bahoma310
05-22-2017, 17:08
تأثرت التجارة الخارجية العربية في عام 2009 بالتراجع الملحوظ في نمو الاقتصاد العالمي في أعقاب الأزمة المالية
العالمية، فقد أدى انكماش الطلب على النفط وتراجع أسعاره العالمية إلى انخفاض الصادرات النفطية للدول العربية، آما
أدى انكماش الطلب في أسواق الشرآاء التجاريين الرئيسيين إلى انخفاض الصادرات العربية غير النفطية. وتراجعت
أيضاً الواردات العربية متأثرة بتباطؤ النمو الاقتصادي في غالبية الدول العربية جراء تأثيرات الأزمة المالية العالمية.
غير أن البرامج المالية التحفيزية لدعم الاقتصاد في مواجهة الآثار السلبية للأزمة والاستثمارات في مشاريع البنية
التحتية ساهمت في تخفيف التراجع في الواردات العربية.
وبالنسبة لاتجاهات التجارة العربية في عام 2009 ،تراجعت الصادرات العربية إلى جميع الشرآاء التجاريين الرئيسيين
بدرجات متفاوتة. وفي ضوء هذه التطورات لم يطرأ تغير يذآر في حصص معظم الشرآاء التجاريين الرئيسيين في
الصادرات العربية، في حين ارتفعت حصة الصادرات إلى باقي دول آسيا (باستثناء اليابان والهند والصين). وفي جانب
مصادر الواردات العربية، فقد تراجعت قيمتها أيضاً من معظم الشرآاء التجاريين الرئيسيين في عام 2009 ،غير أن
حصص باقي دول آسيا والصين والولايات المتحدة في الواردات العربية سجلت ارتفاعاً طفيفاً على حساب حصة آل من
الاتحاد الأوروبي واليابان في الواردات العربية خلال العام نفسه.
وفيما يتعلق بتطور الهيكل السلعي للتجارة الإجمالية العربية في عام 2009 ،تراجعت الأهمية النسبية للوقود والمعادن
والتي تستأثر على أعلى حصة في الصادرات العربية، وفي المقابل ارتفعت الأهمية النسبية للمصنوعات، وحافظت
السلع الزراعية على حصتها المتواضعة في الصادرات العربية. وفي جانب هيكل الواردات، حافظت المصنوعات على
المرآز الأول في الواردات العربية، تلتها الواردات العربية للسلع الزراعية في المرآز الثاني والتي تزايدت حصتها في
إجمالي الواردات، وتراجعت حصة الوقود والمعادن التي تحتل المرآز الثالث في إجمالي الوارات العربية.
وفيما يتعلق بالتجارة البينية العربية، فقد انخفضت قيمتها سواء من جانب الصادرات أو الواردات في عام 2009 ،غير
أن انخفاض قيمة الصادرات الإجمالية العربية بأآثر من انخفاض قيمة الصادرات البينية أدى إلى ارتفاع حصة
الصادرات البينية في الصادرات الإجمالية العربية لتصل إلى 3.10 في المائة في عام 2009 .
الفصل الثامن
الفصل الثامن : التجارة الخارجية للدول العربية
166
وفي جانب آخر، تمت مقارنة أداء التجارة البينية لعدد من التجمعات العربية، وهي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
ودول مجلس التعاون الخليجي واتحاد دول المغرب العربي ودول اتفاقية أغادير، وتبين من المقارنة أن تطور مساهمة
التجارة البينية في التجارة الإجمالية آانت أآبر وأوضح بالنسبة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بعد قيام الدول
الأعضاء في المنطقة بإزالة الرسوم الجمرآية بالكامل على السلع ذات المنشأ العربي منذ العام 2005 .
وفيما يخص التطورات في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فهي تشهد تباطؤاً في استكمال مقوماتها التي من شأنها
أن تجعلها تعمل بفاعلية أآبر لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. فلم يتم بعد الاتفاق على قواعد المنشأ التفصيلية، وآذلك
الأمر بالنسبة لغياب اتفاق حول معاملة منتجات المناطق الحرة، والتي أنشأها عدد من الدول العربية بهدف جذب
الاستثمارات الصناعية والتجارية. وهناك تخوف من دخول منتجات المناطق الحرة إلى الأسواق المحلية للدول الأعضاء
وحصولها على الإعفاء الجمرآي ومنافسة البضائع المنتجة محلياً التي لا تتمتع بالامتيازات الاستثمارية والضريبية
نفسها التي تتمتع بها منتجات المناطق الحرة.
وفي إطار العمل على تعميق مجالات تحرير التجارة البينية للخدمات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فلا
زالت المفاوضات في بداياتها بشأن قيام الدول الأعضاء بتقديم عروض أولية لتحرير التجارة البينية في قطاعات خدمات
محددة تختارها آل دولة عضو في المنطقة. وعلى صعيد التعاون الجمرآي العربي في إطار منطقة التجارة الحرة
العربية الكبرى، تعمل لجنة الاتحاد الجمرآي العربي على تحضير واستكمال آافة متطلبات إقامة الاتحاد الجمرآي
العربي والتطبيق الكامل له، وذلك بحلول عام 2015 ،وفق ما أقرته القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في الكويت في
عام 2009 .
