bahoma310
05-14-2017, 11:29
يمثل نموذج التنموية أحد مكونات هيكل النظام الإقتصادي العالمي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانيـة, و هو النمط الذي يسعى إلى ترتيب نشاط الرأسمالية العالمية من خلال إدارة للعملية الإقتصادية, بمعنى أن تكون الدولة هي المحرك الأساسي للنشاط الإقتصادي و المحدد لتوجهاته.
فعملية التنمية كنشاط اقتصادي يهدف إلى تحقيق التحديث يهدف تمكين كل دولة من تكرار نفس النمط التنموي المطبق في العالم الأول للوصول إلى نفس المستوى من التحديث.
خضع هذا النموذج لسيطرة اللوائح المنظمة للإقتصاد بمعرفة الدولة بغرض تحقيق استقرار الأجور و استخدام الدعم الحكومي لضمان التوظيف الكامل, و لقد تم توسيع هذا النموذج ليصل إلى دول العالم الثالث إلا أنه لم يحقق أهدافه نظرا لإفراط الدول في استخدام اللوائح و النظم لأغراض حمائية من جهة, و من جهة أخرى بسبب الإختلاف في النظم المطبقة في دول المتقدمة و نظيرتها في الدول المتخلفة.و لقد كان فشل هذا النموذج في رأي الكثيرين هو السبب الرئيسي وراء ظهور النموذج البديل الذي لقب بالعولـمـة.
يكمن الإختلاف الرئيسي بين "النمـط التنمـوي" و "النمـط العالمـي" الجديد في أنّ الأول يسعى إلى تحقيق استقرار الرأسمالية العالمية من خلال الإدارة الوطنية للإقتصاد,و تطبيق التنميـة في العالم النامـي عن طريق اقتباس نموذج التنمية المطبق في الغرب, أمـا الثـانـي فيسعى إلى تطويع الرأسمالية العالمية من خلال الإدارة العالـمية للإقتصاد تحت لواء القطاع الخاص و الشركات العالمية العملاقة متعددة الجنسيات, و على أساس التخصص بدلا من الاقتباس.
في ظل المفهوم المستحدث الذي خضعت بموجبه عملية إدارة الإقتصاد الدولي للمعايير الإقتصادية المفروضة من قبل المؤسسات متعددة الأطراف و البنوك الدوليـة و الاتفاقيات التجارية, وفقا للنمط الجديد, وجدت الدول نفسها واقعـة تحت ضغوط شديدة للحفاظ على جدراتها الإئتمانية و قدرتها التنافسية, و لقد كان لهذه العملية أثران على التنمية:
1- أصبحت إعادة الهيكلة الشاملة أمراً ضروريـا لاكتساب القدرة التنافسيـة الدولية و الجدارة الإئتمانيـة.
2- إجراءات التقشف و الخصخصة و التوسع في الصادرات التي طبقتها الدول المدينة سعيا لبند الجدارة الإئتمانية, و أمـلاً في جذب الإستثمار لمواصلة المشروع التنموي الوطنـي, بث الحيوية في الإقتصاد العاملـي ككل بدلا من الدول المعينة بذاتها.
فعملية التنمية كنشاط اقتصادي يهدف إلى تحقيق التحديث يهدف تمكين كل دولة من تكرار نفس النمط التنموي المطبق في العالم الأول للوصول إلى نفس المستوى من التحديث.
خضع هذا النموذج لسيطرة اللوائح المنظمة للإقتصاد بمعرفة الدولة بغرض تحقيق استقرار الأجور و استخدام الدعم الحكومي لضمان التوظيف الكامل, و لقد تم توسيع هذا النموذج ليصل إلى دول العالم الثالث إلا أنه لم يحقق أهدافه نظرا لإفراط الدول في استخدام اللوائح و النظم لأغراض حمائية من جهة, و من جهة أخرى بسبب الإختلاف في النظم المطبقة في دول المتقدمة و نظيرتها في الدول المتخلفة.و لقد كان فشل هذا النموذج في رأي الكثيرين هو السبب الرئيسي وراء ظهور النموذج البديل الذي لقب بالعولـمـة.
يكمن الإختلاف الرئيسي بين "النمـط التنمـوي" و "النمـط العالمـي" الجديد في أنّ الأول يسعى إلى تحقيق استقرار الرأسمالية العالمية من خلال الإدارة الوطنية للإقتصاد,و تطبيق التنميـة في العالم النامـي عن طريق اقتباس نموذج التنمية المطبق في الغرب, أمـا الثـانـي فيسعى إلى تطويع الرأسمالية العالمية من خلال الإدارة العالـمية للإقتصاد تحت لواء القطاع الخاص و الشركات العالمية العملاقة متعددة الجنسيات, و على أساس التخصص بدلا من الاقتباس.
في ظل المفهوم المستحدث الذي خضعت بموجبه عملية إدارة الإقتصاد الدولي للمعايير الإقتصادية المفروضة من قبل المؤسسات متعددة الأطراف و البنوك الدوليـة و الاتفاقيات التجارية, وفقا للنمط الجديد, وجدت الدول نفسها واقعـة تحت ضغوط شديدة للحفاظ على جدراتها الإئتمانية و قدرتها التنافسية, و لقد كان لهذه العملية أثران على التنمية:
1- أصبحت إعادة الهيكلة الشاملة أمراً ضروريـا لاكتساب القدرة التنافسيـة الدولية و الجدارة الإئتمانيـة.
2- إجراءات التقشف و الخصخصة و التوسع في الصادرات التي طبقتها الدول المدينة سعيا لبند الجدارة الإئتمانية, و أمـلاً في جذب الإستثمار لمواصلة المشروع التنموي الوطنـي, بث الحيوية في الإقتصاد العاملـي ككل بدلا من الدول المعينة بذاتها.