bahoma310
05-13-2017, 14:14
هناك بعض الباحثين الذين يميزون بين البيانات و المعلومة و المعرفة و الحكمة, و منهم من يرى استخدام المعلومات كبديل مرادف للمصطلحات الأخرى.
و مشكلة المصطلحات هذه تظهر في الوثائق الخاصة بالسياسات المعلوماتية, ذلك لأن مصطلح المعلومات مثلا قد يعني في هذه الوثائق "الاتصـال" و قد يعني أحياناً أخرى "الحاسبات" و"تكنولوجيا المعلومات".
و يتساءل "دافيد باودن" عن الذي نعنيه بكلمة "معلومات" ضمن مصطلح "السياسة المعلوماتية" ويجيب بأنها تعني ذلك الجزء من الطيف المعلوماتي الذي توجد فيه كلمة "معرفـة", ذلك لأن المعلومات من مستوياته الأدنى في التركيب كالبيانات الخام يمكن إدارتها بالنظم و الإجراءات, أما المعرفة فلا تتم إدارتها إلا بالسياسات ذلك حسب الطيف التالي:
البيانـات المعلومـات المعرفـة الحكمـة
و إن كان هناك بعض التحفظات عن هذا الاتجاه و خصوصا بالنسبة للبيانات الخام, و لعل فكرة طيف المعرفة موجودة أيضاً في دراسات ديبونز و زملائه (ديبونز أنتزني 1988), إذ يرى البيانات في الحروف و الأرقام و الرموز ... إلخ, و يرى المعلومات كحالة معرفية للإحاطة و الإدراك, و يرى المعرفة كحالة معرفية أعلى من الإحاطة و الإدراك, ثم هو وزملاؤه يرون الحكمة في تطبيق المعرفة في الرأي و الحكم الإنساني, هذا و هناك عدة مداخل في تعريف المعلومات, أولها المدخل الموضوعي العريض الذي يرى المعلومات في التعبير الحقيقي أو الملموس للعمليات المعرفية و التي تحدث في العقل الإنساني, و بالتالي فالمعلومات هي منتجات أو مخرجات العملية المعرفية التي تتمثل في شكل كيان مادي.
و بهذا المفهوم فالمعلومات توجد مستقلة عن العقل الإنساني الذي أوجدها, وهذه المعلومات توجد في أشكال مختلفة يمكن تحديدها و تحريكها و اختزانها...إلخ. أما المدخل الثاني للمعلومات فيرى أنه مادامت المعلومات توجد في العقل الإنساني فيمكن فهمها فقط بالنسبة لتأثيرها أو بالنسبة لكيفية تغييرها للمواقف المعرفية للناس... و هذا المدخل يطلق عليه المدخل الذاتي (بالمقابلة بالمدخل الموضوعي الأول). و في هذا فليس للمعلومات وجود أو حقيقة في ذاتها و إنما هي تتشكل حسب مستخدم أو مستقبل المعلومات و طبقاً لخبراته.
و قد حاول الباحث (Braman. S. 1989) التوفيق بين المدخلين السابقين الموضوعي و الذاتي في تعريف المعلومات بالنسبة لحقل دراسة السياسة المعلوماتية... و اقتراح برامان أربعة تعريفات رئيسية للمعلومات, و التي يمكن أخذها في الاعتبار عند وضع السياسة المعلوماتية أو عند تحليلها.. و هذه التعريفات هـي:
• المعلومات كمورد Ressource: و هذه الفكرة كلاسيكية عن المعلومات, حيث يعتبر المنشئون والمعالجون للمعلومات, و كذلك المستفيدون منها ككيانات معزولة عن بعضها البعض.
• المعلومة كسلعـة Commodity: مع ما يصحب ذلك من تطبيق المفاهيم الاقتصادية المتصلة بالبيع والشراء و المتصلة بسلسلة الإنتاج؛
• المعلومات كإدراك حسي Perception: و هنا يضيف الباحث برامان نموذج السياق Context وعند هذا المستوى تعالج المعلومات كتقليل للشك (Reduction of Uncertainty) و المعلومات هنا كذلك تختلف بين فرد و آخر, أي أنها نسبية بالنسبة للإفادة منها.
• المعلومات كقوة تشكل المجتمع: و هنا ترى المعلومات كقوة في ذاتها و كقوة لصياغة و تشكيل السياق, و بالتالي يعتقد الباحث "برامان" أن فكرة المعلومات هذه يجب أن تكون نقطة الانطلاق لجميع القائمين بوضع السياسة المعلوماتية.
