hamedibrahim
05-14-2017, 17:50
كشف صندوق النقد الدولي عن توصل فريقه إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته القاهرة ويدعمه الصندوق بقرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار.
الاتفاقالذي سيتطلب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق سيتم بموجبه دفع 1.25 مليار دولار للحكومة المصرية وتمثل الشريحة الثانية من القرض، وفي حال الموافقة على صرفها سترفع المبالغ التي تسلمتها مصر إلى 4 مليارات دولار أميركي.
بعثة صندوق النقد الدولي أكدت على أن تسجيل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 3.9% في الربع الأول من 2017 وانخفاض عجز المالية العامة الأولي بنحو 2% من إجمالي الناتج المحلي، كان نتيجة تزايد العوامل الإيجابية، ومنها حل مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية التي اجتاحت مصر في الآونة الأخيرة، مع بدء تعافي النشاط في سوق الإنتربنك الدولاري بين البنوك.
وإن الحكومة "استردت ثقة المستثمرين والتي تمثلت في الإقبال الكبير على شراء السندات الدولارية التي أصدرتها مصر في يناير الماضي، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في المحافظ المالية".
عوامل جاءت أيضا من قطاع الصناعة التحويلية الذي شهد تعافيا قويا ساهم في خلق المزيد من فرص العمل، فضلاً عن زيادة ملحوظة في الصادرات، وسط تأكيدات من بعثة الصنوق بأن إقرار البرلمان المصري للموازنة المقترحة من الحكومة ستضع الدين العام على مسار تنازلي واضح نحو مستويات يمكن الاستمرار في تحملها.
تقرير صندوق النقد رحب أيضا بـ الخطط الرامية إلى رفع سعر ضريبة القيمة المضافة، ومواصلة عملية إصلاح دعم الطاقة بالإضافة إلى التقدم الجيد جداً في مسيرة الإصلاحات الهيكلية، وخاصة قانوني الاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية.
الاتفاقالذي سيتطلب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق سيتم بموجبه دفع 1.25 مليار دولار للحكومة المصرية وتمثل الشريحة الثانية من القرض، وفي حال الموافقة على صرفها سترفع المبالغ التي تسلمتها مصر إلى 4 مليارات دولار أميركي.
بعثة صندوق النقد الدولي أكدت على أن تسجيل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 3.9% في الربع الأول من 2017 وانخفاض عجز المالية العامة الأولي بنحو 2% من إجمالي الناتج المحلي، كان نتيجة تزايد العوامل الإيجابية، ومنها حل مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية التي اجتاحت مصر في الآونة الأخيرة، مع بدء تعافي النشاط في سوق الإنتربنك الدولاري بين البنوك.
وإن الحكومة "استردت ثقة المستثمرين والتي تمثلت في الإقبال الكبير على شراء السندات الدولارية التي أصدرتها مصر في يناير الماضي، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في المحافظ المالية".
عوامل جاءت أيضا من قطاع الصناعة التحويلية الذي شهد تعافيا قويا ساهم في خلق المزيد من فرص العمل، فضلاً عن زيادة ملحوظة في الصادرات، وسط تأكيدات من بعثة الصنوق بأن إقرار البرلمان المصري للموازنة المقترحة من الحكومة ستضع الدين العام على مسار تنازلي واضح نحو مستويات يمكن الاستمرار في تحملها.
تقرير صندوق النقد رحب أيضا بـ الخطط الرامية إلى رفع سعر ضريبة القيمة المضافة، ومواصلة عملية إصلاح دعم الطاقة بالإضافة إلى التقدم الجيد جداً في مسيرة الإصلاحات الهيكلية، وخاصة قانوني الاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية.