذا كانت هذه المعاملات مع بلاد غير إسلامية و التي نتعامل معها سواء بعض قروض التمويل لبعض النشاطات الإنتاجية أو إنتاج سلع لم نصل إلى إنتاجها فتكون :
- يشاركنا رأس المال الأجنبي في مشروعاتنا الإنتاجية و نتقاسم الربح معا أي حسب النسبة المتفق عليها بعد حساب المصروفات و خصم الإحتياطات .
- إذا لم يوافق رأس المال الأجنبي على ما سبق فهناك طريقة أخرى هي عدم أخذ فوائد ربوية على قروضهم الإنتاجية ( آلات ومعدات إنتاجية ) , و إنما الزيادة في ثمنها , زيادة تتناسب الأجل الذي بعده يسدد القرض و هذا حتى تصح معاملاتنا وتتم خالية من الشبهات الربوية .
- يشاركنا رأس المال الأجنبي في مشروعاتنا الإنتاجية و نتقاسم الربح معا أي حسب النسبة المتفق عليها بعد حساب المصروفات و خصم الإحتياطات .
- إذا لم يوافق رأس المال الأجنبي على ما سبق فهناك طريقة أخرى هي عدم أخذ فوائد ربوية على قروضهم الإنتاجية ( آلات ومعدات إنتاجية ) , و إنما الزيادة في ثمنها , زيادة تتناسب الأجل الذي بعده يسدد القرض و هذا حتى تصح معاملاتنا وتتم خالية من الشبهات الربوية .