bahoma310
05-24-2017, 14:15
حثت نصوص القرآن والسنة الشريفة الدولة على رقابة طرق استخدام المال عند صاحبه منه وتعامله مع الآخرين مع تدخلها في حالة المعاملات غير المشروعة أو صرف المال على غير مقتضى المصلحة أو الإسراف والتبذير فيه أو الإضرار بالغير طبقا لما يلي :
- منع المعاملات غير المشروعة كالربا وتجارة الخمر وغيرها:
- فبالنسبة للربا:
يقول تعالى ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)*. والأدلة على ذلك كثيرة .
- وبالنسبة لعدم أكل أموال الناس بالباطل :
يقول تعالى : ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بالإثم وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ )** .
- امابالنسبة للتجارة غير المشروعة : سواء في جنس العمل أو كون التجارة مشروعة وما يترتب عليها غير مشروع ، فبالنسبة للتجارة غير المشروعة كبيع الخمر واللحم الخنزير إلى غير ذلك أما بالنسبة للتجارة المشروعة وما يقوم عليها من عمل غير مشروع كالتطفيف في الميزان .
- وبالنسبة لمنع الإسراف أو التبذير : يقول تعالى ( يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ الأعراف وقوله " إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً الإسراء )***.
- وبالنسبة لمنع الاحتكار : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من احتكر فهو خاطئ " صحيح مسلم ، ولهذا يحق لولي الأمر أن يحدد سعر البيع ويكره المحتكر على طاعته .
- بالنسبة لمنع الأضرار بالغير : منعت الشريعة الإضرار بالغير نتيجة قيام الأفراد بأنشطتهم الاقتصادية بل ان الشرع بلغ في منع الإضرار بالغير حد نزع الملكية من صاحبه على الرغم من أنها تدر دخلا ونفعا لصاحبها .
- منع المعاملات غير المشروعة كالربا وتجارة الخمر وغيرها:
- فبالنسبة للربا:
يقول تعالى ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)*. والأدلة على ذلك كثيرة .
- وبالنسبة لعدم أكل أموال الناس بالباطل :
يقول تعالى : ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بالإثم وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ )** .
- امابالنسبة للتجارة غير المشروعة : سواء في جنس العمل أو كون التجارة مشروعة وما يترتب عليها غير مشروع ، فبالنسبة للتجارة غير المشروعة كبيع الخمر واللحم الخنزير إلى غير ذلك أما بالنسبة للتجارة المشروعة وما يقوم عليها من عمل غير مشروع كالتطفيف في الميزان .
- وبالنسبة لمنع الإسراف أو التبذير : يقول تعالى ( يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ الأعراف وقوله " إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً الإسراء )***.
- وبالنسبة لمنع الاحتكار : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من احتكر فهو خاطئ " صحيح مسلم ، ولهذا يحق لولي الأمر أن يحدد سعر البيع ويكره المحتكر على طاعته .
- بالنسبة لمنع الأضرار بالغير : منعت الشريعة الإضرار بالغير نتيجة قيام الأفراد بأنشطتهم الاقتصادية بل ان الشرع بلغ في منع الإضرار بالغير حد نزع الملكية من صاحبه على الرغم من أنها تدر دخلا ونفعا لصاحبها .