mahmoud552
05-24-2017, 15:23
أوضح طلال طوقان الخبير الماليّ الدولي في شركة "تومسون رويترز" أن التحليل النفسي للتداول يقلل من المخاطر الملازمة للاستثمار المالي ويساعد على اتخاذ القرارات السليمة خصوصا في اعقاب الازمات المالية التي قد تعصف بالاسواق المالية، وأشار إلى أن التركيب القطاعي لسوق مسقط وقلة انكشاف القطاعين المصرفي والعقاري جنبا السلطنة الهبوط الحاد، مؤكدا أن العوامل النفسية لها تأثير كبير على أداء محافظ المتداولين الأفراد والتي تكبدت خسائر فادحة خلال أوج أزمة الائتمان.
فإذا كان التحليل النفسي للتداول لم يكن محطّ أنظار المتداولين بالأسهم في أسواق المال العالمية والبورصات، ولم يكن مطروحا على مستوى الرأي العامّ الاقتصادي في القراءات التحليلية فيما مضى، خاصة على مستوى الأسواق المالية في المنطقة الخليجية خاصة والعربية عامّة، إلا أن ما أفرزته الأزمة المالية العالمية وما ظهر من خلال الخوف الذي استولى على المتداولين من مختلف المستويات وصارت عمليات بيع الأسهم عشوائية من جرّاء ذلك التوتر، أعاد إلى واجهة الأحداث المالية العالمية هذا البعد السيكولوجي الذي اصبح محل اهتمام كبير من قبل صنّاع الاستراتيجيات التداولية بكل أبعادها.
وفي هذا الحوار الذي أجرته "الرؤية" مع طلال طوقان الخبير الماليّ الدولي في شركة "تومسون رويترز"، والذي سيكون محاضرا رئيسيا في الدورة المختصة بالتحليل النفسي للتداول، والتي ستقيمها "إنجاز للتنمية" في مسقط خلال الأيام القليلة المقبلة، تسليط للضوء على أهم العوامل الجوهرية والشكلية التي تستدعي وجود هذا التوجه بقوة في أسواق المال بشكل عامّ ، وخاصة على مستوى المتداولين بالأسهم ، وخاصّة فيما يتعلق بالتداول العشوائي والمضاربات ، إضافة إلى تفاصيل أخرى ذات أهميّة في السياق ذاته.
كيف نشأت فكرة تحليل التداول من الوجهة السيكولوجية؟
- بغض النظر عن البعد التاريخي لتطور نهج التحليل النفسي، إلا انه تجدر الاشارة إلى ذكر تأثير عوامل الخوف والأمل على سلوك المتداولين وفق نظرية التوجهات السعرية لتشارلز داو بدايات القرن العشرين. ولكن الأجدى بنا هنا ان نتتبع التوجهات الحديثة التي بدأت بالتركيز على إبراز أهمية تحليل سلوك المتداولين والتأثيرات النفسية قبيل الشروع بتنفيذ استراتيجيات التداول وادارة الاستثمار، وذلك كون العنصر الانساني يشكل أحد الدوافع الرئيسية لتحركات أسعار الأوراق المالية من الناحية الفنية وأيضا أحد أهم مسببات تفاقم حالة الخلل المزمن في التسعير من ناحية القيمة الاقتصادية والأساسية.
هل يحتاج السوق إلى هذا النوع من التحليل في الظروف المالية العالمية الحالية ؟
- بالطبع، بل ان تغطية هذا الجانب ضمن أسسه السليمة تشكل حلقة الوصل ما بين الجانب النظري للدراسات والتطبيقات المالية الحديثة من ناحية ، والجانب العملي لطبيعة وهيكلة أسواق رأس المال التي تختلف حسب الوجود الجغرافي ودرجة التطور من ناحية أخرى .
أما فيما يتعلق بمدى فعاليتها خلال الفترة الحالية أو السابقة أو القادمة، فاعتقد بأن ما حدث خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة من العام الماضي والربع الأول من العام الحالي يعزز من جدوى استيعاب أثر العوامل النفسية على أداء محافظ المتداولين الأفراد والتي تكبدت خسائر فادحة خلال أوج أزمة الائتمان، بينما أدت حالة الذعر آنذاك إلى خروج متأخر وبالتالي التخلي عن مراكز كانت أشبه بفرص ذهبية اقتنصتها الأموال الذكية لتحقق مكاسب عقب ذلك تجاوزت بالمعدل ما نسبته ٦٥% وفي بعض الأحيان وأكثر من ٣٠٠% لأسهم منتقاة! وذلك إثر دراية الأموال الذكية لمدى مغالاة الأفراد بردود أفعالهم عند التعرض لموجات حادة من ضغوط البيع.
