السوق الاسيوية : اليابان ترقب لبيانات التضخم اليابانية بالتزامن مع مؤشر مدراء المشتري

[forex-123]

26/5/2013
تنتظر الأسواق الآسيوية بترقب شديد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة الأسبوع المقبل تتمثل في صدور بيانات أسعار المستهلكين اليابانية لشهر نيسان إلى جانب انتظار بيانات مؤشر مداء المشتريات الصناعي في الصين لشهر أيار.

بداية سيصدر عن اقتصاد اليابان بيانات أسعار المستهلكين لشهر نيسان، هذا وسط أداء يتسم في عدة جوانب بالإيجابية في الفترة الأخيرة حيث ظهرت بوادر تفاؤل مؤخراً حول قدرة اليابان في الخروج من أزمتها، ذلك على خلفية تحقيق معدلات نمو إيجابية و التأثير الإيجابي لسياسات آبي التحفيزية التي لاقت نجاح مشهود.

في هذا السياق أن البنك المركزي الياباني أشار أن أسعار المستهلكين سترتفع تدريجياً خلال الفترة القادمة، مع تصاعد التوقعات بالقدرة على إنهاء الانكماش التضخمي الذي تعاني منه البلاد منذ 15 عاماً فضلاً عن تحقيق هدف التضخم عند 2% خلال عامين.

من ناحية أخرى نشير أنه على الرغم من تحسن أداء اقتصاد اليابان في الفترة الأخيرة نتيجة السياسات التحفيزية إلى جانب تراجع الين الياباني لأدنى مستوياته أمام الدولار في أكثر من أربعة أعوام، إلا أننا لاحظنا ارتفاع السندات الحكومية الياباني بأعلى مستوى في خمس سنوات.

حيث أن ارتفاع السندات قد يؤثر سلباً على سياسات البنك المركزي الياباني و يحدث تغييرات في السياست العامة، ذلك الأمر الذي يرغب القائمين على السياسة النقدية في تجنبه لعدم عرقلة الخطط التحفيزية التي قد تأخذ حيز التنفيذ في الفترات القادمة عند الحاجة.

في غضون لك من المتوقع أن تأتي أسعار المستهلكين مقلصة مستويات التراجع بناء على الأداء العام لاقتصاد اليابان في الفترة الأخيرة، خصوصاً في ظل ارتفاع الصادرات نتيجة تراجع الين و انتعاش المصدرين في اليابان.

انتقالاً إلى الصين حيث ستصدر القراءة الرسمية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر أيار علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بمستوى 50.6 في هذا الإطار نشير أن قراءة hsbc أظهرت تراجع دون مستوى 50 الأمر الذي يشكل مخاوف من تحقيق القراءة الرسمية انكماشاً هي الأخرى.

من جهة أخرى نشير أن اقتصاد الصين يمر بمرحلة تذبذب و إن صححت بعض المعدلات الاقتصادية مسارها في الآونة الأخيرة و لكن في نطاق ضيق، ناهيك أن الصين تعاني من عدة مشاكل تعرقل التحفيز النقدي و معدلات النمو، و التي منها ارتفاع أسعار المنازل الذي استدعي استكمال الإجراءات التضييقية.

أيضاً المخاوف التي تسيطر على القائمين على اقتصاد الصين من اللجوء إلى خفض أسعار الفائدة أو إضفاء الإجراءات التحفيزية المعتادة، خوفاً من عودة الضغوط التضخمية بشكل كبير و مضر باقتصاد البلاد كما كان حادثاُ حتى نهاية العام الماضي، حيث تسعى الصين إلى التركيز على رفع معدلات النمو دون ضغوط تضخمية تقف حائلاً دون تحقيق ذلك الهدف.

على الجهة المقابلة تنتظر الأسواق ردود الأفعال لتصريحات محافظ البنك الفدرالي حول برنامج شراء السندات و إمكانية تقلصيه في حالة تسحن أداء الاقتصاد الأمريكي، أيضاً سنشهد رد فعل الأسواق للبيانات الأمريكية الإيجابية التي تمثلت في تراجع طلبات الإعانة و ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة الأمر الذي سيعطي تفاؤل بشأن استمرار تعافي الاقتصاد الأمريكي مما سينعكس على الأسواق بشكل إيجابي.



