bahoma310
05-20-2017, 16:09
بافتراض وجود بنك مركزي وحوله مجموعة من البنوك التجارية تسعى كل منها لخلق الإئتمان، فالبنك التجاري يتلقى مدخرات الأفراد والمؤسسات من النقود القانونية السائلة على شكل ودائع تعتبر قيمتها دينا، وتسجل في خصوم ميزانية هذا البنك، وحدات النقد الموازية لهذه الودائع تعتبر حقا، وتدخل في خزينة وتسجل في أصول الشيك، إن الإيداع النقدي ينشئ استخدامها لقيمة الودائع عن طريق عملية الإقراض مع الأخذ بعين الاعتبار عاملين هما :
- الكمية المتوقع سحبها من طرف أصحاب الوديعة.
- وكيفية توزيع قيمتها بين نقود سائلة يحتفظ بها والجزء المخصص للإقراض.
إن البنك التجاري لا يقرض دون أن يكون هناك جزء في شكل نقود سائلة بالقدر الضروري لمواجهة عمليات السحب كما لا يقوم بإقراض زبائنه نقود قانونية فقط وإنما هناك جزء من قروضه عبارة عن ودائع، والتي له القدرة أن يخلقها ويكون ذلك عن طريق فتح حسابات بقيمة القرض، ويتم السحب منها بشيكات عندما يقوم البنك التجاري بإصدار نقود الودائع بناء على زبائنه فإنه يتوقع طلب هؤلاء الزبائن بتحويل حساباتهم إلى نقود قانونية، وفي هذه الحالة فإن لديه نسبة من الرصيد السائل المحتفظ بها لمواجهة طلبات السحب.
يمكن للبنك التجاري أن يحتفظ بقيمة الوديعة النقدية كاملة ويقوم بإصدار قروض ائتمانية عن طريق فتح حسابات يتم فيها السحب بشيكات، وبهذا يكون البنك قد خلق شيئا جديدا يسمى "نقود الودائع".
وفي الغالب لا يقرض الأموال المودعة لديه ما دامت له القدرة على خلق هذا النوع الجديد من النقود إلا أن البنوك التجارية كل منها يتلقى ودائع، ويقوم بمنح ودائع خاصة به مما ينشأ عن ذلك تحول جزء منها إلى بنوك أخرى.
كما ان هناك جزء كبير من نقود الودائع تتحول إلى صورة نقدية تستخدم خارج دائرة الجهاز المصرفي، هذا التسرب يجعل البنوك تحتفظ بنسبة معينة من النقود القانونية لمواجهة عمليات التحويل.
- الكمية المتوقع سحبها من طرف أصحاب الوديعة.
- وكيفية توزيع قيمتها بين نقود سائلة يحتفظ بها والجزء المخصص للإقراض.
إن البنك التجاري لا يقرض دون أن يكون هناك جزء في شكل نقود سائلة بالقدر الضروري لمواجهة عمليات السحب كما لا يقوم بإقراض زبائنه نقود قانونية فقط وإنما هناك جزء من قروضه عبارة عن ودائع، والتي له القدرة أن يخلقها ويكون ذلك عن طريق فتح حسابات بقيمة القرض، ويتم السحب منها بشيكات عندما يقوم البنك التجاري بإصدار نقود الودائع بناء على زبائنه فإنه يتوقع طلب هؤلاء الزبائن بتحويل حساباتهم إلى نقود قانونية، وفي هذه الحالة فإن لديه نسبة من الرصيد السائل المحتفظ بها لمواجهة طلبات السحب.
يمكن للبنك التجاري أن يحتفظ بقيمة الوديعة النقدية كاملة ويقوم بإصدار قروض ائتمانية عن طريق فتح حسابات يتم فيها السحب بشيكات، وبهذا يكون البنك قد خلق شيئا جديدا يسمى "نقود الودائع".
وفي الغالب لا يقرض الأموال المودعة لديه ما دامت له القدرة على خلق هذا النوع الجديد من النقود إلا أن البنوك التجارية كل منها يتلقى ودائع، ويقوم بمنح ودائع خاصة به مما ينشأ عن ذلك تحول جزء منها إلى بنوك أخرى.
كما ان هناك جزء كبير من نقود الودائع تتحول إلى صورة نقدية تستخدم خارج دائرة الجهاز المصرفي، هذا التسرب يجعل البنوك تحتفظ بنسبة معينة من النقود القانونية لمواجهة عمليات التحويل.