hoodhood700
05-17-2017, 15:30
يؤثر سعر صرف عملة بلدٍ ما تأثيرًا مباشرًا وغير مباشر على مختلف قطاعات اقتصاد البلد على النحو الآتي:
تأثير سعر الصرف على الاقتصاد
أ) التجارة الدولية
لا يمكن لقطاع التصنيع أن ينمو إلا عندما يمتلك البلد نقدًا أجنبيًا كافيًا. عندما يتدهور سعر الصرف تنخفض بشدة قيمة السلع التي يمكن شراؤها نظير كل معادل دولاري من العملة، وهو ما يستنفد موارد النقد الأجنبي بسرعة، ويؤدي عدم وجود العملات الأجنبية أو نقصها إلى صعوبات في استيراد السلع الضرورية والمواد الخام والآلات والماكينات المطلوبة. عندما يقل المعروض من السلع الحيوية عن المطلوب منها، فإنه ينعدم وجود أي فائض متاح للتصدير، وهو ما ينجم عنه تأثير دوامي يؤثر على نمو اقتصاد البلد.
ب) قطاع الخدمات
يستفيد الاقتصاد المحلي عندما يكون سعر صرف عملة البلد قويًا؛ وذلك لأن العملاء من بلدانٍ أخرى يضطرون إلى إنفاق مبلغ أكبر من أجل شراء ما يعادل دولار واحد من الخدمة (سياحة، خدمة مصرفية، غير ذلك).
ج) نقل التكنولوجيا
يمتلك البلد صاحب العملة القوية قدرة أفضل على المساومة. كذلك يصبح من السهل عليه أن يشتري التقنيات المتطورة دون أن يستنزف احتياطياته من النقد الأجنبي.
د) التحويلات الدولية وتدفق رؤوس الأموال
لن يتعثر البلد صاحب العملة القوية عن الوفاء بالتزامات ديونه؛ ومن ثم، لا يواجه المستثمرون مشاكل في تحويل توزيعاتهم/أرباحهم؛ وهو الأمر الذي يشجع تدفق رؤوس الأموال ويدعم الاقتصاد المحلي بصورة أفضل.
الطرق المختلفة للتعبير عن أسعار الصرف
سعر الصرف هو القيمة التي يتم عندها تحويل عملة بلد إلى عملة بلدٍ آخر. توجد طرق مختلفة للتعبير عن أسعار الصرف، وهذه الطرق هي:
الطرق المختلفة للتعبير عن أسعار الصرف
أ) السعر العادي والسعر الفعلي
يُسمى السعر الذي تحدده الجهة المتحكمة في أسعار الصرف (البنوك المركزية على سبيل المثال) السعر العادي أو الحقيقي، أما السعر الذي تحدده قوى السوق على أساس العرض والطب فيُسمَّى السعر الفعلي. يدور السعر الفعلي حول السعر العادي.
ب) السعر الفوري والسعر الآجل
يُسمى السعر الذي يتم عنده تسليم عملة ما تسليمًا فوريًا للمشتري السعر الفوري، أما سعر الصرف الذي يتم عنده تسليم عملة في تاريخ مستقبلي فيُسمَّى بالسعر الآجل.
ج) السعر المفرد والأسعار المتعددة
لا يوجد عادةً إلا سعر صرف واحد لعملة البلد، لكن في حالات نادرة يتبنى البلد سعرًا واحدًا أو سعرين أو حتى ثلاثة أسعار صرف مختلفة أمام عملة بلد آخر. وعلى سبيل المثال، قد يتبنى بلدٌ سعرين مختلفين واحد للصادرات والآخر للواردات.
د) سعرا الشراء والبيع
يقدم المتعاملون في سوق الصرف (البنوك والمؤسسات المالية) سعرين أحدهما منخفض والآخر مرتفع للعملاء الذي يريدون بيع عملة البلد وشراءها بالترتيب. السعر المنخفض هو سعر الشراء والسعر المرتفع هو سعر البيع.
ه) الأسعار الملائمة وغير الملائمة
إذا ارتفع سعر صرف عملة أمام عملة بلد آخر، يُطلق عليه سعر ملائم والعكس صحيح.
و) أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية
السعر الرسمي هو سعر صرف مُحدَّد مسبقًا تجري بناءً عليه المعاملات الدولية. أما إذا تمت الأعمال التجارية بين البلدان بسعر صرف تحدده قوى السوق الخارجية، فيُشار إليه في هذه الحالة بأنه سعر صرف غير رسمي.
ز) أسعار الصرف الثابتة والمرنة
إذا تمت المحافظة على سعر الصرف عند مستوى محدد مسبقًا بطرق مصطنعة من خلال التدخل في سوق الصرف أو غير ذلك، فإنه يُسمى سعر الصرف الثابت. أما إذا سُمِحَ لقوى السوق بتحديد سعر الصرف، فإنه يُسمَّى سعر الصرف المرن أو المُعوَّم.
كيف يتم تحديد سعر الصرف؟
ثمة ثلاث نظريات وضعها الاقتصاديون ومراكز البحوث لتحديد أسعار صرف العملات الأجنبية، وهذه النظريات هي:
تحديد سعر الصرف
أ) نظرية التكافؤ المعدني
تعتمد النظرية على قاعدة الذهب؛ فالبلد الذي يتَّبِع قاعدة الذهب تكون عملته من الذهب أو قابلة للتحويل إلى ذهبٍ بسعر ثابت. كذلك تكون النسبة بين تلك العملة وعملة بلد آخر يتَّبِع قاعدة الذهب ثابتة (سعر الصرف المعدني أو الامتياز المعدني). لا يتبع أي بلدٍ قاعدة الذهب في الوقت الراهن؛ ومن ثم، فقدت نظرية التكافؤ المعدني أهميتها.