أما على صعيد منطقة اليورو فقد تصاعدت المخاوف التي من شانها أن تستمر و تعكس مزاج غير متفائل على الأسواق العالمية، على خلفية انكماش مؤشر مدراء المشتريات الصناعي و مؤشر الخدمات لمنطقة اليورو، الأمر الذي لن يضيف جديد إلى الأسواق سوى ارتفاع مستويات الحذر.

[Koman]

ترقب آسيوي لبيانات النمو اليابانية والإنتاج الصناعي للصين

--------------------------------------------------------------------------------
ترقب آسيوي لبيانات النمو اليابانية والإنتاج الصناعي للصين
ينتظر الإقليم الآسيوي صدور بيانات اقتصادية هامة لقطبي آسيا الكبار الصين واليابان، حيث من المنتظر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في اليابان بالتزامن مع صدور بيانات الإنتاج الصناعي السنوي للصين خلال نيسان.

بداية من الصين حيث ستصدر بيانات الإنتاج الصناعي السنوي خلال نيسان علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاعاً بنسبة 8.9%، في غضون ذلك قد يحقق الإنتاج الصناعي ارتفاعاً بأفضل من القراءة السابقة.

ذلك في ضوء بداية ظهور تحسن واضح على اقتصاد الصين خصوصاً فيما يخص الميزان التجاري خلال نيسان الذي حقق فائضاً فاق التوقعات بالتزامن مع ارتفاع الصادرات أيضاً مما يعطي مؤشرات على عودة الزخم لاقتصاد الصين خلال هذه المرحلة.

هذا أيضاً إلى جانب صدور بيانات مبيعات التجزئة في الصين أيضاً والتي من المتوقع أن تحقق قراءة إيجابية أيضاً، ولكن في هذه الحالة قد تزداد المخاطر التضخمية في الصين التي زادت بالفعل مع بيانات أسعار المستهلكين الأخيرة التي ارتفعت بأكثر من التوقعات.

انتقالاً إلى اليابان التي من المنتتظر أن تصدر القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول علماً بأن القراءة السابقة سجلت 0.0%، وهو مؤشر إيجابي بالنسبة لليابان التي تعاني من انكماش تضخمي أثر بشكل سلبي على اقتصاد البلاد.

هنا نشير أن اقتصاد اليابان بدأ في الآونة الأخيرة في تصحيح معدلاته بتقلص عجز الميزان التجاري وارتفاع للصادرات، في ظل تراجع قيمة الين الياباني الذي ساهم في رفع المعدلات الاقتصادية وهنا لا ننسى أن نشير أن الين الياباني حقق تراجع أمام الدولار تحت حاجز مستوى 100 لأول مرة منذ 2009 مما ساهم في انتعاش الأسهم الآسيوية بشكل كبير، في غضون ذلك من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قراءة إيجابية في إطار نسبي.

من جهة أخرى لا ننسى أن اليابان تسعى خلال هذه الفترة مضاعفة القاعدة النقدية للبنك المركزي الياباني، بالتزامن مع استكمال الإجراءات التحفيزية على مدار العامين القادمين لتحقيق هدف التضخم عند 2% وإنهاء الانكماش التضخمي.

تأتي هذه البيانات المنتظرة في ظل انتظار التأثير الذي قد يمتد أثره على الأسواق الأسبوع القادم للبيانات الأمريكية حيث تراجعت طلبات الإعانة، هذا فضلاً عن انتظار التصريحات المرتقبة لمحافظ البنك الفدرالي برنانكي التي قد تؤثر على الأسواق العالمية إما بالسلب أو بالإيجاب حسب ما سيصرح به عن حالة الاقتصاد الأمريكي أو عن إجراءات التيسير الكمي للبنك وجدوى استمرارها.

أما الشأن الأوروبي فكانت أكبر القراءرات هي قرار البنك المركزي البريطاني بتثبيت أسعار الفائدة وتثبيت برنامج شراء الأصول، ياتي هذا بالتزامن مع بيانات إيجابية عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بأعلى من التوقعات هذا إلى جانب انخفاض تكلفة الإقراض وخصوصاً في أسبانيا، الأمر الذي قد ينعكس على الأسواق العالمية بشكل إيجابي

[karemaboelnile]

يتنظر الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم صدور بيانات النمو الصينية للربع الأول من العام، هذا في ظل تراجع في الأداء الاقتصادي العام للصيني في الآونة الأخيرة خصوصاً بعد تحقيق الميزان التجاري للبلاد عجز على عكس التوقعات.
حيث من المنتظر أن تصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول علماً بأن القراءة السابقة سجلت نمو بنسبة 2.0%، في هذا الإطار نشير أن معدلات النمو الصينية قد تشهد نوع من التباطؤ خلال هذه المرحلة في ظل التقييم العام لأداء اقتصاد الصين.
هنا نشير أن أداء اقتصاد الصين على عدة أصعدة في الفترة السابقة شهد تراجع واضح تمثل في عجز في الميزان التجاري، هذا بالإضافة إلى تباطؤ ارتفاع أسعار المستهلكين الذي يعبر عن تراجع معدلات النمو.
حيث بدا ذلك واضحاً على بيانات الصادرات على سبيل المثال التي شهدت ارتفاع بأقل من التوقعات الأمر الذي ساهم في اعتدال معدلات التضخم، ناهيك عن استكمال الإجراءات التضييقية لكبح أسعار المنازل الذي أثر على النمو أيضاً.
على المقابل نشير أن تراجع ارتفاع أسعار المستهلكين يعد أمراً إيجابياً حيث أنه سيتيح الفرصة للقائمين على اقتصاد الصين لاتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد بشكل أكثر مرونة وهو أشد ما يحتاج له اقتصاد الصين هذه الفترة، للسعي نحو تحقيق معدلات تضخم تخترق حاجز 8% لهذا العام.
على المقابل تنتظر اليابان أيضاً صدور بيانات الإنتاج الصناعي لشهر شباط علماً بأن القراءة السابقة سجلت تراجع بنسبة 0.1%، هنا نشير أنه من المتوقع أن يحقق الإنتاج الصناعي ارتفاع بشكل طفيف جداً. ذلك على خلفية تحسن أداء طلبات الآلات الصناعية مؤخراً الأمر الذي قد ياسهم في ارتفاع الإنتاج الصناعي.
في غضون ذلك لا شك أن اقتصاد الياباتن يحتاج إلى المزيد من الدعم على الرغم من الإجراءات التحفيزية الغير متوقعة التي تم إضفاؤها من قبل البنك المركزي الياباني مؤخراً والتي صرح رئيس الوزراء آبي أنها في سبيلها للتأثير بشكل إيجابي على اقتصاد اليابان وعلى الشركات اليابانية أيضاً.
تأتي هذه المؤشرات في ظل انتظار ما ستتأثر به الأسواق على خلفية البيانات الإيجابية التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي باعتباره أكبر الاقتصاديات العالمية حيث شهدت طلبات الإعانة تراجع بأعلى من التوقعات، الأمر الذي قد يعمل على تحفيز الاقتصاد العالمي وعودة ثقة المستثمرين.
أما على الصعيد الأوروبي فمن المنتظر أن يؤثر ما صدر من قبل مؤسسة ستاندرد اند بورز بشأن تغيير التصنيف الائتماني لقبرص من سلبي إلى مستقر بشكل إيجابي على الأسواق، وتقليل حدة المخاوف خصوصاً لدى المستثمرين وإعطاء نوع من الثقة في اقتصاد منطقة اليورو في هذه المرحلة الصعبة.

