bahoma310
05-18-2017, 20:53
يستند خبراء صندوق النقد الدولي في تشخيص وضعية البلدان المتخلفة واقتراح وصفة العلاج على مقاربتين أساسيتين الأولى مستمدة من النظرية الكينزية و تعرف بمقاربة أو أسلوب الامتصاص إذ تؤكد أن
الفائض أو العجز في الميزان التجاري ما هو إلا الفرق بين الدخل القومي و النفقات الكلية و بالتالي فإن العجز الذي تعاني منه موازين مدفوعات البلدان المتخلفة ما هو إلا نتيجة لزيادة الامتصاص، أي زيادة الطلب الكلي بما لا يتناسب و إمكانيات العرض في التحليل الأخير أن أزمة البلدان المختلفة ما هي في الحقيقة إلا أزمة إفراط في الطلب الكلي .
أما المقاربة الثانية فتستند بالأساس على النظرية النقدية التي نرجع كل عجز في المبادلات الخارجية إلى إفراط في الإصدار النقدي و ترتكز هذه المقاربة على فرضيتين أساسيتين، الأولى و تعتبر أن العرض النقدي معطى خارجي، أي مرتبط بالسلطات النقدية، في حين أن الفرضية الثانية فتعتبر أن الطلب على النقود ثابتا. فالنقود لا ترتبط سوى بحجم المعاملات و بالتالي يتناسب الطلب و جزء من الدخل الاسمي للأعوان الذين يرغبون الاحتفاظ به في شكل أرصدة نقدية. وبناءا عليه فإن كل توسع في السيولة النقدية التي يرغب المتعاملون الاحتفاظ بها في شكل أصول سائلة ستوجه لشراء سلع أجنبية أو تستثمر في الخارج بسبب ضعف الهياكل الاقتصادية للبلدان المتخلفة أو أن الاقتصاد في مرحلة التشغيل الكامل .
خلاصة ذلك أن العجز الخارجي ما هو في النهاية إلا نتيجة للعجز الداخلي و ذلك بسبب السياسات التوسعية التي تبنتها حكومات البلدان المتخلفة .
إذا كانت تلك هي الأسس النظرية التي يرتكز عليها خبراء صندوق النقد الدولي فما هي إذا الإجراءات أو التدابير العملية ( السياسات) المنبثقة عنها " .
الفائض أو العجز في الميزان التجاري ما هو إلا الفرق بين الدخل القومي و النفقات الكلية و بالتالي فإن العجز الذي تعاني منه موازين مدفوعات البلدان المتخلفة ما هو إلا نتيجة لزيادة الامتصاص، أي زيادة الطلب الكلي بما لا يتناسب و إمكانيات العرض في التحليل الأخير أن أزمة البلدان المختلفة ما هي في الحقيقة إلا أزمة إفراط في الطلب الكلي .
أما المقاربة الثانية فتستند بالأساس على النظرية النقدية التي نرجع كل عجز في المبادلات الخارجية إلى إفراط في الإصدار النقدي و ترتكز هذه المقاربة على فرضيتين أساسيتين، الأولى و تعتبر أن العرض النقدي معطى خارجي، أي مرتبط بالسلطات النقدية، في حين أن الفرضية الثانية فتعتبر أن الطلب على النقود ثابتا. فالنقود لا ترتبط سوى بحجم المعاملات و بالتالي يتناسب الطلب و جزء من الدخل الاسمي للأعوان الذين يرغبون الاحتفاظ به في شكل أرصدة نقدية. وبناءا عليه فإن كل توسع في السيولة النقدية التي يرغب المتعاملون الاحتفاظ بها في شكل أصول سائلة ستوجه لشراء سلع أجنبية أو تستثمر في الخارج بسبب ضعف الهياكل الاقتصادية للبلدان المتخلفة أو أن الاقتصاد في مرحلة التشغيل الكامل .
خلاصة ذلك أن العجز الخارجي ما هو في النهاية إلا نتيجة للعجز الداخلي و ذلك بسبب السياسات التوسعية التي تبنتها حكومات البلدان المتخلفة .
إذا كانت تلك هي الأسس النظرية التي يرتكز عليها خبراء صندوق النقد الدولي فما هي إذا الإجراءات أو التدابير العملية ( السياسات) المنبثقة عنها " .