ب) نظرية تعادل القوة الشرائية
كان أول من نقَّح هذه النظرية وصاغها في صورة قابلة للعرض العالم الاقتصادي السويدي البروفيسور غوستاف كاسل في سنة 1922. وتنص هذه النظرية المتعلقة بالعملات الورقية على أن سعر صرف عملتين يكون مساويًا لخارج قسمة قوتهما الشرائية الداخلية.
نستنتج من النظرية أن ارتفاع الأسعار في بلدٍ ما يؤدي إلى تراجع قيمة عملته (أو قوتها الشرائية). رغم إمكانية تطبيق هذه النظرية على جميع العملات، إلا أنها تغفل عوامل أخرى خارجية (أنشطة المضاربة أو التدفقات الداخلة والخارجة لرأس المال أو غير ذلك) تؤثر على سعر الصرف.
ج) نظرية ميزان المدفوعات أو نظرية العرض والطلب
سعر الصرف بحسب هذه النظرية الحديثة للصرف -التي تلقى قبولاً في الوقت الراهن بوصفها المعيار- يساوي المطلوب من العملات الأجنبية والمعروض منها. كذلك، فإن سعر الصرف هو النقطة السعرية التي يوجد عندها تعادل بين قوى الطلب والعرض.
عندما يوجد فائض في ميزان المدفوعات، فإن الطلب -وبالتالي سعر الصرف- سوف ينخفض بسبب التدفق الحر للعملات الأجنبية. على الجانب الآخر، سوف يكافح البلد الذي يكون ميزان مدفوعاته سالبًا من أجل إدارة احتياجاته من احتياطي العملات الأجنبية؛ ومن ثم، سوف يزيد الطلب ويزيد سعر الصرف.
تتسم النظرية بالشمول والواقعية والقابلية للتطبيق العملي. رغم أن النظرية مقبولة على نطاق واسع، إلا أن الانتقادات ما زالت توجه لها بسبب الافتراضات المتعلقة بميزان المدفوعات.
لماذا تكون أسعار الصرف دائمة التغيُّر؟
ثمة عوامل كثيرة تساهم في تقلُّب أسعار الصرف الأجنبي، وهذه العوامل هي:
التغيُّر التدريجي أو المفاجئ في سيناريو المعروض من النقد الأجنبي والمطلوب منه.
التغيرات في حجم الواردات والصادرات.
تعديلات السياسة النقدية للبلد.
التدفقات الداخلة والخارجة لرؤوس الأموال من الصناعات وسوق الأسهم وغير ذلك.
التغيُّر في الأوضاع الاقتصادية (التضخم والانكماش)
التغيُّرات الجغرافية السياسية.
التغيُّرات في القطاع المصرفي.
الزيادة أو النقص في متوسط دخل القطاع العائلي يساهمان بصورة غير مباشرة في تغيير أسعار الصرف.
الحالة المعنوية العامة.
أنشطة المضاربين.
التطور الهائل في التكنولوجيا يؤثر تدريجيًا في سعر الصرف بطريقة إيجابية.
معنى الرقابة على الصرف الأجنبي
يشير مصطلح الرقابة على الصرف الأجنبي إلى عملية تقييد المعاملات التي تنطوي على عملات أجنبية سواء بواسطة الحكومة أو البنك المركزي. عند تفعيل الرقابة على الصرف الأجنبي، فإن قوى السوق لن يمكنها أن تعمل بحرية بسبب القيود المفروضة عليها؛ ومن ثم، يختلف سعر الصرف عن السعر الذي كان سيوجد في سيناريو السوق الحرة.
تميل الاقتصادات الضعيفة عادةً لتفعيل الرقابة على أسعار الصرف بنية تحقيق الاستقرار الاقتصادي. بل إن صندوق النقد الدولي -في واقع الأمر- قد وضع نصًا تحت اسم المادة 14 يسمح للاقتصادات التي تمر بعمليات تحول وحدها بالرقابة على أسعار الصرف. ولكن رغم هذا النص، تستخدم غالبية البلدان شكلاً أو آخر من أشكال ضوابط الرقابة على أسعار الصرف في هذه الأيام لحماية الاقتصاد من التقلبات غير المتوقعة في أسعار صرف العملات.
الملامح المميِّزَة للرقابة على أسعار الصرف
عندما تعمد واحدة من الحكومات أو البنوك المركزية إلى تنظيم التدفقات الداخلة والخارجة للنقد الأجنبي، فإن النظام الاقتصادي السائد تبدو عليه الملامح المميزة الآتية:
تظل جميع أنواع المعاملات الدولية التي تنطوي على عملات أجنبية تُعالج مركزيًا.
يحتكر البنك المركزي شراء وبيع العملات في سوق الصرف الأجنبي.
يحتاج المتعاملون في الصرف الأجنبي إلى الحصول على ترخيص من البنك المركزي.
يحتفظ البنك المركزي بالحق في تحديد أولويات توزيع النقد الأجنبي للوفاء بالالتزامات المختلفة.
يشتري البنك المركزي التحويلات الواردة الناتجة عن جميع أنواع المعاملات الدولية (التصدير والتحويلات الواردة بجميع أنواعها) ويقدم العملة المحلية مقابلها.
يقوم البنك المركزي بتحديد سعر الصرف الرسمي وإدارته.
يلتزم المستوردون بتقديم قائمة مطولة بالمستندات المناسبة حتى يتمكنوا من شراء العملة الأجنبية من البنك المركزي.
الحاجة إلى الرقابة على الصرف الأجنبي
لا يوجد من الناحية النظرية أي قيد على ظهور عملة ورقية أو أفولها؛ ومن ثم، ينجم عن التغيرات السلبية في أسعار الصرف حالة يتعذر التحكم فيها من عدم الاستقرار الاقتصادي. زيادة قوة عملة دولة معينة (ارتفاع سعر صرفها) يكون له -بوجهٍ عام- آثار إيجابية (زيادة في الإنتاجية وانخفاض في البطالة وارتفاع في النمو الاقتصادي وتحفيز على تقليص النفقات وغير ذلك). أما إذا كانت الزيادة في قوة العملة راجعة إلى أنشطة المضاربة، فإنها قد تؤدي إلى كسادٍ. يُعَد الفرنك السويسري من الأمثلة الكلاسيكية على العملات التي تتحكم فيها المضاربة؛ فالمشكلات الموجودة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو توجه نظر المستثمرين إلى سويسرا التي يُنظَر إليها بوصفها ملاذًا آمنًا للاستثمارات؛ ومن ثم، يصبح الفرنك السويسري عادةً مقومًا بأعلى من قيمته ويضطر البنك المركزي إلى التدخل لمنع البلد من الانزلاق في حالة من الكساد.
تترك العملة الضعيفة آثار غير مرغوب فيها على الاقتصاد؛ فهي تؤثر سلبًا على الواردات وتدفقات رؤوس الأموال الواردة التي تمثل عصب أي اقتصاد سليم. لذلك لا يوجد بنكٌ مركزي مسؤول يسمح لعملته بالسقوط الحُر، فلا يوجد بلد على مر التاريخ نجح في الخروج من هوة الديون والكساد في ظل ضعف عملته.
في ضوء الحقائق التي ذكرناها آنفًا، تتضح لنا أهمية مراقبة أسعار الصرف عن كثب والتدخل -إذا دعت الضرورة- للحفاظ على سلامة الاقتصاد واستمرارية النمو.
الإستراتيجيات التي تتبناها البنوك المركزية للرقابة على أسعار الصرف
بصفة أساسية، يمكن تصنيف جميع الوسائل التي تتبناها البنوك المركزية للرقابة على أسعار الصرف تحت مجموعتين، وهما:
أ) الوسائل المباشرة وغير المباشرة
إذا كانت إستراتيجية الرقابة على سعر الصرف تؤثر تأثيرًا فوريًا على سعر التحويل، فإنها تسمى الطريقة المباشرة. أما إذا كان الأسلوب المتبع يؤثر على قطاعات أخرى ولكنه يؤدي في النهاية إلى تغيير سعر الصرف، فإنه يُسمى الطريقة غير المباشرة.
ب) الوسائل الأحادية الجانب والثنائية الجانب والمتعددة الجوانب
الوسائل الأحادية الجانب عبارة عن إستراتيجيات ينفذها البنك المركزي في البلد دون مراعاة آراء البلدان الأخرى. أما الوسائل الثنائية والمتعددة الجوانب فتمثل آليات للرقابة على أسعار الصرف يتم تطبيقها بالاتفاق المتبادل بين بلدين أو أكثر.
إستراتيجيات الرقابة على أسعار الصرف
الوسائل الأحادية الجانب
أ) التدخل في سعر الصرف أو دعم سعر الصرف
تمثل هذه الإستراتيجية شكلاً ناعمًا من أشكال التدخل في السوق. في هذه الإستراتيجية، يقوم البنك المركزي في البلد بالتدخل في السوق للوصول بسعر العملة إلى مستوى مرغوب فيه إذا كانت ثمة مخاوف من أن يدفع المضاربون بالسعر نحو الارتفاع الشديد أو الانخفاض الشديد.
إذا قام البنك المركزي بشراء العملة بنية رفع سعرها، يقال عن هذه الحالة "الدعم بالزيادة". وبالمثل، يقال أن العملة "مدعمة بالخفض" عندما يتدخل البنك المركزي في السوق لخفض سعر صرفها. ينبغي ملاحظة أن التدخل لا يسبب تغيير دائم في الاتجاه.
ب) فرض قيود على صرف العملات الأجنبية
يستطيع البنك المركزي أن يؤثر على سعر الصرف من خلال السيطرة على المعروض والمطلوب من العملة. التدابير الآتية تمثل التدابير الأكثر اتباعًا للإبقاء على سعر الصرف تحت السيطرة:
1- حظر الحسابات
يتم في ظل هذا النظام حظر الحسابات البنكية الخاصة بالأجانب، بل وقد يقوم البنك المركزي -إذا كانت هناك ضرورة مُلِحَّة- بتحويل الأموال من جميع الحسابات المحظورة إلى حساب واحد فقط. لكنَّ ذلك ينشئ انطباعًا سيئًا عن البلد ويخلف آثار سلبية دائمة على الاقتصاد برمته.
2- أسعار الصرف المتعددة
يقوم البنك المركزي في ظل هذا النظام بإخضاع العملة الأجنبية لسيطرته التامة ويعرض أسعار مختلفة لشراء العملة وبيعها من جانب المستوردين والمصدرين بالترتيب. يتم ذلك بهدف السيطرة على خروج رأس المال من البلد. يمكن تبرير ذلك بأنه نوع من ترشيد العملات الأجنبية باستخدام السعر بدلاً من الحجم. هذا النظام معقد ولا يجلب على البنك المركزي إلا مزيدًا من المتاعب.
3- ترشيد الصرف الأجنبي
يكون البنك المركزي وحده هو المتحكم في النقد الأجنبي في هذه الطريقة، ويقرر مقدار النقد الأجنبي الممنوح لكل طلب يتلقاه. لا يجوز في هذا النظام للأفراد أو المؤسسات أن يحتفظوا بنقدٍ أجنبي، ولا يُلتَفَت إلا إلى الاحتياجات المُلِحَّة.
4- احتياطي موازنة أسعار الصرف
قام البنك المركزي في المملكة المتحدة عقب خروج البلاد من قاعدة الذهب بإنشاء صندوق أطلق عليه اسم "احتياطي موازنة أسعار الصرف" في سنة 1932 بغرض منع التقلب غير المرغوب فيه في سعر صرف الجنيه الإسترليني. تبنت هذه الإستراتيجية بعد ذلك الولايات المتحدة (صندوق استقرار أسعار الصرف) وبلدان أوروبية أخرى من بينها سويسرا وفرنسا.
الوسائل الثنائية الجانب والمتعددة الجوانب
أ) اتفاقيات السداد
وفقًا لهذا النظام، تبرم البلدان الدائنة والمدينة اتفاقية سداد بهدف التغلُّب على تأخر تسويات المعاملات الدولية، وتنص الاتفاقية على الطرق التي يتم اتباعها للسيطرة على التقلب في أسعار الصرف، وتشمل هذه الطرق في المعتاد -على سبيل المثال لا الحصر- التوزيع الخاضع للسيطرة للعملات الأجنبية وترشيد العملات الأجنبية.
ب) اتفاقيات المقاصة
يتم تطبيق هذه الإستراتيجية الرامية إلى السيطرة على سعر الصرف من خلال إبرام اتفاقية بين بلدين أو أكثر، يحصل بموجبها كلٌ من المصدرين والمستوردين بالترتيب على مقبوضات ويؤدون مدفوعات بعملتهم المحلية. يُستخدم حساب مقاصة مفتوح لدى البنك المركزي لهذا الغرض. هذه الطريقة تجنبنا الحاجة إلى الصرف الأجنبي، وهو الأمر الذي يقلل بدوره من تقلب سعر الصرف. استُخدِمَ هذا النظام في ألمانيا وسويسرا إبان الكساد العالمي الكبير في سنة 1930.
ج) اتفاقيات التوقف التام
وفقًا لهذا النظام، يقوم البنك المركزي -من خلال قرار بتأجيل سداد الديون- بتحويل دين قصير الأجل إلى آخر طويل الأجل. تتيح هذه العملية وقتًا كافيًا لرد قيمة الدين؛ ومن ثم، ترفع الضغوط النزولية عن سعر الصرف. طبَّقَت ألمانيا هذا النظام في سنة 1931.
د) اتفاقية التعويض
تنطوي هذه العملية على إبرام عقد مبادلة بين بلدين، يكون أحدهما صافي مُصدِّر والآخر صافي مُستَورِد. وتكون قيمة الصادرات والواردات متساوية؛ ومن ثم، لا تكون هناك حاجة إلى عملات أجنبية ويظل سعر الصرف مستقرًا.
ه) تحويل تأجيل سداد الديون
يقوم البنك المركزي -وفقًا لهذا النظام- بحظر جميع أشكال المدفوعات للدائنين الموجودين خارج البلاد، ويقوم المدينون بسداد قيمة مديونياتهم بالعملة المحلية إلى البنك المركزي الذي يقوم بدوره لاحقًا بالسداد عندما تتحسن احتياطيات النقد الأجنبي بوجهٍ عام.
الوسائل غير المباشرة
أ) تنظيم أسعار الفائدة البنكية
عندما يتم زيادة أسعار الفائدة البنكية، تزيد رؤوس الأموال المتدفقة (عن طريق مستثمرين أجانب)، وهذا بدوره يزيد من الطلب على العملة المحلية، ويدعم سعر الصرف. يحدث السيناريو العكسي عند خفض سعر الفائدة؛ ومن ثم، يقوم البنك المركزي -كلما دعت الضرورة- بالتحكم في سعر الصرف بطريقة غير مباشرة عن طريق تغيير أسعار الفائدة.
ب) تنظيم التجارة الدولية
عندما تميل كفة الميزان التجاري في غير صالح البلد، تستطيع الحكومة أن تفرض قيودًا على الاستيراد من خلال سلسلة من التدابير (شروط صارمة وتغيير في السياسة المتبعة ونظام حصص الاستيراد وفرض تعريفات إضافية)، مع العمل في الوقت ذاته على تشجيع الصادرات (إقامة معارض تجارية دولية ومنح إعانات وغير ذلك). يؤدي هذا في النهاية إلى صرف الإقبال عن الاستيراد وتشجيع التصدير؛ وهو ما ينعكس في صورة صافي مكاسب في احتياطيات النقد الأجنبي تدعم سعر الصرف بصورة ملحوظة.
ج) سياسة استيراد الذهب
تحقق غالبية البلدان الإفريقية -إلا قليل- واردات صافية من الذهب. يمكن لهذه البلدان، إذا قيَّدَت استيراد الذهب (عن طريق زيادة الجمارك المستحقة)، أن تغيِّر سعر الصرف. عادة ما تتبع هذه التكتيكات بلدان مثل الهند التي تستورد نحو 700 طن من الذهب سنويًا. عندما تقل الواردات، ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي، وهو ما يؤدي إلى تحسُّن سعر الصرف.
أمثلة عملية
تتدخل البنوك المركزية في سوق الصرف الأجنبي كلما تتطلب الأمر ذلك حتى تحقق الاستقرار في أسعار الصرف. نستعرض فيما يأتي جزءًا من تاريخ عمليات التدخل التي قامت بها البنوك المركزية الرئيسية حول العالم.
تأثير سعر الصرف على الاقتصاد
أ) التجارة الدولية
لا يمكن لقطاع التصنيع أن ينمو إلا عندما يمتلك البلد نقدًا أجنبيًا كافيًا. عندما يتدهور سعر الصرف تنخفض بشدة قيمة السلع التي يمكن شراؤها نظير كل معادل دولاري من العملة، وهو ما يستنفد موارد النقد الأجنبي بسرعة، ويؤدي عدم وجود العملات الأجنبية أو نقصها إلى صعوبات في استيراد السلع الضرورية والمواد الخام والآلات والماكينات المطلوبة. عندما يقل المعروض من السلع الحيوية عن المطلوب منها، فإنه ينعدم وجود أي فائض متاح للتصدير، وهو ما ينجم عنه تأثير دوامي يؤثر على نمو اقتصاد البلد.
ب) قطاع الخدمات
يستفيد الاقتصاد المحلي عندما يكون سعر صرف عملة البلد قويًا؛ وذلك لأن العملاء من بلدانٍ أخرى يضطرون إلى إنفاق مبلغ أكبر من أجل شراء ما يعادل دولار واحد من الخدمة (سياحة، خدمة مصرفية، غير ذلك).
ج) نقل التكنولوجيا
يمتلك البلد صاحب العملة القوية قدرة أفضل على المساومة. كذلك يصبح من السهل عليه أن يشتري التقنيات المتطورة دون أن يستنزف احتياطياته من النقد الأجنبي.
د) التحويلات الدولية وتدفق رؤوس الأموال
لن يتعثر البلد صاحب العملة القوية عن الوفاء بالتزامات ديونه؛ ومن ثم، لا يواجه المستثمرون مشاكل في تحويل توزيعاتهم/أرباحهم؛ وهو الأمر الذي يشجع تدفق رؤوس الأموال ويدعم الاقتصاد المحلي بصورة أفضل.
الطرق المختلفة للتعبير عن أسعار الصرف
سعر الصرف هو القيمة التي يتم عندها تحويل عملة بلد إلى عملة بلدٍ آخر. توجد طرق مختلفة للتعبير عن أسعار الصرف، وهذه الطرق هي:
الطرق المختلفة للتعبير عن أسعار الصرف
أ) السعر العادي والسعر الفعلي
يُسمى السعر الذي تحدده الجهة المتحكمة في أسعار الصرف (البنوك المركزية على سبيل المثال) السعر العادي أو الحقيقي، أما السعر الذي تحدده قوى السوق على أساس العرض والطب فيُسمَّى السعر الفعلي. يدور السعر الفعلي حول السعر العادي.
ب) السعر الفوري والسعر الآجل
يُسمى السعر الذي يتم عنده تسليم عملة ما تسليمًا فوريًا للمشتري السعر الفوري، أما سعر الصرف الذي يتم عنده تسليم عملة في تاريخ مستقبلي فيُسمَّى بالسعر الآجل.
ج) السعر المفرد والأسعار المتعددة
لا يوجد عادةً إلا سعر صرف واحد لعملة البلد، لكن في حالات نادرة يتبنى البلد سعرًا واحدًا أو سعرين أو حتى ثلاثة أسعار صرف مختلفة أمام عملة بلد آخر. وعلى سبيل المثال، قد يتبنى بلدٌ سعرين مختلفين واحد للصادرات والآخر للواردات.
د) سعرا الشراء والبيع
يقدم المتعاملون في سوق الصرف (البنوك والمؤسسات المالية) سعرين أحدهما منخفض والآخر مرتفع للعملاء الذي يريدون بيع عملة البلد وشراءها بالترتيب. السعر المنخفض هو سعر الشراء والسعر المرتفع هو سعر البيع.
ه) الأسعار الملائمة وغير الملائمة
إذا ارتفع سعر صرف عملة أمام عملة بلد آخر، يُطلق عليه سعر ملائم والعكس صحيح.
و) أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية
السعر الرسمي هو سعر صرف مُحدَّد مسبقًا تجري بناءً عليه المعاملات الدولية. أما إذا تمت الأعمال التجارية بين البلدان بسعر صرف تحدده قوى السوق الخارجية، فيُشار إليه في هذه الحالة بأنه سعر صرف غير رسمي.
ز) أسعار الصرف الثابتة والمرنة
إذا تمت المحافظة على سعر الصرف عند مستوى محدد مسبقًا بطرق مصطنعة من خلال التدخل في سوق الصرف أو غير ذلك، فإنه يُسمى سعر الصرف الثابت. أما إذا سُمِحَ لقوى السوق بتحديد سعر الصرف، فإنه يُسمَّى سعر الصرف المرن أو المُعوَّم.
كيف يتم تحديد سعر الصرف؟
ثمة ثلاث نظريات وضعها الاقتصاديون ومراكز البحوث لتحديد أسعار صرف العملات الأجنبية، وهذه النظريات هي:
تحديد سعر الصرف
أ) نظرية التكافؤ المعدني
تعتمد النظرية على قاعدة الذهب؛ فالبلد الذي يتَّبِع قاعدة الذهب تكون عملته من الذهب أو قابلة للتحويل إلى ذهبٍ بسعر ثابت. كذلك تكون النسبة بين تلك العملة وعملة بلد آخر يتَّبِع قاعدة الذهب ثابتة (سعر الصرف المعدني أو الامتياز المعدني). لا يتبع أي بلدٍ قاعدة الذهب في الوقت الراهن؛ ومن ثم، فقدت نظرية التكافؤ المعدني أهميتها.