- ما هي عناصر نجاح هذا النوع من التحليل وأثره على تخطي الآثار الفعلية للهبوط في التداولات بشكل عام ؟
يتمثل الجانب الأول لتهيئة فرص نجاح تبني هذا الجانب من التحليل المالي بتكريس خطط عملية لإدارة الفوائض النقدية وفق نهج إدارة سليمة للمخاطر الملازمة للاستثمار المالي، وذلك بهدف تحديد الأفق الزمني المناسب وقياس قدرة تحمل المخاطر، بينما يتمثل الجانب الآخر بتجنب الانسياق وراء العواطف وتحديد أهداف مدروسة تشتمل على نقاط تراجع ووقف للخسائر عند اتخاذ بعض القرارات الخاطئة. وأشدد على أن إدارة التداول أو الاستثمار تتطلب تكريس الوقت الكافي ونجاحها لا يأتي بمحض الصدفة إلا في بعض الطفرات العابرة ، كما شهدنا خلال عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٧، والأشهر الخمسة الأولى من ٢٠٠٨، والتي عادة ما تتبعها موجات عصيبة تسهم في هدر معظم المكاسب المتحققة ما لم تتكلل بنهج تحليلي سليم يرتكز على أسس ادارية منطقية. وتمثل هذه الجوانب الركائز الأساسية لضمان قدرة المستثمر على اتباع أسس التحليل النفسي بشكل يتوافق مع القدرات المتفاوتة.
- هناك قراءات رقمية للتداولات ونتائجها والنتائج المتوقّعة ، كيف يمكن استثمار تلك القراءات في كل الأحوال لصالح البراجماتية السيكولوجية لدى الفئات المتعاطية مع سوق المال ؟
تتمثل الروابط التحليلية هذه بمدى قدرة المتداول على تسعير الأخبار والبيانات الصادرة وتحديد انعكاساتها الاقتصادية والاستثمارية على القيم السوقية للأسهم، وهذا يتطلب بدوره تطبيق أساليب التحليل المالي المتعددة والمختصة بمجريات التداول. أما دور الجانب النفسي هنا فيتمثل بمدى قدرة الفرد على قراءة ردود أفعال المتداولين وتفاعلهم مع صدور الأنباء المؤثرة والبيانات المالية على المدى المنظور ، وذلك بهدف تحديد التوقيت المناسب سواء لبناء المراكز أو تصفيتها.
- ما الذي يمكن أن تستفيد منه الأسواق المحلية وشركات الوساطات المالية من وراء تحليل التداول السيكولوجي ؟ وما علاقة كل ذلك بعنصر الثقة ؟
يتمثل الهدف الرئيسي من توجه الأسواق نحو توطيد أسس هذا التحليل إلى جانب مرتكزات التحليل المالي التقليدي بتعزيز مستويات الثقة تدريجيا وضمان اتزان اجواء يكسوها نوع من الحس الاستثماري عوضا عن سيطرة عنصر المضاربة والتداولات العشوائية التي تعتبر من العوامل الطاردة للاستثمار المؤسسي والأجنبي ومدمرة لصغار المتداولين. ولكن التكيف مع هكذا تغيير يتطلب بدوره نطاقا زمنيا طويلا نسبيا وجهودا مشتركة ما بين الجهات الرقابية والتنفيذية وشركات الوساطة المالية ، علاوة على الجهود الفردية للمتداولين. بالطبع لا يمكن تجنب دور الأداء الاقتصادي و القطاعات الحيوية المدرجة في توجهات الأسعار التي تعكس بمضمونها العوائد المتوقعة من اقتناء الاسهم. ولا نعني هنا بالحس الاستثماري الابتعاد عن التداولات النشطة، بل تبني سياسات تداول نشطة ، على ان تتم وفق دراية للمخاطر الكامنة وتحديد أهداف منطقية للعوائد المتوقعة.
