ahmed megahed
05-15-2017, 18:15
تعرف على الوضع الاقتصادي لإيران في الوقت الحالي والتوقعات المستقبلية
لم تجني إيران أرباحاً كبيرة كما كان متوقعاً من إيراداتها النفطية بحسب ما قاله تقرير وكالة بلومبيرج والذي ألقى الضوء على ماضي، حاضر ومستقبل الاقتصاد الإيراني، وأضاف التقرير أن الشعب الإيراني كان قد وافق على الحد من البرنامج النووي والخضوع للتفتيش الخارجي لتحسين الوضع الاقتصادي مما خلق فرصة العام الماضي لإستعادة العافية الاقتصادية.
حيث أشارت الوكالة أن إنتاج النفط الخام الإيراني عاد الى مستويات ما قبل العقوبات التي فرضها الغرب، ولكن مع قدوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواجه إيران خطر تشديد الخناق مجدداً على اقتصادها كونه معارضاً للإتفاق النووي الذي أبرمته القيادة الأمريكية السابقة مع الرئيس روحاني.
وبين تقرير بلومبيرج أنه منذ التوصل إلى الاتفاق النووي، خرج الاقتصاد الإيراني من الركود، ولكن المسؤول الأول عن هذا الانتعاش هو القطاع النفطي، ولم يستفد المواطنون الإيرانيون من هذا التطور بصورة ملحوظة.
وكانت قد أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجري في يناير/كانون الثاني الماضي، أن 73% من الإيرانيين يعتقدون أن الاتفاق النووي لم يحسن ظروفهم المعيشية، أما فيما يتعلق بالشركات غير النفطية فقد ظل الافتقار إلى إمكانية الحصول على التمويل عائقاً رئيسياً أمام الإيرانيين.
وأما بالنسبة للرئيس الإيراني حسن روحاني فهو جذب المستثمرين الأجانب على الرغم من وجود معارضة داخلية للرأسمالية الغربية، وبالفعل وقعت شركات عالمية عديدة من قطاعات السيارات والطائرات والنفط صفقات مع الجانب الإيراني بعدما رفعت العقوبات بفترة قصيرة.
بعد أن اشتكت إيران من أن فرض الولايات المتحدة لقيود على الصفقات المقومة بالدولار حال دون تمكنها من إبرام العديد من الاتفاقيات، قامت واشنطن بتخفيف بعض القيود في أكتوبر/تشرين الأول.
وأكد التقرير أنه مع انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأ القلق يسيطر على العديد من المستثمرين المحتملين، وخصوصاً بعد أن أكد المليادير الأمريكي أكثر من مرة خلال حملته الانتخابية على انتهاك إيران لما سماها "روح" الاتفاق النووي.
وبمجرد فرض القوى الغربية لعقوباتها على طهران، أدت هذه السياسات إلى تأجيج معدل التضخم، وتم انتخاب "حسن روحاني" في عام 2013 خلفاً لـ"نجاد" بعد أن وعد بإنهاء العزلة الاقتصادية الإيرانية.
ويبقى السؤال المركزي، هل من مصلحة القوى العالمية نجاح إيران اقتصادياً؟ يعتقد البعض في الولايات المتحدة وأوروبا أن دعم الاقتصاد الإيراني الذي يقترب حجمه من نظيره النمساوي هو أفضل وسيلة لدعم الإصلاحيين من أمثال روحاني.
حيث يرون أن اندماج إيران بشكل أفضل في الاقتصاد العالمي، سيحفز طهران على الالتزام ببنود الاتفاق النووي والمعايير الدولية الأخرى.
في المقابل، يرى المتشككون أن مشكلة النظرية السابقة هو استخفافها بحجم الخطر الذي تشكله النوايا التوسعية الخفية للقادة الإيرانيين في المنطقة، فهم يعتقدون أن إيران القوية اقتصادياً ستكون أكثر خطورة.
لم تجني إيران أرباحاً كبيرة كما كان متوقعاً من إيراداتها النفطية بحسب ما قاله تقرير وكالة بلومبيرج والذي ألقى الضوء على ماضي، حاضر ومستقبل الاقتصاد الإيراني، وأضاف التقرير أن الشعب الإيراني كان قد وافق على الحد من البرنامج النووي والخضوع للتفتيش الخارجي لتحسين الوضع الاقتصادي مما خلق فرصة العام الماضي لإستعادة العافية الاقتصادية.
حيث أشارت الوكالة أن إنتاج النفط الخام الإيراني عاد الى مستويات ما قبل العقوبات التي فرضها الغرب، ولكن مع قدوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواجه إيران خطر تشديد الخناق مجدداً على اقتصادها كونه معارضاً للإتفاق النووي الذي أبرمته القيادة الأمريكية السابقة مع الرئيس روحاني.
وبين تقرير بلومبيرج أنه منذ التوصل إلى الاتفاق النووي، خرج الاقتصاد الإيراني من الركود، ولكن المسؤول الأول عن هذا الانتعاش هو القطاع النفطي، ولم يستفد المواطنون الإيرانيون من هذا التطور بصورة ملحوظة.
وكانت قد أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجري في يناير/كانون الثاني الماضي، أن 73% من الإيرانيين يعتقدون أن الاتفاق النووي لم يحسن ظروفهم المعيشية، أما فيما يتعلق بالشركات غير النفطية فقد ظل الافتقار إلى إمكانية الحصول على التمويل عائقاً رئيسياً أمام الإيرانيين.
وأما بالنسبة للرئيس الإيراني حسن روحاني فهو جذب المستثمرين الأجانب على الرغم من وجود معارضة داخلية للرأسمالية الغربية، وبالفعل وقعت شركات عالمية عديدة من قطاعات السيارات والطائرات والنفط صفقات مع الجانب الإيراني بعدما رفعت العقوبات بفترة قصيرة.
بعد أن اشتكت إيران من أن فرض الولايات المتحدة لقيود على الصفقات المقومة بالدولار حال دون تمكنها من إبرام العديد من الاتفاقيات، قامت واشنطن بتخفيف بعض القيود في أكتوبر/تشرين الأول.
وأكد التقرير أنه مع انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأ القلق يسيطر على العديد من المستثمرين المحتملين، وخصوصاً بعد أن أكد المليادير الأمريكي أكثر من مرة خلال حملته الانتخابية على انتهاك إيران لما سماها "روح" الاتفاق النووي.
وبمجرد فرض القوى الغربية لعقوباتها على طهران، أدت هذه السياسات إلى تأجيج معدل التضخم، وتم انتخاب "حسن روحاني" في عام 2013 خلفاً لـ"نجاد" بعد أن وعد بإنهاء العزلة الاقتصادية الإيرانية.
ويبقى السؤال المركزي، هل من مصلحة القوى العالمية نجاح إيران اقتصادياً؟ يعتقد البعض في الولايات المتحدة وأوروبا أن دعم الاقتصاد الإيراني الذي يقترب حجمه من نظيره النمساوي هو أفضل وسيلة لدعم الإصلاحيين من أمثال روحاني.
حيث يرون أن اندماج إيران بشكل أفضل في الاقتصاد العالمي، سيحفز طهران على الالتزام ببنود الاتفاق النووي والمعايير الدولية الأخرى.
في المقابل، يرى المتشككون أن مشكلة النظرية السابقة هو استخفافها بحجم الخطر الذي تشكله النوايا التوسعية الخفية للقادة الإيرانيين في المنطقة، فهم يعتقدون أن إيران القوية اقتصادياً ستكون أكثر خطورة.