التجارة التجارة الخارجية الخارجية الإجمالية الإجمالية
العالمية، فقد أدى انكماش الطلب على النفط وتراجع أسعاره العالمية إلى انخفاض الصادرات النفطية للدول العربية، آما
أدى انكماش الطلب في أسواق الشرآاء التجاريين الرئيسيين إلى انخفاض الصادرات العربية غير النفطية. وتراجعت
أيضاً الواردات العربية متأثرة بتباطؤ النمو الاقتصادي في غالبية الدول العربية جراء تأثيرات الأزمة المالية العالمية.
غير أن البرامج المالية التحفيزية لدعم الاقتصاد في مواجهة الآثار السلبية للأزمة والاستثمارات في مشاريع البنية
التحتية ساهمت في تخفيف التراجع في الواردات العربية.
وبالنسبة لاتجاهات التجارة العربية في عام 2009 ،تراجعت الصادرات العربية إلى جميع الشرآاء التجاريين الرئيسيين
بدرجات متفاوتة. وفي ضوء هذه التطورات لم يطرأ تغير يذآر في حصص معظم الشرآاء التجاريين الرئيسيين في
الصادرات العربية، في حين ارتفعت حصة الصادرات إلى باقي دول آسيا (باستثناء اليابان والهند والصين). وفي جانب
مصادر الواردات العربية، فقد تراجعت قيمتها أيضاً من معظم الشرآاء التجاريين الرئيسيين في عام 2009 ،غير أن
حصص باقي دول آسيا والصين والولايات المتحدة في الواردات العربية سجلت ارتفاعاً طفيفاً على حساب حصة آل من
الاتحاد الأوروبي واليابان في الواردات العربية خلال العام نفسه.
وفيما يتعلق بتطور الهيكل السلعي للتجارة الإجمالية العربية في عام 2009 ،تراجعت الأهمية النسبية للوقود والمعادن
والتي تستأثر على أعلى حصة في الصادرات العربية، وفي المقابل ارتفعت الأهمية النسبية للمصنوعات، وحافظت
السلع الزراعية على حصتها المتواضعة في الصادرات العربية. وفي جانب هيكل الواردات، حافظت المصنوعات على
المرآز الأول في الواردات العربية، تلتها الواردات العربية للسلع الزراعية في المرآز الثاني والتي تزايدت حصتها في
إجمالي الواردات، وتراجعت حصة الوقود والمعادن التي تحتل المرآز الثالث في إجمالي الوارات العربية.
وفيما يتعلق بالتجارة البينية العربية، فقد انخفضت قيمتها سواء من جانب الصادرات أو الواردات في عام 2009 ،غير
أن انخفاض قيمة الصادرات الإجمالية العربية بأآثر من انخفاض قيمة الصادرات البينية أدى إلى ارتفاع حصة
الصادرات البينية في الصادرات الإجمالية العربية لتصل إلى 3.10 في المائة في عام 2009 .
الفصل الثامن
الفصل الثامن : التجارة الخارجية للدول العربية
166
وفي جانب آخر، تمت مقارنة أداء التجارة البينية لعدد من التجمعات العربية، وهي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
ودول مجلس التعاون الخليجي واتحاد دول المغرب العربي ودول اتفاقية أغادير، وتبين من المقارنة أن تطور مساهمة
التجارة البينية في التجارة الإجمالية آانت أآبر وأوضح بالنسبة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بعد قيام الدول
الأعضاء في المنطقة بإزالة الرسوم الجمرآية بالكامل على السلع ذات المنشأ العربي منذ العام 2005 .
وفيما يخص التطورات في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فهي تشهد تباطؤاً في استكمال مقوماتها التي من شأنها
أن تجعلها تعمل بفاعلية أآبر لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. فلم يتم بعد الاتفاق على قواعد المنشأ التفصيلية، وآذلك
الأمر بالنسبة لغياب اتفاق حول معاملة منتجات المناطق الحرة، والتي أنشأها عدد من الدول العربية بهدف جذب
الاستثمارات الصناعية والتجارية. وهناك تخوف من دخول منتجات المناطق الحرة إلى الأسواق المحلية للدول الأعضاء
وحصولها على الإعفاء الجمرآي ومنافسة البضائع المنتجة محلياً التي لا تتمتع بالامتيازات الاستثمارية والضريبية
نفسها التي تتمتع بها منتجات المناطق الحرة.
وفي إطار العمل على تعميق مجالات تحرير التجارة البينية للخدمات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فلا
زالت المفاوضات في بداياتها بشأن قيام الدول الأعضاء بتقديم عروض أولية لتحرير التجارة البينية في قطاعات خدمات
محددة تختارها آل دولة عضو في المنطقة. وعلى صعيد التعاون الجمرآي العربي في إطار منطقة التجارة الحرة
العربية الكبرى، تعمل لجنة الاتحاد الجمرآي العربي على تحضير واستكمال آافة متطلبات إقامة الاتحاد الجمرآي
العربي والتطبيق الكامل له، وذلك بحلول عام 2015 ،وفق ما أقرته القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في الكويت في
عام 2009 .
التجارة التجارة الخارجية الخارجية الإجمالية الإجمالية