bahoma310
05-13-2017, 14:01
يترتب عن عملية انتقال التكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية عدة مشاكل نذكر منها:
- بطئ عملية نقل التكنولوجيا, حيث تستغرق المفاوضات التي تجرها الدول المحولة مع الدول المستقبلة للتكنولوجيا فترة تدوم سنوات, مما يتسبب في تأخر نتائج المرجوة من طرف البلدان النامية.
- الاحتكار الذي يمارسونه موردو التكنولوجيا خاصة عندما تكون لهم حقوق ملكية هذه التكنولوجيا, أو عندما يكون توريد التكنولوجيا مرتبطا بالمهارات و المعلومات و السلع الرأسمالية الأساسية لتشغيل هذه التكنولوجيا و التي يمارس موردو التكنولوجيا سيطرة احتكارية عليها إلى درجة ما.
- لا تعاني البلدان النامية من قلة عمليات نقل التكنولوجيا, و إنما من عمليات النقل العشوائية التي تتم في غياب أي ساسة محلية سليمة لخلق قاعدة محلية مستقلة في مختلف الميادين التكنولوجية, إذ أن معظم المؤسسات البيروقراطية المسؤولة عن السياسات الإئتمانية في أقل البلدان نمواً, و لم تتمكن إلى الآن من إدراك الجوهر الحقيقي لنقل التكنولوجيا, و طالما أن التركيز ينصب عشوائيا على استيراد التكنولوجيا الجاهزة من البلدان الصناعية, و طالما لا يتم تشجيع المنابع المحلية للتنمية التكنولوجية و حمايتها من المنافسة الأجنبية, فإن توسيع للآليات الحالية لنقل التكنولوجيا لن تؤدي إلا إلى مزيد من التبعية التكنولوجية.
- الأسلوب الذي تم به نقل التكنولوجيا حتى الآن يرتبط ارتباطا وثيقا بالزيادة العميقة في مديونية للبلدان العالم الثالث, و قد بلغت هذه الديون حاليا مستويات لم يعد من الممكن احتمالها.
- الصفقات المالية و التكنولوجية المعقدة و الباهضة الثمن لا تشجع على ظهور مؤسسات محلية مستقلة قادرة على تسلم المسؤولية من بيوت الخبرة الاستشارية الأجنبية, التي تقدم المساعدة الفنية و التصاميم الهندسية, كما أن هذه الصفقات تستنزف ما لدى البلدان من قطع أجنبي.
- مشكل عدم القدرة على بناء تكنولوجيا أكثر استقلالا في أقل البلدان نمواً, يؤدي إلى تنامي التبعية التكنولوجية و إحباط للجود المحلي المبعثرة القليلة المبذولة محليا أو دوليا لتعزيز القدرات التكنولوجية المحلية.
بالإضافة إلى ما سبق ذكره هناك عوائق لا بد من ذكرها و هي:
- التكنولوجيا الجديدة معقدة, مما يجعل عملية نقلها و انتشارها أكثر صعوبة, و أمثلة ذلك هو مصير العديد من المخترعات التي ما إذ تظهر حتى تختفي بسبب عزوف الناس عنها, و تفضيلهم للتكنولوجيا القديمة (أبسط, أقرب إليهم).
- مشكل الاتصال و التواصل بين أولئك الذين يبتكرون التكنولوجيا و أولئك الذين يتلقونها.
- افتقار الدول النامية إلى وجود كوادر فنية و هندسية قادرة على الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الجديدة, أو قادرة على اختبار التكنولوجيا المناسبة للظروف البيئية و الإجتماعية بسبب ارتفاع درجة التعقيد هذه التكنولوجيا, إضافة إلى هجرة الكفاءات إلى الدول الغنية
- قلة مراكز الأبحاث التطورية المرتبطة بمثيلاتها في العالم و التي تساعد في تحقيق أهداف نقل التكنولوجيا الجديدة.
- بطئ عملية نقل التكنولوجيا, حيث تستغرق المفاوضات التي تجرها الدول المحولة مع الدول المستقبلة للتكنولوجيا فترة تدوم سنوات, مما يتسبب في تأخر نتائج المرجوة من طرف البلدان النامية.
- الاحتكار الذي يمارسونه موردو التكنولوجيا خاصة عندما تكون لهم حقوق ملكية هذه التكنولوجيا, أو عندما يكون توريد التكنولوجيا مرتبطا بالمهارات و المعلومات و السلع الرأسمالية الأساسية لتشغيل هذه التكنولوجيا و التي يمارس موردو التكنولوجيا سيطرة احتكارية عليها إلى درجة ما.
- لا تعاني البلدان النامية من قلة عمليات نقل التكنولوجيا, و إنما من عمليات النقل العشوائية التي تتم في غياب أي ساسة محلية سليمة لخلق قاعدة محلية مستقلة في مختلف الميادين التكنولوجية, إذ أن معظم المؤسسات البيروقراطية المسؤولة عن السياسات الإئتمانية في أقل البلدان نمواً, و لم تتمكن إلى الآن من إدراك الجوهر الحقيقي لنقل التكنولوجيا, و طالما أن التركيز ينصب عشوائيا على استيراد التكنولوجيا الجاهزة من البلدان الصناعية, و طالما لا يتم تشجيع المنابع المحلية للتنمية التكنولوجية و حمايتها من المنافسة الأجنبية, فإن توسيع للآليات الحالية لنقل التكنولوجيا لن تؤدي إلا إلى مزيد من التبعية التكنولوجية.
- الأسلوب الذي تم به نقل التكنولوجيا حتى الآن يرتبط ارتباطا وثيقا بالزيادة العميقة في مديونية للبلدان العالم الثالث, و قد بلغت هذه الديون حاليا مستويات لم يعد من الممكن احتمالها.
- الصفقات المالية و التكنولوجية المعقدة و الباهضة الثمن لا تشجع على ظهور مؤسسات محلية مستقلة قادرة على تسلم المسؤولية من بيوت الخبرة الاستشارية الأجنبية, التي تقدم المساعدة الفنية و التصاميم الهندسية, كما أن هذه الصفقات تستنزف ما لدى البلدان من قطع أجنبي.
- مشكل عدم القدرة على بناء تكنولوجيا أكثر استقلالا في أقل البلدان نمواً, يؤدي إلى تنامي التبعية التكنولوجية و إحباط للجود المحلي المبعثرة القليلة المبذولة محليا أو دوليا لتعزيز القدرات التكنولوجية المحلية.
بالإضافة إلى ما سبق ذكره هناك عوائق لا بد من ذكرها و هي:
- التكنولوجيا الجديدة معقدة, مما يجعل عملية نقلها و انتشارها أكثر صعوبة, و أمثلة ذلك هو مصير العديد من المخترعات التي ما إذ تظهر حتى تختفي بسبب عزوف الناس عنها, و تفضيلهم للتكنولوجيا القديمة (أبسط, أقرب إليهم).
- مشكل الاتصال و التواصل بين أولئك الذين يبتكرون التكنولوجيا و أولئك الذين يتلقونها.
- افتقار الدول النامية إلى وجود كوادر فنية و هندسية قادرة على الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الجديدة, أو قادرة على اختبار التكنولوجيا المناسبة للظروف البيئية و الإجتماعية بسبب ارتفاع درجة التعقيد هذه التكنولوجيا, إضافة إلى هجرة الكفاءات إلى الدول الغنية
- قلة مراكز الأبحاث التطورية المرتبطة بمثيلاتها في العالم و التي تساعد في تحقيق أهداف نقل التكنولوجيا الجديدة.