و مشكلة المصطلحات هذه تظهر في الوثائق الخاصة بالسياسات المعلوماتية, ذلك لأن مصطلح المعلومات مثلا قد يعني في هذه الوثائق "الاتصـال" و قد يعني أحياناً أخرى "الحاسبات" و"تكنولوجيا المعلومات".
و يتساءل "دافيد باودن" عن الذي نعنيه بكلمة "معلومات" ضمن مصطلح "السياسة المعلوماتية" ويجيب بأنها تعني ذلك الجزء من الطيف المعلوماتي الذي توجد فيه كلمة "معرفـة", ذلك لأن المعلومات من مستوياته الأدنى في التركيب كالبيانات الخام يمكن إدارتها بالنظم و الإجراءات, أما المعرفة فلا تتم إدارتها إلا بالسياسات ذلك حسب الطيف التالي:
البيانـات المعلومـات المعرفـة الحكمـة
و إن كان هناك بعض التحفظات عن هذا الاتجاه و خصوصا بالنسبة للبيانات الخام, و لعل فكرة طيف المعرفة موجودة أيضاً في دراسات ديبونز و زملائه (ديبونز أنتزني 1988), إذ يرى البيانات في الحروف و الأرقام و الرموز ... إلخ, و يرى المعلومات كحالة معرفية للإحاطة و الإدراك, و يرى المعرفة كحالة معرفية أعلى من الإحاطة و الإدراك, ثم هو وزملاؤه يرون الحكمة في تطبيق المعرفة في الرأي و الحكم الإنساني, هذا و هناك عدة مداخل في تعريف المعلومات, أولها المدخل الموضوعي العريض الذي يرى المعلومات في التعبير الحقيقي أو الملموس للعمليات المعرفية و التي تحدث في العقل الإنساني, و بالتالي فالمعلومات هي منتجات أو مخرجات العملية المعرفية التي تتمثل في شكل كيان مادي.
و بهذا المفهوم فالمعلومات توجد مستقلة عن العقل الإنساني الذي أوجدها, وهذه المعلومات توجد في أشكال مختلفة يمكن تحديدها و تحريكها و اختزانها...إلخ. أما المدخل الثاني للمعلومات فيرى أنه مادامت المعلومات توجد في العقل الإنساني فيمكن فهمها فقط بالنسبة لتأثيرها أو بالنسبة لكيفية تغييرها للمواقف المعرفية للناس... و هذا المدخل يطلق عليه المدخل الذاتي (بالمقابلة بالمدخل الموضوعي الأول). و في هذا فليس للمعلومات وجود أو حقيقة في ذاتها و إنما هي تتشكل حسب مستخدم أو مستقبل المعلومات و طبقاً لخبراته.
و قد حاول الباحث (Braman. S. 1989) التوفيق بين المدخلين السابقين الموضوعي و الذاتي في تعريف المعلومات بالنسبة لحقل دراسة السياسة المعلوماتية... و اقتراح برامان أربعة تعريفات رئيسية للمعلومات, و التي يمكن أخذها في الاعتبار عند وضع السياسة المعلوماتية أو عند تحليلها.. و هذه التعريفات هـي:
• المعلومات كمورد Ressource: و هذه الفكرة كلاسيكية عن المعلومات, حيث يعتبر المنشئون والمعالجون للمعلومات, و كذلك المستفيدون منها ككيانات معزولة عن بعضها البعض.
• المعلومة كسلعـة Commodity: مع ما يصحب ذلك من تطبيق المفاهيم الاقتصادية المتصلة بالبيع والشراء و المتصلة بسلسلة الإنتاج؛
• المعلومات كإدراك حسي Perception: و هنا يضيف الباحث برامان نموذج السياق Context وعند هذا المستوى تعالج المعلومات كتقليل للشك (Reduction of Uncertainty) و المعلومات هنا كذلك تختلف بين فرد و آخر, أي أنها نسبية بالنسبة للإفادة منها.
• المعلومات كقوة تشكل المجتمع: و هنا ترى المعلومات كقوة في ذاتها و كقوة لصياغة و تشكيل السياق, و بالتالي يعتقد الباحث "برامان" أن فكرة المعلومات هذه يجب أن تكون نقطة الانطلاق لجميع القائمين بوضع السياسة المعلوماتية.