البيانات البريطانية محط الانظار خلال هذا الأسبوع

تهيمن البيانات البريطانية على الاجندة الاقتصادية خلال هذا الاسبوع في وقت لايزال فيه الاقتصاد البريطاني يشهد ضعف في الآونة الأخيرة ومتأثراً بالتداعيات السلبية من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، إلا أن ضعف الجنيه الإسترليني من شأنه ان يدعم الاقتصاد بينما التضخم لايزال مرتفعا وإن كان البنك جل تركيزه ينصب على دعم النمو.
أهم الاحداث المنتظرة خلال هذا الأسبوع ننتظر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني الذي عقد في 4 ابريل/نيسان ونتج عنه الابقاء على السياسة النقدية دون تغير ليظل سعر الفائدة بنسبة 0.5% وبرنامج شراء الأصول عند مستويات 375 مليار جنيه إسترليني.
في محضر اجتماع شهر ابريل/نيسان وللشهر الثاني على التوالي يأتي قرار تثبيت برنامج شراء الأصول جاء بموافقة ست أعضاء، بينما طالب كلا من ميرفن كينج – رئيس البنك والسيد بول فيشر وايضا مارتين ويل برفع قيمة البرنامج بنحو 25 مليار جنيه إسترليني ليصل إلى 400 مليار جنيه إسترليني.
هذا على الرغم من أن تقرير التضخم الذي صدر في فبراير/شباط توقع فيه البنك أن التضخم لن يعود إلى المستوى المستهدف (2%) قبل وقت مبكر من عام 2016، وبناء على تلك التوقعات البنك يرى التضخم حول مستويات 2.3% خلال العامين المقبلين وقد يصل إلى مستويات 3.2% في الربع الثالث من العام الجاري وجدير بالذكر أن البنك رفع توقعات التضخم مقارنة بتقرير التضخم لشهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام السابق عندما توقع أن يبقى التضخم حول مستويات 1.8% خلال العامين المقبلين.
لكن التسامح ازاء ارتفاع مستويات التضخم في مقابل دعم النمو بات يمثل استراتيجية جديدة لدى البنك ولننتظر حتى يتسلم مارك كارني زمام الأمور في يوليو/تموز المقبل.
وننتظر خلال هذا الأسبوع الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن مارس/آذار وسط توقعات بأن قد يبقى عند نفس المستوى بنسبة 2.8% ودون تغير غير عن قراءة شهر فبراير/شباط، ويبقى بذلك المؤشر العام للتضخم عند أعلى مستوياته منذ مايو/أيار من عام 2012 وكذلك يبقى ثابتا دون تغير ضمن أطول مدة منذ بدء العمل بالبيانات في عام 1996.
الاقتصاد البريطاني لايزال يعاني من الضعف الشديد إذ أن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأخير من العام السابق والذي أظهر انكماش بنسبة 0.3% بعد تحقيقه لنمو بنسبة 0.9% في الربع الثالث والذي كان يرجع لعوامل مؤقتة تمثلت في نمو الصادرات وإنفاق المستهلكين في تلك الفترة التي تزامنت مع إقامة أولمبياد لندن التي ساهمت بشكل أو بآخر في إحداث بعض الانتعاش للاقتصاد البريطاني وإن كان المخاطر مازالت محيطة بوتيرة ذلك التعافي.
ومن خلال تقرير التضخم فإن البنك يرى استمرار لتباطؤ وتيرة النمو خلال الثلاث اعوام المقبلة ومن المرجح ان الناتج المحلي الاجمالي قد لا يصل إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى عام 2015. والبنك يرى امكانية تحقيق نمو سنوي بنسبة 1.9% خلال العامين المقبلين.
جدير بالذكر أن غرفة التجارة البريطانية تتوقع بأن يتجنب الاقتصاد البريطاني الانزلاق في الركود خلال الربع الأول من العام الجاري وهذا ما يتوافق مع توقعات الحكومة ايضا، فيما ترى الغرفة بأن ضعف الجنيه الاسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى من شأنه أن يدعم الصادرات في تلك الفترة.
ومن ناحية أخرى فقد اظهرت بيانات سوق العمل الأخيرة تباينا لما بين ضعف وتيرة تراجع طلبات الاعانة حيث سجل في فبراير/شباط 1.5 الف طلب مقارنة بقراءة يناير/كانون الثاني التي تم تعديلها إلى تراجع بنحو 10 الاف طلب من 12.5 ألف طلب ويصل اجمالي عدد طلبات الإعانة إلى 1.54 مليون طلب. خلال هذا الأسبوع ننتظر الاعلان عن قراءة شهر مارس/آذار التي يتوقع أن تظل ثابتة عند مستوى 0.0 طلب.
أما بالنسبة لمعدل البطالة فإن التوقعات تشير إلى بقاء المعدل عند مستوى 7.8% في الثلاثة أشهر المنتهية في فبراير/شباط وذلك للشهر الثاني على التوالي.
على الرغم من نمو مبيعات التجزئة في فبراير/شباط بنسبة 2.1% ومحققة أفضل اداء في عام تقريبا، إلا أن التوقعات تشير إلى انكماش المؤشر عند صدوره خلال هذا الاسبوع ليسجل -0.5%، وذلك يعكس مدى عدم الاستقرار في الاقتصاد البريطاني.