- ما هو مستقبل الأطروحات الاستراتيجية الجديدة المستقبلية المتعلقة بآداء أسواق المال في السلطنة بوجه خاص ، والمنطقة الخليجية والعربية بشكل عام ؟
أود بهذا الصدد أن أوضح بأنه على الرغم من تطور القطاعات غير النفطية خلال الأعوام القليلة الماضية وتنوعها وخاصة القطاعات الخدمية والسياحية والتطوير العقاري، إلا ان نصيب الأسد من الدخل القومي يتولد تبعا لموازنات معظم دول مجلس التعاون الخليجي والتي ترتكز بشكل رئيسي على ايرادات النفط ومشتقاته والغاز. وهذه ليست ظاهرة غير صحية، ولكنها دلالة على استمرار ارتفاع معدل الارتباط بين العديد من القطاعات العاملة والموازنات الحكومية وبالتالي مع أسعار النفط. حيث تستفيد العديد من القطاعات الحيوية وبالتالي أسهم الشركات المنتمية لهذه القطاعات من إعلان الدول عن خطط لتوسعة الاستثمار في البنية الأساسية والتي تنصبّ في صالح العديد من كبرى شركات العقار والانشاء وأيضا المصارف، وكذلك الحال بالنسبة للإنفاق على البنية الفوقية كالتعليم والصحة والتي تؤثر على القطاعات ذات العلاقة. ومن الناحية العملية، سوف يستمر هذا الارتباط القوي قائما على المدى المنظور على الرغم من تطور قطاع التجزئة والانفاق الاستهلاكي في بعضها كالمملكة العربية السعودية في الخليج العربي من جهة وجمهورية مصر من جهة اخرى.
أما على صعيد هيكلة أسواق رأس المال العربية، فلا تزال هناك نوافذ متعددة للتطوير وخاصة فيما يخص اصدار وادراج أدوات الدين المختلفة ، وعلى وجه الخصوص اسناد القرض، فيما تفتقر أسواق الاسهم أيضا لدور صناع السوق وتطبيق أسس وأدوات التداول الأكثر تقدما كبيع الاسهم المقترضة وتشجيع شركات الاستثمار على ابتكار منتجات مالية تتواءم مع احتياجات الأفراد خاصة فيما يتعلق بمستويات المخاطرة المقبولة.
وقد بدأت فعلا بعض الدول بفتح أبواب عدة لتطوير أسواق تمهيدية لأدوات الدين وادراج صناديق المؤشرات، اضافة إلى تطورات اخرى سوف تسهم مستقبلا في تعزيز عمق الأسواق واجتذاب السيولة من كافة انحاء العالم، لا سيّما وان الانظار صارت موجهة إلى الصناديق الدولية التي باتت تخصص مبالغ طائلة للاستثمار في أسواق رأس المال العربية.
فإذا كان التحليل النفسي للتداول لم يكن محطّ أنظار المتداولين بالأسهم في أسواق المال العالمية والبورصات، ولم يكن مطروحا على مستوى الرأي العامّ الاقتصادي في القراءات التحليلية فيما مضى، خاصة على مستوى الأسواق المالية في المنطقة الخليجية خاصة والعربية عامّة، إلا أن ما أفرزته الأزمة المالية العالمية وما ظهر من خلال الخوف الذي استولى على المتداولين من مختلف المستويات وصارت عمليات بيع الأسهم عشوائية من جرّاء ذلك التوتر، أعاد إلى واجهة الأحداث المالية العالمية هذا البعد السيكولوجي الذي اصبح محل اهتمام كبير من قبل صنّاع الاستراتيجيات التداولية بكل أبعادها.
وفي هذا الحوار الذي أجرته "الرؤية" مع طلال طوقان الخبير الماليّ الدولي في شركة "تومسون رويترز"، والذي سيكون محاضرا رئيسيا في الدورة المختصة بالتحليل النفسي للتداول، والتي ستقيمها "إنجاز للتنمية" في مسقط خلال الأيام القليلة المقبلة، تسليط للضوء على أهم العوامل الجوهرية والشكلية التي تستدعي وجود هذا التوجه بقوة في أسواق المال بشكل عامّ ، وخاصة على مستوى المتداولين بالأسهم ، وخاصّة فيما يتعلق بالتداول العشوائي والمضاربات ، إضافة إلى تفاصيل أخرى ذات أهميّة في السياق ذاته.
