hoodhood700
05-10-2017, 16:34
هو الفرق بين قيمة صادرت بلد ما وبين قيمة وارداته , خلال فترة معينة فى الغالب تكون سنة
ويقصد بالصادرات قيمة السلع التي أنتجت داخل البلد وتم بيعها في الخارج، أما الواردات فهي قيمة السلع التي استيرادها من خارج البلاد
ويحدث فائض Surplus فى الميزان التجاري عندما تكون الصادرات أعلى من الواردات
ويحدث العجز Deficit فى الميزان التجارى عندما تكون الواردات أعلى من الصادرات
وعند تساوي الواردات مع الصادرات يكون الميزان التجاري في حالة توازن Balance
حيث يعتبر الفائض التجاري عادة مؤشرا على صحة اقتصاد البلد وقدرته على المنافسة ، لكنه يبقى أحيانا غير كافي لإصدار حكم بهذا الشأن، خاصة فى الدول التي تبالغ في اعتمادها على الصناعات الاستخراجية وتصدير المواد الأولية المعدنية والطاقة دون تحويلها
حيث يحتوي الميزان التجاري على العديد من المكونات:
أولا : تبادل السلع والذى يعرف بالتصدير والاستيراد مثل الغذاء و النفط والغاز والطاقة وغيرها من السلع
ثانيا : تبادل الخدمات المختلفة مثل خدمات شركات النقل الخدمات وخدمات شركات التأمين وشركات السياحة والهيئات الدبلوماسية
حيث تظهر أهمية الميزان التجارى في التبادل العالمي في كل دول العالم ، ويعتبر مهم جدا بالنسبة للدول النامية لأن معظم الإيرادات والمدفوعات تكون نتيجة للصادرات والواردات للسلع ، وليست نتيجة لتبادل الخدمات أو لانتقال رؤوس الأموال والفوائد
ميزان المدفوعات:
هو مصطلح أكثر شمولية من الميزان التجارى حيث انه يأخذ بعين الاعتبار كل المبادلات الدولية بين الدولة وباقى دول العالم
فانه بالإضافة إلى حساب الصادرات والواردات من السلع والخدمات فيشمل ايضا مجموع الاستثمارات المالية والغير المالية والمنح والإعانات الخاصة والعامة
فهو يعتبر الحساب الشامل لمجمل المدفوعات التي تمت خلال فترة معينة تقريبا سنة
بين هذه الدولة ودول العالم الأخرى
ومثله مثل الميزان التجاري فهو يمكن أن يكون في حالة عجز أو فائض اما التوازن فصعب التحقق فى ميزان المدفوعات
وأيضا تختلف نتائج ميزان المدفوعات عن نتائج الميزان التجاري ، فمن الممكن ان يسجل الميزان التجاري عجزا بينما يحقق ميزان المدفوعات فائضاً فى نفس الفترة الزمنية
حيث يحتوى ميزان المدفوعات أيضا على العديد من المكونات
1- الصادرات والواردات من السلع
2- تبادل الخدمات
3- مدفوعات الفوائد والأرباح وعائدات العقارات
4- الضرائب المستحقة لصالح دولة أجنبية
5- الهجرة
6- تسريب بعض رؤوس الأموال إلى الخارج
7- حركة العملات الاجنبية لدى البنك المركزى
8- احتياطى الذهب
9- القروض الطويلة والمتوسطة الأجل والاعتمادات التجارية
10- القروض الأجنبية والاستثمارات
ويبين ميزان المدفوعات حركات النقود الحقيقية من الدولة إلى الدول الأخرى ، وكثيراً ما لا يتساوى طرفا الميزان فتعمل بعض الدول على سد العجز عن طريق الاقتراض من الخارج
وكما ذكرنا فى الميزان التجارى فان أهميتة تكون للدول النامية ,أما في الدول الصناعية والدول العاملة في ميدان الاستثمارات الدولية فتزداد أهمية الخدمات والاستثمارات لدرجة تؤدي إلى نقص في الأهمية النسبية للصادرات والواردات السلعية لان هذه الدول تنتج غذائها بنفسها ولا تعتمد على أحد, أى أنه بزيادة درجة التراجع الاقتصادي تزداد أهمية بنود الميزان التجاري ، بينما تزداد أهمية ميزان المدفوعات كلما تقدمت الدولة اقتصادياً
تأثير الميزان التجارى وميزان المدفوعات على حركاة العملات
فى حالة ارتفاع الفائض فان هذا يؤدى الى ارتفاع العملة
