hamedibrahim
05-17-2017, 14:59
حل العراق محل السعودية كأكبر مورد للنفط الخام إلى الهند في أبريل/ نيسان حيث سعت المصافي لتعزيز هوامش التكرير عن طريق شراء خام البصرة الثقيل الأرخص ثمنا.
وأظهرت بيانات المحللين أن واردات الهند النفطية من العراق في أبريل/ نيسان تجاوزت مليون برميل يوميا لأول مرة بزيادة الثلث تقريبا عن مارس /آذار و 8% على أساس سنوي.
واستثمرت المصافي الهندية بكثافة في الأعوام الماضية في تحديث وحداتها لتحويل أنواع النفط منخفضة الجودة إلى ديزل ووقود بكفاءة أكبر وهو ما يسهم في زيادة هوامش التشغيل وزيادة المرونة عند شراء خامات النفط.
وساعد ذلك المصافي في ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم على الشراء في أوقات الشح وأن تستمر في تحقيق أرباح في سوق يتأثر بالتكلفة وحقق نموا سريعا، وأظهرت بيانات أن السعودية وهي عادة المورد الرئيسي للهند شحنت نحو 750 ألف برميل يوميا إلى البلد الواقع جنوب آسيا في أبريل/ نيسان بانخفاض 5% تقريبا عن الشهر السابق و 8% على أساس سنوي.
ويرجع انخفاض مشتريات الهند من النفط السعودي جزئيا إلى ارتفاع أسعار الخام السعودي بعد تخفيضات الإنتاج التي طبقتها منظمة البلدان المصدرة للبترول"أوبك منذ يناير/ كانون الثاني، والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية لكنه حتى الآن يقاوم تطبيق تخفيض كبير في الإنتاج نظرا لاعتماده على إيرادات النفط لتمويل الاقتصاد.
وأظهرت بيانات المحللين أن واردات الهند النفطية من العراق في أبريل/ نيسان تجاوزت مليون برميل يوميا لأول مرة بزيادة الثلث تقريبا عن مارس /آذار و 8% على أساس سنوي.
واستثمرت المصافي الهندية بكثافة في الأعوام الماضية في تحديث وحداتها لتحويل أنواع النفط منخفضة الجودة إلى ديزل ووقود بكفاءة أكبر وهو ما يسهم في زيادة هوامش التشغيل وزيادة المرونة عند شراء خامات النفط.
وساعد ذلك المصافي في ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم على الشراء في أوقات الشح وأن تستمر في تحقيق أرباح في سوق يتأثر بالتكلفة وحقق نموا سريعا، وأظهرت بيانات أن السعودية وهي عادة المورد الرئيسي للهند شحنت نحو 750 ألف برميل يوميا إلى البلد الواقع جنوب آسيا في أبريل/ نيسان بانخفاض 5% تقريبا عن الشهر السابق و 8% على أساس سنوي.
ويرجع انخفاض مشتريات الهند من النفط السعودي جزئيا إلى ارتفاع أسعار الخام السعودي بعد تخفيضات الإنتاج التي طبقتها منظمة البلدان المصدرة للبترول"أوبك منذ يناير/ كانون الثاني، والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية لكنه حتى الآن يقاوم تطبيق تخفيض كبير في الإنتاج نظرا لاعتماده على إيرادات النفط لتمويل الاقتصاد.