كيف نشأت فكرة تحليل التداول من الوجهة السيكولوجية؟
- بغض النظر عن البعد التاريخي لتطور نهج التحليل النفسي، إلا انه تجدر الاشارة إلى ذكر تأثير عوامل الخوف والأمل على سلوك المتداولين وفق نظرية التوجهات السعرية لتشارلز داو بدايات القرن العشرين. ولكن الأجدى بنا هنا ان نتتبع التوجهات الحديثة التي بدأت بالتركيز على إبراز أهمية تحليل سلوك المتداولين والتأثيرات النفسية قبيل الشروع بتنفيذ استراتيجيات التداول وادارة الاستثمار، وذلك كون العنصر الانساني يشكل أحد الدوافع الرئيسية لتحركات أسعار الأوراق المالية من الناحية الفنية وأيضا أحد أهم مسببات تفاقم حالة الخلل المزمن في التسعير من ناحية القيمة الاقتصادية والأساسية.
هل يحتاج السوق إلى هذا النوع من التحليل في الظروف المالية العالمية الحالية ؟
- بالطبع، بل ان تغطية هذا الجانب ضمن أسسه السليمة تشكل حلقة الوصل ما بين الجانب النظري للدراسات والتطبيقات المالية الحديثة من ناحية ، والجانب العملي لطبيعة وهيكلة أسواق رأس المال التي تختلف حسب الوجود الجغرافي ودرجة التطور من ناحية أخرى .
أما فيما يتعلق بمدى فعاليتها خلال الفترة الحالية أو السابقة أو القادمة، فاعتقد بأن ما حدث خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة من العام الماضي والربع الأول من العام الحالي يعزز من جدوى استيعاب أثر العوامل النفسية على أداء محافظ المتداولين الأفراد والتي تكبدت خسائر فادحة خلال أوج أزمة الائتمان، بينما أدت حالة الذعر آنذاك إلى خروج متأخر وبالتالي التخلي عن مراكز كانت أشبه بفرص ذهبية اقتنصتها الأموال الذكية لتحقق مكاسب عقب ذلك تجاوزت بالمعدل ما نسبته ٦٥% وفي بعض الأحيان وأكثر من ٣٠٠% لأسهم منتقاة! وذلك إثر دراية الأموال الذكية لمدى مغالاة الأفراد بردود أفعالهم عند التعرض لموجات حادة من ضغوط البيع.
- ما هي عناصر نجاح هذا النوع من التحليل وأثره على تخطي الآثار الفعلية للهبوط في التداولات بشكل عام ؟
يتمثل الجانب الأول لتهيئة فرص نجاح تبني هذا الجانب من التحليل المالي بتكريس خطط عملية لإدارة الفوائض النقدية وفق نهج إدارة سليمة للمخاطر الملازمة للاستثمار المالي، وذلك بهدف تحديد الأفق الزمني المناسب وقياس قدرة تحمل المخاطر، بينما يتمثل الجانب الآخر بتجنب الانسياق وراء العواطف وتحديد أهداف مدروسة تشتمل على نقاط تراجع ووقف للخسائر عند اتخاذ بعض القرارات الخاطئة. وأشدد على أن إدارة التداول أو الاستثمار تتطلب تكريس الوقت الكافي ونجاحها لا يأتي بمحض الصدفة إلا في بعض الطفرات العابرة ، كما شهدنا خلال عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٧، والأشهر الخمسة الأولى من ٢٠٠٨، والتي عادة ما تتبعها موجات عصيبة تسهم في هدر معظم المكاسب المتحققة ما لم تتكلل بنهج تحليلي سليم يرتكز على أسس ادارية منطقية. وتمثل هذه الجوانب الركائز الأساسية لضمان قدرة المستثمر على اتباع أسس التحليل النفسي بشكل يتوافق مع القدرات المتفاوتة.
- هناك قراءات رقمية للتداولات ونتائجها والنتائج المتوقّعة ، كيف يمكن استثمار تلك القراءات في كل الأحوال لصالح البراجماتية السيكولوجية لدى الفئات المتعاطية مع سوق المال ؟
تتمثل الروابط التحليلية هذه بمدى قدرة المتداول على تسعير الأخبار والبيانات الصادرة وتحديد انعكاساتها الاقتصادية والاستثمارية على القيم السوقية للأسهم، وهذا يتطلب بدوره تطبيق أساليب التحليل المالي المتعددة والمختصة بمجريات التداول. أما دور الجانب النفسي هنا فيتمثل بمدى قدرة الفرد على قراءة ردود أفعال المتداولين وتفاعلهم مع صدور الأنباء المؤثرة والبيانات المالية على المدى المنظور ، وذلك بهدف تحديد التوقيت المناسب سواء لبناء المراكز أو تصفيتها.