والعكس فى حالة العجز فان هذا يؤدى الى انخفاض العملة
بالتوفيق ان شاء الله
ويقصد بالصادرات قيمة السلع التي أنتجت داخل البلد وتم بيعها في الخارج، أما الواردات فهي قيمة السلع التي استيرادها من خارج البلاد
ويحدث فائض Surplus فى الميزان التجاري عندما تكون الصادرات أعلى من الواردات
ويحدث العجز Deficit فى الميزان التجارى عندما تكون الواردات أعلى من الصادرات
وعند تساوي الواردات مع الصادرات يكون الميزان التجاري في حالة توازن Balance
حيث يعتبر الفائض التجاري عادة مؤشرا على صحة اقتصاد البلد وقدرته على المنافسة ، لكنه يبقى أحيانا غير كافي لإصدار حكم بهذا الشأن، خاصة فى الدول التي تبالغ في اعتمادها على الصناعات الاستخراجية وتصدير المواد الأولية المعدنية والطاقة دون تحويلها
حيث يحتوي الميزان التجاري على العديد من المكونات:
أولا : تبادل السلع والذى يعرف بالتصدير والاستيراد مثل الغذاء و النفط والغاز والطاقة وغيرها من السلع
ثانيا : تبادل الخدمات المختلفة مثل خدمات شركات النقل الخدمات وخدمات شركات التأمين وشركات السياحة والهيئات الدبلوماسية
حيث تظهر أهمية الميزان التجارى في التبادل العالمي في كل دول العالم ، ويعتبر مهم جدا بالنسبة للدول النامية لأن معظم الإيرادات والمدفوعات تكون نتيجة للصادرات والواردات للسلع ، وليست نتيجة لتبادل الخدمات أو لانتقال رؤوس الأموال والفوائد
ميزان المدفوعات:
هو مصطلح أكثر شمولية من الميزان التجارى حيث انه يأخذ بعين الاعتبار كل المبادلات الدولية بين الدولة وباقى دول العالم
فانه بالإضافة إلى حساب الصادرات والواردات من السلع والخدمات فيشمل ايضا مجموع الاستثمارات المالية والغير المالية والمنح والإعانات الخاصة والعامة
فهو يعتبر الحساب الشامل لمجمل المدفوعات التي تمت خلال فترة معينة تقريبا سنة
بين هذه الدولة ودول العالم الأخرى
ومثله مثل الميزان التجاري فهو يمكن أن يكون في حالة عجز أو فائض اما التوازن فصعب التحقق فى ميزان المدفوعات
وأيضا تختلف نتائج ميزان المدفوعات عن نتائج الميزان التجاري ، فمن الممكن ان يسجل الميزان التجاري عجزا بينما يحقق ميزان المدفوعات فائضاً فى نفس الفترة الزمنية
حيث يحتوى ميزان المدفوعات أيضا على العديد من المكونات
1- الصادرات والواردات من السلع
2- تبادل الخدمات
3- مدفوعات الفوائد والأرباح وعائدات العقارات
4- الضرائب المستحقة لصالح دولة أجنبية
5- الهجرة
6- تسريب بعض رؤوس الأموال إلى الخارج
7- حركة العملات الاجنبية لدى البنك المركزى
8- احتياطى الذهب
9- القروض الطويلة والمتوسطة الأجل والاعتمادات التجارية
10- القروض الأجنبية والاستثمارات
ويبين ميزان المدفوعات حركات النقود الحقيقية من الدولة إلى الدول الأخرى ، وكثيراً ما لا يتساوى طرفا الميزان فتعمل بعض الدول على سد العجز عن طريق الاقتراض من الخارج
وكما ذكرنا فى الميزان التجارى فان أهميتة تكون للدول النامية ,أما في الدول الصناعية والدول العاملة في ميدان الاستثمارات الدولية فتزداد أهمية الخدمات والاستثمارات لدرجة تؤدي إلى نقص في الأهمية النسبية للصادرات والواردات السلعية لان هذه الدول تنتج غذائها بنفسها ولا تعتمد على أحد, أى أنه بزيادة درجة التراجع الاقتصادي تزداد أهمية بنود الميزان التجاري ، بينما تزداد أهمية ميزان المدفوعات كلما تقدمت الدولة اقتصادياً
تأثير الميزان التجارى وميزان المدفوعات على حركاة العملات
فى حالة ارتفاع الفائض فان هذا يؤدى الى ارتفاع العملة
والعكس فى حالة العجز فان هذا يؤدى الى انخفاض العملة
بالتوفيق ان شاء الله