ب) نظرية تعادل القوة الشرائية
كان أول من نقَّح هذه النظرية وصاغها في صورة قابلة للعرض العالم الاقتصادي السويدي البروفيسور غوستاف كاسل في سنة 1922. وتنص هذه النظرية المتعلقة بالعملات الورقية على أن سعر صرف عملتين يكون مساويًا لخارج قسمة قوتهما الشرائية الداخلية.
نستنتج من النظرية أن ارتفاع الأسعار في بلدٍ ما يؤدي إلى تراجع قيمة عملته (أو قوتها الشرائية). رغم إمكانية تطبيق هذه النظرية على جميع العملات، إلا أنها تغفل عوامل أخرى خارجية (أنشطة المضاربة أو التدفقات الداخلة والخارجة لرأس المال أو غير ذلك) تؤثر على سعر الصرف.
ج) نظرية ميزان المدفوعات أو نظرية العرض والطلب
سعر الصرف بحسب هذه النظرية الحديثة للصرف -التي تلقى قبولاً في الوقت الراهن بوصفها المعيار- يساوي المطلوب من العملات الأجنبية والمعروض منها. كذلك، فإن سعر الصرف هو النقطة السعرية التي يوجد عندها تعادل بين قوى الطلب والعرض.
عندما يوجد فائض في ميزان المدفوعات، فإن الطلب -وبالتالي سعر الصرف- سوف ينخفض بسبب التدفق الحر للعملات الأجنبية. على الجانب الآخر، سوف يكافح البلد الذي يكون ميزان مدفوعاته سالبًا من أجل إدارة احتياجاته من احتياطي العملات الأجنبية؛ ومن ثم، سوف يزيد الطلب ويزيد سعر الصرف.
تتسم النظرية بالشمول والواقعية والقابلية للتطبيق العملي. رغم أن النظرية مقبولة على نطاق واسع، إلا أن الانتقادات ما زالت توجه لها بسبب الافتراضات المتعلقة بميزان المدفوعات.
لماذا تكون أسعار الصرف دائمة التغيُّر؟
ثمة عوامل كثيرة تساهم في تقلُّب أسعار الصرف الأجنبي، وهذه العوامل هي:
التغيُّر التدريجي أو المفاجئ في سيناريو المعروض من النقد الأجنبي والمطلوب منه.
التغيرات في حجم الواردات والصادرات.
تعديلات السياسة النقدية للبلد.
التدفقات الداخلة والخارجة لرؤوس الأموال من الصناعات وسوق الأسهم وغير ذلك.
التغيُّر في الأوضاع الاقتصادية (التضخم والانكماش)
التغيُّرات الجغرافية السياسية.
التغيُّرات في القطاع المصرفي.
الزيادة أو النقص في متوسط دخل القطاع العائلي يساهمان بصورة غير مباشرة في تغيير أسعار الصرف.
الحالة المعنوية العامة.
أنشطة المضاربين.
التطور الهائل في التكنولوجيا يؤثر تدريجيًا في سعر الصرف بطريقة إيجابية.
معنى الرقابة على الصرف الأجنبي
يشير مصطلح الرقابة على الصرف الأجنبي إلى عملية تقييد المعاملات التي تنطوي على عملات أجنبية سواء بواسطة الحكومة أو البنك المركزي. عند تفعيل الرقابة على الصرف الأجنبي، فإن قوى السوق لن يمكنها أن تعمل بحرية بسبب القيود المفروضة عليها؛ ومن ثم، يختلف سعر الصرف عن السعر الذي كان سيوجد في سيناريو السوق الحرة.
تميل الاقتصادات الضعيفة عادةً لتفعيل الرقابة على أسعار الصرف بنية تحقيق الاستقرار الاقتصادي. بل إن صندوق النقد الدولي -في واقع الأمر- قد وضع نصًا تحت اسم المادة 14 يسمح للاقتصادات التي تمر بعمليات تحول وحدها بالرقابة على أسعار الصرف. ولكن رغم هذا النص، تستخدم غالبية البلدان شكلاً أو آخر من أشكال ضوابط الرقابة على أسعار الصرف في هذه الأيام لحماية الاقتصاد من التقلبات غير المتوقعة في أسعار صرف العملات.
الملامح المميِّزَة للرقابة على أسعار الصرف
عندما تعمد واحدة من الحكومات أو البنوك المركزية إلى تنظيم التدفقات الداخلة والخارجة للنقد الأجنبي، فإن النظام الاقتصادي السائد تبدو عليه الملامح المميزة الآتية:
تظل جميع أنواع المعاملات الدولية التي تنطوي على عملات أجنبية تُعالج مركزيًا.
يحتكر البنك المركزي شراء وبيع العملات في سوق الصرف الأجنبي.
يحتاج المتعاملون في الصرف الأجنبي إلى الحصول على ترخيص من البنك المركزي.
يحتفظ البنك المركزي بالحق في تحديد أولويات توزيع النقد الأجنبي للوفاء بالالتزامات المختلفة.
يشتري البنك المركزي التحويلات الواردة الناتجة عن جميع أنواع المعاملات الدولية (التصدير والتحويلات الواردة بجميع أنواعها) ويقدم العملة المحلية مقابلها.
يقوم البنك المركزي بتحديد سعر الصرف الرسمي وإدارته.
يلتزم المستوردون بتقديم قائمة مطولة بالمستندات المناسبة حتى يتمكنوا من شراء العملة الأجنبية من البنك المركزي.