- ما الذي يمكن أن تستفيد منه الأسواق المحلية وشركات الوساطات المالية من وراء تحليل التداول السيكولوجي ؟ وما علاقة كل ذلك بعنصر الثقة ؟
يتمثل الهدف الرئيسي من توجه الأسواق نحو توطيد أسس هذا التحليل إلى جانب مرتكزات التحليل المالي التقليدي بتعزيز مستويات الثقة تدريجيا وضمان اتزان اجواء يكسوها نوع من الحس الاستثماري عوضا عن سيطرة عنصر المضاربة والتداولات العشوائية التي تعتبر من العوامل الطاردة للاستثمار المؤسسي والأجنبي ومدمرة لصغار المتداولين. ولكن التكيف مع هكذا تغيير يتطلب بدوره نطاقا زمنيا طويلا نسبيا وجهودا مشتركة ما بين الجهات الرقابية والتنفيذية وشركات الوساطة المالية ، علاوة على الجهود الفردية للمتداولين. بالطبع لا يمكن تجنب دور الأداء الاقتصادي و القطاعات الحيوية المدرجة في توجهات الأسعار التي تعكس بمضمونها العوائد المتوقعة من اقتناء الاسهم. ولا نعني هنا بالحس الاستثماري الابتعاد عن التداولات النشطة، بل تبني سياسات تداول نشطة ، على ان تتم وفق دراية للمخاطر الكامنة وتحديد أهداف منطقية للعوائد المتوقعة.
- ما هو مستقبل الأطروحات الاستراتيجية الجديدة المستقبلية المتعلقة بآداء أسواق المال في السلطنة بوجه خاص ، والمنطقة الخليجية والعربية بشكل عام ؟
أود بهذا الصدد أن أوضح بأنه على الرغم من تطور القطاعات غير النفطية خلال الأعوام القليلة الماضية وتنوعها وخاصة القطاعات الخدمية والسياحية والتطوير العقاري، إلا ان نصيب الأسد من الدخل القومي يتولد تبعا لموازنات معظم دول مجلس التعاون الخليجي والتي ترتكز بشكل رئيسي على ايرادات النفط ومشتقاته والغاز. وهذه ليست ظاهرة غير صحية، ولكنها دلالة على استمرار ارتفاع معدل الارتباط بين العديد من القطاعات العاملة والموازنات الحكومية وبالتالي مع أسعار النفط. حيث تستفيد العديد من القطاعات الحيوية وبالتالي أسهم الشركات المنتمية لهذه القطاعات من إعلان الدول عن خطط لتوسعة الاستثمار في البنية الأساسية والتي تنصبّ في صالح العديد من كبرى شركات العقار والانشاء وأيضا المصارف، وكذلك الحال بالنسبة للإنفاق على البنية الفوقية كالتعليم والصحة والتي تؤثر على القطاعات ذات العلاقة. ومن الناحية العملية، سوف يستمر هذا الارتباط القوي قائما على المدى المنظور على الرغم من تطور قطاع التجزئة والانفاق الاستهلاكي في بعضها كالمملكة العربية السعودية في الخليج العربي من جهة وجمهورية مصر من جهة اخرى.
أما على صعيد هيكلة أسواق رأس المال العربية، فلا تزال هناك نوافذ متعددة للتطوير وخاصة فيما يخص اصدار وادراج أدوات الدين المختلفة ، وعلى وجه الخصوص اسناد القرض، فيما تفتقر أسواق الاسهم أيضا لدور صناع السوق وتطبيق أسس وأدوات التداول الأكثر تقدما كبيع الاسهم المقترضة وتشجيع شركات الاستثمار على ابتكار منتجات مالية تتواءم مع احتياجات الأفراد خاصة فيما يتعلق بمستويات المخاطرة المقبولة.
وقد بدأت فعلا بعض الدول بفتح أبواب عدة لتطوير أسواق تمهيدية لأدوات الدين وادراج صناديق المؤشرات، اضافة إلى تطورات اخرى سوف تسهم مستقبلا في تعزيز عمق الأسواق واجتذاب السيولة من كافة انحاء العالم، لا سيّما وان الانظار صارت موجهة إلى الصناديق الدولية التي باتت تخصص مبالغ طائلة للاستثمار في أسواق رأس المال العربية.