[Soltanehakim]

شكرا على الموضوع واعتقد ان الترقبات صحيحية نظرا لان الييابان والصين قوتان عالميتان كبيرتان

[referralbux12]

تهيمن البيانات البريطانية على الاجندة الاقتصادية خلال هذا الاسبوع في وقت لايزال فيه الاقتصاد البريطاني يشهد ضعف في الآونة الأخيرة ومتأثراً بالتداعيات السلبية من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، إلا أن ضعف الجنيه الإسترليني من شأنه ان يدعم الاقتصاد بينما التضخم لايزال مرتفعا وإن كان البنك جل تركيزه ينصب على دعم النمو.
أهم الاحداث المنتظرة خلال هذا الأسبوع ننتظر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني الذي عقد في 4 ابريل/نيسان ونتج عنه الابقاء على السياسة النقدية دون تغير ليظل سعر الفائدة بنسبة 0.5% وبرنامج شراء الأصول عند مستويات 375 مليار جنيه إسترليني.
في محضر اجتماع شهر ابريل/نيسان وللشهر الثاني على التوالي يأتي قرار تثبيت برنامج شراء الأصول جاء بموافقة ست أعضاء، بينما طالب كلا من ميرفن كينج – رئيس البنك والسيد بول فيشر وايضا مارتين ويل برفع قيمة البرنامج بنحو 25 مليار جنيه إسترليني ليصل إلى 400 مليار جنيه إسترليني.
هذا على الرغم من أن تقرير التضخم الذي صدر في فبراير/شباط توقع فيه البنك أن التضخم لن يعود إلى المستوى المستهدف (2%) قبل وقت مبكر من عام 2016، وبناء على تلك التوقعات البنك يرى التضخم حول مستويات 2.3% خلال العامين المقبلين وقد يصل إلى مستويات 3.2% في الربع الثالث من العام الجاري وجدير بالذكر أن البنك رفع توقعات التضخم مقارنة بتقرير التضخم لشهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام السابق عندما توقع أن يبقى التضخم حول مستويات 1.8% خلال العامين المقبلين.
لكن التسامح ازاء ارتفاع مستويات التضخم في مقابل دعم النمو بات يمثل استراتيجية جديدة لدى البنك ولننتظر حتى يتسلم مارك كارني زمام الأمور في يوليو/تموز المقبل.
وننتظر خلال هذا الأسبوع الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن مارس/آذار وسط توقعات بأن قد يبقى عند نفس المستوى بنسبة 2.8% ودون تغير غير عن قراءة شهر فبراير/شباط، ويبقى بذلك المؤشر العام للتضخم عند أعلى مستوياته منذ مايو/أيار من عام 2012 وكذلك يبقى ثابتا دون تغير ضمن أطول مدة منذ بدء العمل بالبيانات في عام 1996.
الاقتصاد البريطاني لايزال يعاني من الضعف الشديد إذ أن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأخير من العام السابق والذي أظهر انكماش بنسبة 0.3% بعد تحقيقه لنمو بنسبة 0.9% في الربع الثالث والذي كان يرجع لعوامل مؤقتة تمثلت في نمو الصادرات وإنفاق المستهلكين في تلك الفترة التي تزامنت مع إقامة أولمبياد لندن التي ساهمت بشكل أو بآخر في إحداث بعض الانتعاش للاقتصاد البريطاني وإن كان المخاطر مازالت محيطة بوتيرة ذلك التعافي.
ومن خلال تقرير التضخم فإن البنك يرى استمرار لتباطؤ وتيرة النمو خلال الثلاث اعوام المقبلة ومن المرجح ان الناتج المحلي الاجمالي قد لا يصل إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى عام 2015. والبنك يرى امكانية تحقيق نمو سنوي بنسبة 1.9% خلال العامين المقبلين.
جدير بالذكر أن غرفة التجارة البريطانية تتوقع بأن يتجنب الاقتصاد البريطاني الانزلاق في الركود خلال الربع الأول من العام الجاري وهذا ما يتوافق مع توقعات الحكومة ايضا، فيما ترى الغرفة بأن ضعف الجنيه الاسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى من شأنه أن يدعم الصادرات في تلك الفترة.
ومن ناحية أخرى فقد اظهرت بيانات سوق العمل الأخيرة تباينا لما بين ضعف وتيرة تراجع طلبات الاعانة حيث سجل في فبراير/شباط 1.5 الف طلب مقارنة بقراءة يناير/كانون الثاني التي تم تعديلها إلى تراجع بنحو 10 الاف طلب من 12.5 ألف طلب ويصل اجمالي عدد طلبات الإعانة إلى 1.54 مليون طلب. خلال هذا الأسبوع ننتظر الاعلان عن قراءة شهر مارس/آذار التي يتوقع أن تظل ثابتة عند مستوى 0.0 طلب.
أما بالنسبة لمعدل البطالة فإن التوقعات تشير إلى بقاء المعدل عند مستوى 7.8% في الثلاثة أشهر المنتهية في فبراير/شباط وذلك للشهر الثاني على التوالي.
على الرغم من نمو مبيعات التجزئة في فبراير/شباط بنسبة 2.1% ومحققة أفضل اداء في عام تقريبا، إلا أن التوقعات تشير إلى انكماش المؤشر عند صدوره خلال هذا الاسبوع ليسجل -0.5%، وذلك يعكس مدى عدم الاستقرار في الاقتصاد البريطاني.

