الاقتصاد الإسلامي يجمع بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة

[bahoma310]

يهتم المذهب الرأسمالي بصالح الفرد ويقدمه على صالح الجماعة وعلى العكس منه فإن المذهب الاشتراكي يهدف لصالح الجماعة ن وقد انعكس ذلك على النشاط الاقتصادي حيث يؤمن المذهب الأول بمبادئ الحرية الفردية الكاملة ونظام السوق وحق الملكية المطلقة وأنه يجب على الدولة أن لا تتدخل في النشاط الاقتصادي وتبقى على حيادها بين الأفراد ويفسرون ذلك بأن تدخلها يعوق المجرى الطبيعي المفيد للفرد والمجتمع وقد ظلت هذه الفلسفة مسيطرة على الفكر الرأسمالي حتى ظهرت عيوب مبادئه ، وهو الأمر الذي وجه أصحاب المذهب الاشتراكي إلى الأخذ بمبادئ ملكية الدولة لوسائل الإنتاج وتحديد الأجور وإتباع سياسة التخطيط المركزي ، ومع مرور السنين رأينا انهيار النظام الاقتصادي الروسي كأحد النماذج التي تطبق مبادئ المذهب الاشتراكي وفي ذات الوقت هناك الصراع القائم بين الدول الرأسمالية والذي حاولوا إنهاءه باتفاقيات التجارة الدولية (الجات ) . 1 . أما الشرع الإسلامي فهو الوسط في كل ذلك حيث راعى ذاتية الفرد وكيان الجماعة لا من ناحية المادية فقط بل النواحي الإنسانية المختلفة حيث لم ينكر حق الإنسان في التملك وحمايته بشرط عدم إضراره بالجماعة وحيث رتب الإسلام على أصحابها حقوق كالزكاة ، وهذا الاشتراك في مال الأغنياء في صورة تعبدية مثله كمثل باقي الفروض كالصلاة والصوم .
وخلاصة الشرع الإسلامي في مجال النشاط الاقتصادي الأمور الثلاثة التالية 1 :
أ- أن الشرع مناط التشريع الإسلامي في مجال الاقتصاد هو المصلحة التي تختلف باختلاف الزمن والمكان .
ب- أن السياسة الاقتصادية في الإسلام تقوم على الموازنة والتوفيق بين صالح الفرد وصالح الجماعة.
ج – أنه في الظروف التي يختل فيها التوزيع ولا يتوافر حد الكفاية فإنه لا تحترم الملكية الخاصة ويضحي بالمصلحة الفردية لتحقيق صالح الجماعة .