bahoma310
05-15-2017, 12:08
من أجل تحقيق أهداف البحث العلمي و التطوير التكنولوجي المحددة للفترة الخماسية 2002-98 أوصى القانون البرنامج بضرورة رفع عدد العاملين في البحث بمعدل يتماشى مع احتياجات برامج البحث السنوية المصادق عليها.
نتيجة لذلك, فإن الطاقة البشرية العاملة في قطاع البحث كانت تقدر في أوائل سنة 98 بـ 3257 شخص أي 116 باحث لكل مليون ساكن قد ارتفعت إلى حوالي 8000 باحث في سنة 2000 إلى ما يقارب 11500 باحث في سنة 2002 و هذا بالرغم من وجود عائقين أساسيين:
- ضعف التحفيزات المالية للباحثين؛
- هجرة الكفاءات العلمية الوطنية.
إن سياسة تنمية الموارد البشرية خلال الفترة ترمي أساساً إلى تجنيد الكفاءات العلمية الوطنيةبواسطة:
- رفع عدد الباحثين الدائمين في هياكل البحث عن طريق وضع آليات جديدة محفزة لجلب أكبر عدد ممكن من الكفاءات؛
- الاستعمال الفعلي للموارد البشرية المؤهلة الموجودة لصالح نشاطات البحث حسب ما تقتضيه التحولات الاجتماعية و الاقتصادية؛
- الاستعانة بالكفاءات العلمية الجزائرية العاملة في الخارج؛
- ترقية البحث المشترك عن طريق إنشاء شبكات بحث مكونة من فرق تابعة للمعاهد و المراكز والمخابر...
- وضع الترتيبات الملائمة قصد السماح للباحثين بالتنقل بين مؤسسات التعليم العالي و هيئات البحث الأخرى (أي ترقية ما يسمى بحركية الباحثين)؛
- إعداد دليل وطني للمتعاملين في ميدان البحث العلمي و التطوير التكنولوجي.
أخيراً تجدر الإشارة إلى أنه وعياً منها بضرورة تعزيز صلاحيات الهيئات المكلفة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي – قصد ضمان الشروط اللازمة لإنجاح تنفيذ مجمل التدابير التي جاء بها البرنامج- أقدمت الجزائر في منتصف عام 2000 على إنشاء وزارة منتدبة للبحث العلمي و التي أسندت لها المهام التالية:
- إعداد السياسة الوطنية في مجال البحث العلمي و التطوير التكنولوجي, وفقاً لأهداف و أحكام القانون 11 – 98, و تنفيذها بالتنسيق مع القطاعات و الهيئات المعنية, عمومية كانت أو خاصة؛
- دراسة, اقتراح و تنفيذ الترتيبات التي من شأنها تسيير الاستعمال الأمثل للوسائل الوطنية للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي؛
- التكلف بالتنسيق بين القطاعات فيما يخص نشاطات البحث و إنجاز البرامج الوطنية للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي على مستوى جميع مؤسسات و هيئات البحث؛
- إعداد ميزانية البحث العلمي و التطوير التكنولوجي و توزيع التمويلات؛
- القيام بمراقبة و متابعة التمويلات لهياكل ووحدات البحث العلمي و التطوير التكنولوجي؛
- ترقية عمليات تثمين نتائج البحث العلمي؛
بالإضافة لما سبق, تتولى الوزارة المنتدبة للبحث العلمي بموجب قانون 11 – 98 المهام التالية:
- إعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة و آفاق نشاطات البحث العلمي و تقديمه إلى المجلس الوطني للبحث العلمي و التقني؛
- تقديم تقرير سنوي للبرلمان حول نشاطات البحث العلمي و التطوير التكنولوجي يتضمن على الخصوص مستوى إنجاز الأهداف المسطرة, الحصيلة المالية, الآفاق و الميزانية الوطنية لبحث العلمي و التطوير التكنولوجي.
نتيجة لذلك, فإن الطاقة البشرية العاملة في قطاع البحث كانت تقدر في أوائل سنة 98 بـ 3257 شخص أي 116 باحث لكل مليون ساكن قد ارتفعت إلى حوالي 8000 باحث في سنة 2000 إلى ما يقارب 11500 باحث في سنة 2002 و هذا بالرغم من وجود عائقين أساسيين:
- ضعف التحفيزات المالية للباحثين؛
- هجرة الكفاءات العلمية الوطنية.
إن سياسة تنمية الموارد البشرية خلال الفترة ترمي أساساً إلى تجنيد الكفاءات العلمية الوطنيةبواسطة:
- رفع عدد الباحثين الدائمين في هياكل البحث عن طريق وضع آليات جديدة محفزة لجلب أكبر عدد ممكن من الكفاءات؛
- الاستعمال الفعلي للموارد البشرية المؤهلة الموجودة لصالح نشاطات البحث حسب ما تقتضيه التحولات الاجتماعية و الاقتصادية؛
- الاستعانة بالكفاءات العلمية الجزائرية العاملة في الخارج؛
- ترقية البحث المشترك عن طريق إنشاء شبكات بحث مكونة من فرق تابعة للمعاهد و المراكز والمخابر...
- وضع الترتيبات الملائمة قصد السماح للباحثين بالتنقل بين مؤسسات التعليم العالي و هيئات البحث الأخرى (أي ترقية ما يسمى بحركية الباحثين)؛
- إعداد دليل وطني للمتعاملين في ميدان البحث العلمي و التطوير التكنولوجي.
أخيراً تجدر الإشارة إلى أنه وعياً منها بضرورة تعزيز صلاحيات الهيئات المكلفة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي – قصد ضمان الشروط اللازمة لإنجاح تنفيذ مجمل التدابير التي جاء بها البرنامج- أقدمت الجزائر في منتصف عام 2000 على إنشاء وزارة منتدبة للبحث العلمي و التي أسندت لها المهام التالية:
- إعداد السياسة الوطنية في مجال البحث العلمي و التطوير التكنولوجي, وفقاً لأهداف و أحكام القانون 11 – 98, و تنفيذها بالتنسيق مع القطاعات و الهيئات المعنية, عمومية كانت أو خاصة؛
- دراسة, اقتراح و تنفيذ الترتيبات التي من شأنها تسيير الاستعمال الأمثل للوسائل الوطنية للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي؛
- التكلف بالتنسيق بين القطاعات فيما يخص نشاطات البحث و إنجاز البرامج الوطنية للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي على مستوى جميع مؤسسات و هيئات البحث؛
- إعداد ميزانية البحث العلمي و التطوير التكنولوجي و توزيع التمويلات؛
- القيام بمراقبة و متابعة التمويلات لهياكل ووحدات البحث العلمي و التطوير التكنولوجي؛
- ترقية عمليات تثمين نتائج البحث العلمي؛
بالإضافة لما سبق, تتولى الوزارة المنتدبة للبحث العلمي بموجب قانون 11 – 98 المهام التالية:
- إعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة و آفاق نشاطات البحث العلمي و تقديمه إلى المجلس الوطني للبحث العلمي و التقني؛
- تقديم تقرير سنوي للبرلمان حول نشاطات البحث العلمي و التطوير التكنولوجي يتضمن على الخصوص مستوى إنجاز الأهداف المسطرة, الحصيلة المالية, الآفاق و الميزانية الوطنية لبحث العلمي و التطوير التكنولوجي.