[referralbux12]

يعيش الإقتصاد الإيراني حالة إستثنائية منذ نجاح الثورة الإسلامية عام 1979، وزاد من حدة هذه الحالة الإستثنائية تطور المشكلات المعقدة لإيران في محيطها الإقليمي والعالمي، وبخاصة بعد مُضيها في إستكمال برنامجها النووي.

وكشفت وزارة الخزانة الأمريكية أنّ العقوبات المفروضة على طهران على خلفية برنامجها النووي تكبد الإقتصاد الإيراني حوالي 5 مليارات دولار شهرياً وقد أدت العقوبات إلى تخفيض بشكل كبير صادرات ايران من الخام وإيراداتها النفطية، وتعهدت بمواصلة الضغط على طهران لمنع الحكومة الإيرانية من إمتلاك أسلحة نووية.

[lotfidk2013]

شكرا على الموضوع ya hbibi
مليحة خويا لعزيز
مليحة خويا لعزيز

[أحمد السيد عبد الله عمر]

على فكرة الخبر ده مش
بيزلزل السوق اوى لانه يعنى ملوش لزمه اوى

[محمد سعودى احمدى]

السلام عليكم
الصين واليابان دولتان ملهمش حل هيقدروا يتخطو اى مشاكل اقتصادية
ويوجد فى الصين خبراء اقتصاد من اقوى تاتقتصادين فى العالم

[abugoad]

اليابان الآن تستغل الآوضاع السياسية
لتنمية أكبر وافضل وأعلى مما هي علية الآن
بسبب أهدافها

[ahmed hassan 2013]

مشكور على هذا الموضوع الرائع لكن اعتقد ان الاقتصاد اليابانى قوى جدا ويستطيع الخروج من مشاكله بشكل سريع وقوى
ولكن اعتقد ان الاقتصاد اليابانى فى الوقت الحالى يتعرض لحالة من الاضطراب وخصوصا بعد البيانات التى صدرت عن طريق الولايات المتحدة الامريكية
والتى اثرت على الين بشكل واضح وقوى

[l'optimiste]

يا اخي الفاضل هدا الخبر مهم جدا عن الدو ل الاسيوية
و هم دائما مسايرون للتطورات الاقتصادية

[younes23]

وظيفتها تتمثل في اختيار العاملين ذوي الكفاءات المناسبة و تسيير جهودهم و توجه طاقاتهم و تنمي مهاراتهم و تحفز هؤلاء العاملين و تقييم أعمالهم و تبحث مشاكلهم و تقوي علاقات التعاون بينهم زو بين زملائهم و رؤسائهم و بذلك تساهم في تحقيق الهدف الكلي للمنظمة من حيث زيادة الإنتاجية و بلوغ النمط المطلوب للأعمال و الأفراد "
. تعنى الموارد البشرية اليوم بجانب كبير من الأهمية نظرا لقربها من جميع أوجه النشاط الإنساني ، فالإدارة تعمل على تحديد و تحقيق الأهداف و بالتالي تقوم بالتجميع الفعال لمهارات و كفاءات الأفراد

[hasback]

اهلا بك اخي الكريم مرة وتحياتي لك وشكرا على هذا الموضوع وان شاء الله ان يكون قد استفاد منه الاخوة الاعظاء وخصوصا ان مثل الاخبار تؤتر على السوق بشدة

[nacero]

خلص تقرير المنظمة، التي تمثل 34 من الاقتصادات الأكثر تقدما في العالم، إلى أنه في ظل غياب تحرك حاسم بمنطقة اليورو فإن البنك المركزي الأوروبي وحده يملك القدرة على احتواء الأزمة، وأضاف التقرير أن المنطقة دخلت بالفعل في ركود اقتصادي، بحيث لن تحقق سوى نمو بـ0.2% في 2012، في حين كان التوقع السابق هو 2%.