bahoma310
05-15-2017, 12:40
- العوامل المحددة لتنظيم إدارة الشراء ما يلي:
من أهم العوامل المحددة لتنظيم إدارة الشراء ما يلي:
• حجم المشاط الذي تمارسه إدارة الشراء: إن حجم الوحدة التنظيمية و شكلها التنظيمي و مكانها في الهيكل التنظيمي يقرره حجم النشاط الذي تمارسه الوحدة التنظيمية, ولكن لا يمكن أن تقرر أثر حجم نشاط إدارة الشراء و تأثيره على شكل تنظيمها و مكانها بمعزل عن عوامل أخرى (اللاحق ذكرها).
• كلفة الشراء: تبرز أهمية إدارة الشراء لجسامة تكلفة الشراء و تشكيلها جزء كبيراً من تكلفة الإنتاج, ولكن هذه التوجه قد يعطي انطباعاً أن تكلفة الحصول على المواد هي التي تقرر أهمية إدارة الشراء ... و الحقيقة أن تحليل النفقات على هذا النمط يبعدنا عن التشخيص الحقيقي لأهمية إدارة الشراء. إذ أن هذه الطريقة ليست مطلقة, فقد يوفر عنصر العمل وفورات مضافة قد تفوق في مجموعها الوفرات الإضافية للشراء, و من هذا المنطلق فإن تحليل النفقات لابد أن يتم بصورة متكاملة لمعرفة الأهمية النسبية لتكلفة الشراء, و التأثير المتبادل و المباشر لهذه الكلفة على العناصر الأخرى و مها العمل.
• طبيعـة السوق: إن السوق الواسعة التي تسوده المنافسة الحادة, و التغير المتلاحق للظروف الاقتصادية و الاجتماعية يضع أعباء إضافية على كامل إدارة الشراء لا يمكن تأديتها إلا باستحداث إدارات متخصصة كإدارة الإحصاء و دراسة السوق و ملاحظة تلك التغيرات والوقوف في وجهها.
• طبيعة السلع: إن السلع التي تتضمن بالجودة العالية و المواصفات المتميزة و التركيب الفني من إدارة الشراء نوعين من التنظيم و العلاقات التنظيمية فهي أما تنشئ إدارة فنية أو تزود إطاراتها بفنيين للتعامل مع طبيعة تلك السلع, أما إذا كانت السلعة نمطية و ليست من الجودة العالية أو ذات جودة المتميزة فهي لا تحتاج لذلك.
• التغير و التقادم: إن المؤسسة التي تواجه سلعها تغيرات الموضة أو التقادم أو التغييرات الفصلية يلزمها إيجاد تنظيم مرن يقابله السرعة في اتخاذ القرارات و التأقلم لمثل هذه الظروف, كما يلزمها التغيير المدروس في الاختصاصات و الواجبات.
• القدرة المالية للمؤسسة: فالمؤسسة التي بها الملاءمة المالية تستطيع الإنفاق على الأنشطة متعددة تتطلبها ظروف السوق أو التوسع أو التغير في ظروف الاقتصادية و الاجتماعية.
من أهم العوامل المحددة لتنظيم إدارة الشراء ما يلي:
• حجم المشاط الذي تمارسه إدارة الشراء: إن حجم الوحدة التنظيمية و شكلها التنظيمي و مكانها في الهيكل التنظيمي يقرره حجم النشاط الذي تمارسه الوحدة التنظيمية, ولكن لا يمكن أن تقرر أثر حجم نشاط إدارة الشراء و تأثيره على شكل تنظيمها و مكانها بمعزل عن عوامل أخرى (اللاحق ذكرها).
• كلفة الشراء: تبرز أهمية إدارة الشراء لجسامة تكلفة الشراء و تشكيلها جزء كبيراً من تكلفة الإنتاج, ولكن هذه التوجه قد يعطي انطباعاً أن تكلفة الحصول على المواد هي التي تقرر أهمية إدارة الشراء ... و الحقيقة أن تحليل النفقات على هذا النمط يبعدنا عن التشخيص الحقيقي لأهمية إدارة الشراء. إذ أن هذه الطريقة ليست مطلقة, فقد يوفر عنصر العمل وفورات مضافة قد تفوق في مجموعها الوفرات الإضافية للشراء, و من هذا المنطلق فإن تحليل النفقات لابد أن يتم بصورة متكاملة لمعرفة الأهمية النسبية لتكلفة الشراء, و التأثير المتبادل و المباشر لهذه الكلفة على العناصر الأخرى و مها العمل.
• طبيعـة السوق: إن السوق الواسعة التي تسوده المنافسة الحادة, و التغير المتلاحق للظروف الاقتصادية و الاجتماعية يضع أعباء إضافية على كامل إدارة الشراء لا يمكن تأديتها إلا باستحداث إدارات متخصصة كإدارة الإحصاء و دراسة السوق و ملاحظة تلك التغيرات والوقوف في وجهها.
• طبيعة السلع: إن السلع التي تتضمن بالجودة العالية و المواصفات المتميزة و التركيب الفني من إدارة الشراء نوعين من التنظيم و العلاقات التنظيمية فهي أما تنشئ إدارة فنية أو تزود إطاراتها بفنيين للتعامل مع طبيعة تلك السلع, أما إذا كانت السلعة نمطية و ليست من الجودة العالية أو ذات جودة المتميزة فهي لا تحتاج لذلك.
• التغير و التقادم: إن المؤسسة التي تواجه سلعها تغيرات الموضة أو التقادم أو التغييرات الفصلية يلزمها إيجاد تنظيم مرن يقابله السرعة في اتخاذ القرارات و التأقلم لمثل هذه الظروف, كما يلزمها التغيير المدروس في الاختصاصات و الواجبات.
• القدرة المالية للمؤسسة: فالمؤسسة التي بها الملاءمة المالية تستطيع الإنفاق على الأنشطة متعددة تتطلبها ظروف السوق أو التوسع أو التغير في ظروف الاقتصادية و الاجتماعية.