hamedibrahim
05-14-2017, 17:52
بعدما تنفست الاسواق الخليجية الصعداء مؤخرا بالارتفاع الذي حققته أسعار النفط مما كانت عليه منتصف 2014 .. تعود دول الخليج مرة اخرى لتصطدم بعائق قد يكون هو الاخر احد معوقات النمو الاقتصادي فيها وقد يزيد من المصاعب أمام التعافي الاقتصادي.
الفائدة الأميركية سلاح ذو حدين، وتعتبر أحد أبرز المعوقات وواحدة من أكبر التحديات بعد النفط أمام النمو الاقتصادي في دول الخليج بإعتبارها اقتصادات إستهلاكية ومؤسساتها تعتمد بشكل كبير على عمليات الاستيراد.
بنك الكويت الوطني كشف في تقرير صادر عنه على أن الاصدارات السيادية لدول الخليج ستكون الأكثر تأثرا بإرتفاعات أسعار الفائدة في أميركا لما سيكون لها تأثير سلبي على ارتفاع تكلفة هذه الاصدارات الى جانب الهبوط المتوقع في أسعار النفط نتيجة العلاقة العكسية بين الدولار والنفط، وفي المقابل فان ارتفاع الفائدة في أميركا سيكون لها جانبا مشرقا على اقتصادات الخليج يتمثل في ارتفاع قيمة الأصول المقومة بالدولار والتي تتجاوز عتبة التريليون دولار خليجيا ومنتشره استثماراتها في اقتصادات العالم.
ومن المخاوف التي تقلق بعض المستثمرين من ارتفاع معدلات الفائدة في أميركا التأثير السلبي لارتفاع تكلفة الاقتراض للشركات من البنوك المحلية الى جانب الضغوط القوية التي قد يتعرض اليها القطاع العقاري الخليجي ليبقى أكبر المستفيدين من هذه العملية القطاع المصرفي.
الفائدة الأميركية سلاح ذو حدين، وتعتبر أحد أبرز المعوقات وواحدة من أكبر التحديات بعد النفط أمام النمو الاقتصادي في دول الخليج بإعتبارها اقتصادات إستهلاكية ومؤسساتها تعتمد بشكل كبير على عمليات الاستيراد.
بنك الكويت الوطني كشف في تقرير صادر عنه على أن الاصدارات السيادية لدول الخليج ستكون الأكثر تأثرا بإرتفاعات أسعار الفائدة في أميركا لما سيكون لها تأثير سلبي على ارتفاع تكلفة هذه الاصدارات الى جانب الهبوط المتوقع في أسعار النفط نتيجة العلاقة العكسية بين الدولار والنفط، وفي المقابل فان ارتفاع الفائدة في أميركا سيكون لها جانبا مشرقا على اقتصادات الخليج يتمثل في ارتفاع قيمة الأصول المقومة بالدولار والتي تتجاوز عتبة التريليون دولار خليجيا ومنتشره استثماراتها في اقتصادات العالم.
ومن المخاوف التي تقلق بعض المستثمرين من ارتفاع معدلات الفائدة في أميركا التأثير السلبي لارتفاع تكلفة الاقتراض للشركات من البنوك المحلية الى جانب الضغوط القوية التي قد يتعرض اليها القطاع العقاري الخليجي ليبقى أكبر المستفيدين من هذه العملية القطاع المصرفي.