الحاجة إلى الرقابة على الصرف الأجنبي
لا يوجد من الناحية النظرية أي قيد على ظهور عملة ورقية أو أفولها؛ ومن ثم، ينجم عن التغيرات السلبية في أسعار الصرف حالة يتعذر التحكم فيها من عدم الاستقرار الاقتصادي. زيادة قوة عملة دولة معينة (ارتفاع سعر صرفها) يكون له -بوجهٍ عام- آثار إيجابية (زيادة في الإنتاجية وانخفاض في البطالة وارتفاع في النمو الاقتصادي وتحفيز على تقليص النفقات وغير ذلك). أما إذا كانت الزيادة في قوة العملة راجعة إلى أنشطة المضاربة، فإنها قد تؤدي إلى كسادٍ. يُعَد الفرنك السويسري من الأمثلة الكلاسيكية على العملات التي تتحكم فيها المضاربة؛ فالمشكلات الموجودة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو توجه نظر المستثمرين إلى سويسرا التي يُنظَر إليها بوصفها ملاذًا آمنًا للاستثمارات؛ ومن ثم، يصبح الفرنك السويسري عادةً مقومًا بأعلى من قيمته ويضطر البنك المركزي إلى التدخل لمنع البلد من الانزلاق في حالة من الكساد.
تترك العملة الضعيفة آثار غير مرغوب فيها على الاقتصاد؛ فهي تؤثر سلبًا على الواردات وتدفقات رؤوس الأموال الواردة التي تمثل عصب أي اقتصاد سليم. لذلك لا يوجد بنكٌ مركزي مسؤول يسمح لعملته بالسقوط الحُر، فلا يوجد بلد على مر التاريخ نجح في الخروج من هوة الديون والكساد في ظل ضعف عملته.
في ضوء الحقائق التي ذكرناها آنفًا، تتضح لنا أهمية مراقبة أسعار الصرف عن كثب والتدخل -إذا دعت الضرورة- للحفاظ على سلامة الاقتصاد واستمرارية النمو.
الإستراتيجيات التي تتبناها البنوك المركزية للرقابة على أسعار الصرف
بصفة أساسية، يمكن تصنيف جميع الوسائل التي تتبناها البنوك المركزية للرقابة على أسعار الصرف تحت مجموعتين، وهما:
أ) الوسائل المباشرة وغير المباشرة
إذا كانت إستراتيجية الرقابة على سعر الصرف تؤثر تأثيرًا فوريًا على سعر التحويل، فإنها تسمى الطريقة المباشرة. أما إذا كان الأسلوب المتبع يؤثر على قطاعات أخرى ولكنه يؤدي في النهاية إلى تغيير سعر الصرف، فإنه يُسمى الطريقة غير المباشرة.
ب) الوسائل الأحادية الجانب والثنائية الجانب والمتعددة الجوانب
الوسائل الأحادية الجانب عبارة عن إستراتيجيات ينفذها البنك المركزي في البلد دون مراعاة آراء البلدان الأخرى. أما الوسائل الثنائية والمتعددة الجوانب فتمثل آليات للرقابة على أسعار الصرف يتم تطبيقها بالاتفاق المتبادل بين بلدين أو أكثر.
إستراتيجيات الرقابة على أسعار الصرف
الوسائل الأحادية الجانب
أ) التدخل في سعر الصرف أو دعم سعر الصرف
تمثل هذه الإستراتيجية شكلاً ناعمًا من أشكال التدخل في السوق. في هذه الإستراتيجية، يقوم البنك المركزي في البلد بالتدخل في السوق للوصول بسعر العملة إلى مستوى مرغوب فيه إذا كانت ثمة مخاوف من أن يدفع المضاربون بالسعر نحو الارتفاع الشديد أو الانخفاض الشديد.
إذا قام البنك المركزي بشراء العملة بنية رفع سعرها، يقال عن هذه الحالة "الدعم بالزيادة". وبالمثل، يقال أن العملة "مدعمة بالخفض" عندما يتدخل البنك المركزي في السوق لخفض سعر صرفها. ينبغي ملاحظة أن التدخل لا يسبب تغيير دائم في الاتجاه.
ب) فرض قيود على صرف العملات الأجنبية
يستطيع البنك المركزي أن يؤثر على سعر الصرف من خلال السيطرة على المعروض والمطلوب من العملة. التدابير الآتية تمثل التدابير الأكثر اتباعًا للإبقاء على سعر الصرف تحت السيطرة:
1- حظر الحسابات
يتم في ظل هذا النظام حظر الحسابات البنكية الخاصة بالأجانب، بل وقد يقوم البنك المركزي -إذا كانت هناك ضرورة مُلِحَّة- بتحويل الأموال من جميع الحسابات المحظورة إلى حساب واحد فقط. لكنَّ ذلك ينشئ انطباعًا سيئًا عن البلد ويخلف آثار سلبية دائمة على الاقتصاد برمته.
2- أسعار الصرف المتعددة
يقوم البنك المركزي في ظل هذا النظام بإخضاع العملة الأجنبية لسيطرته التامة ويعرض أسعار مختلفة لشراء العملة وبيعها من جانب المستوردين والمصدرين بالترتيب. يتم ذلك بهدف السيطرة على خروج رأس المال من البلد. يمكن تبرير ذلك بأنه نوع من ترشيد العملات الأجنبية باستخدام السعر بدلاً من الحجم. هذا النظام معقد ولا يجلب على البنك المركزي إلا مزيدًا من المتاعب.
3- ترشيد الصرف الأجنبي
يكون البنك المركزي وحده هو المتحكم في النقد الأجنبي في هذه الطريقة، ويقرر مقدار النقد الأجنبي الممنوح لكل طلب يتلقاه. لا يجوز في هذا النظام للأفراد أو المؤسسات أن يحتفظوا بنقدٍ أجنبي، ولا يُلتَفَت إلا إلى الاحتياجات المُلِحَّة.
