PDA

View Full Version : تفسير الحساب الاسلامي



mahmoud552
05-24-2017, 15:52
بما ان تجارة العملات والمعادن بسوق ال spot مدتها 24 ساعة ,وفي ساعة 5 بتوقيت نيويورك يتم تثبيت الصفقات لاكثر من 24 ساعة وتتكون عليها الفؤائد بالحسابات العادية للشركة كل 24 ساعة (تقوم الشركة بدفع الفائدة او اخدها ) ,نتطرق الى - تعريف الحسابات الإسلاميّة : فهي تلك الخالية من الفوائد الربوية بكل أشكالها ومهما طالت مدة فتح العقد . ولكن في سوق الفوركس إذا لم تغلق الصفقة قبل الساعة الخامسة من بعد الظهر بتوقيت نيو يورك،
تحصل تلقائياً عملية التبييت للعقود المفتوحة. عملية التبييت هي الجزء الاكبر في الإشكال الشرعي، فالبعض يرى أن عمولة التبييت مقرونة بفائدة ربوية لأن نسبة فائدة العملات تدخل في العملية الحسابية لهذه العمولة والبعض الآخر لا يرى إنها فائدة ربوية بل عمولة مقابل خدمة تمديد حياة العقد التجاري. فكيف يمكن للعميل أن يتخلص من هذه الإشكاليات؟

تقوم شركة الوساطة بغلق كل الصفقات التجارية عند الخامسة من بعد الظهر وتعيد فتحها فوراً حتى تتجنب كل الإشكاليات وتطابق قوانين الشريعة الإسلاميّة.بالإضافة الى عدم تحصيل العميل أو دفعه لأي فائدة ربوية فعملية البيع أو الشراء تتم بصورة فورية. كما أن العملاء الذين لا يملكون ثمن العقد الكامل يمكنهم المضاربة بإستخدام خدمة الرفع المالي التي تتيح لهم المضاربة بعقود أكبر بكثير من حساباتهم وذلك بدون أي فائدة ربوية أيضاً. نرجو الإطّلاع على الفتوى التالية المختصة في تجارة الفوركس بإستخدام الهامش أو نسبة الرفع المالي:
في ما يلي نص الفتوى التي تجيز التعامل بالعملات بحسب نظام المارجن المعمول به في الفوركس وهذه الفتوى صادرة عن موقع اسلام اونلاين . نت:
لا شك أن التعامل في العملات من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي؛ حيث يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو ما سماه الرسول (ص): (يدا بيد). ولكن الفقهاء المعاصرين اعتبروا تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، وبذلك صدرت القرارات والفتاوى الجماعية؛ ولذلك فمن أهم شروط التعامل بالعملات ما يلي:
أن يتم البيع والشراء بصورة فورية وليس فيها شرط التأجيل.أن تدخل العملتان وتسجلا في حسابي البائع والمشتري.أن يدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخير.ألا يكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات، فإذا وجدت أي فائدة ربوية فإن العقد فاسد وباطل ومحرم.
ولذلك فالسبيل الوحيد للخروج من هذا المحرم أحد الأمرين:
إما أن يشتري الإنسان بقدر ما عنده من نقود، أو يأخذ قرضا بدون فائدة من الوسيط، كما أنه لا يأخذ أي فائدة ربوية من نقوده. وبالمناسبة فإن هناك بعض الصناديق للاستثمار بالعملات تلتزم بهذه الشروط.