4- احتياطي موازنة أسعار الصرف
قام البنك المركزي في المملكة المتحدة عقب خروج البلاد من قاعدة الذهب بإنشاء صندوق أطلق عليه اسم "احتياطي موازنة أسعار الصرف" في سنة 1932 بغرض منع التقلب غير المرغوب فيه في سعر صرف الجنيه الإسترليني. تبنت هذه الإستراتيجية بعد ذلك الولايات المتحدة (صندوق استقرار أسعار الصرف) وبلدان أوروبية أخرى من بينها سويسرا وفرنسا.
الوسائل الثنائية الجانب والمتعددة الجوانب
أ) اتفاقيات السداد
وفقًا لهذا النظام، تبرم البلدان الدائنة والمدينة اتفاقية سداد بهدف التغلُّب على تأخر تسويات المعاملات الدولية، وتنص الاتفاقية على الطرق التي يتم اتباعها للسيطرة على التقلب في أسعار الصرف، وتشمل هذه الطرق في المعتاد -على سبيل المثال لا الحصر- التوزيع الخاضع للسيطرة للعملات الأجنبية وترشيد العملات الأجنبية.
ب) اتفاقيات المقاصة
يتم تطبيق هذه الإستراتيجية الرامية إلى السيطرة على سعر الصرف من خلال إبرام اتفاقية بين بلدين أو أكثر، يحصل بموجبها كلٌ من المصدرين والمستوردين بالترتيب على مقبوضات ويؤدون مدفوعات بعملتهم المحلية. يُستخدم حساب مقاصة مفتوح لدى البنك المركزي لهذا الغرض. هذه الطريقة تجنبنا الحاجة إلى الصرف الأجنبي، وهو الأمر الذي يقلل بدوره من تقلب سعر الصرف. استُخدِمَ هذا النظام في ألمانيا وسويسرا إبان الكساد العالمي الكبير في سنة 1930.
ج) اتفاقيات التوقف التام
وفقًا لهذا النظام، يقوم البنك المركزي -من خلال قرار بتأجيل سداد الديون- بتحويل دين قصير الأجل إلى آخر طويل الأجل. تتيح هذه العملية وقتًا كافيًا لرد قيمة الدين؛ ومن ثم، ترفع الضغوط النزولية عن سعر الصرف. طبَّقَت ألمانيا هذا النظام في سنة 1931.
د) اتفاقية التعويض
تنطوي هذه العملية على إبرام عقد مبادلة بين بلدين، يكون أحدهما صافي مُصدِّر والآخر صافي مُستَورِد. وتكون قيمة الصادرات والواردات متساوية؛ ومن ثم، لا تكون هناك حاجة إلى عملات أجنبية ويظل سعر الصرف مستقرًا.
ه) تحويل تأجيل سداد الديون
يقوم البنك المركزي -وفقًا لهذا النظام- بحظر جميع أشكال المدفوعات للدائنين الموجودين خارج البلاد، ويقوم المدينون بسداد قيمة مديونياتهم بالعملة المحلية إلى البنك المركزي الذي يقوم بدوره لاحقًا بالسداد عندما تتحسن احتياطيات النقد الأجنبي بوجهٍ عام.
الوسائل غير المباشرة
أ) تنظيم أسعار الفائدة البنكية
عندما يتم زيادة أسعار الفائدة البنكية، تزيد رؤوس الأموال المتدفقة (عن طريق مستثمرين أجانب)، وهذا بدوره يزيد من الطلب على العملة المحلية، ويدعم سعر الصرف. يحدث السيناريو العكسي عند خفض سعر الفائدة؛ ومن ثم، يقوم البنك المركزي -كلما دعت الضرورة- بالتحكم في سعر الصرف بطريقة غير مباشرة عن طريق تغيير أسعار الفائدة.
ب) تنظيم التجارة الدولية
عندما تميل كفة الميزان التجاري في غير صالح البلد، تستطيع الحكومة أن تفرض قيودًا على الاستيراد من خلال سلسلة من التدابير (شروط صارمة وتغيير في السياسة المتبعة ونظام حصص الاستيراد وفرض تعريفات إضافية)، مع العمل في الوقت ذاته على تشجيع الصادرات (إقامة معارض تجارية دولية ومنح إعانات وغير ذلك). يؤدي هذا في النهاية إلى صرف الإقبال عن الاستيراد وتشجيع التصدير؛ وهو ما ينعكس في صورة صافي مكاسب في احتياطيات النقد الأجنبي تدعم سعر الصرف بصورة ملحوظة.
ج) سياسة استيراد الذهب
تحقق غالبية البلدان الإفريقية -إلا قليل- واردات صافية من الذهب. يمكن لهذه البلدان، إذا قيَّدَت استيراد الذهب (عن طريق زيادة الجمارك المستحقة)، أن تغيِّر سعر الصرف. عادة ما تتبع هذه التكتيكات بلدان مثل الهند التي تستورد نحو 700 طن من الذهب سنويًا. عندما تقل الواردات، ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي، وهو ما يؤدي إلى تحسُّن سعر الصرف.
أمثلة عملية
تتدخل البنوك المركزية في سوق الصرف الأجنبي كلما تتطلب الأمر ذلك حتى تحقق الاستقرار في أسعار الصرف. نستعرض فيما يأتي جزءًا من تاريخ عمليات التدخل التي قامت بها البنوك المركزية الرئيسية حول العالم.