bahoma310
05-24-2017, 16:17
تشمل الرقابة المالية العمال في موارد الدولة الإسلامية وأوجه أخذ المال أو صرفه على النحو ما شرعه الله والرقابة تنقسم إلى قسمين:
أولا : بالنسبة للعمال على موارد الدولة وأوجه إنفاقها:
هذا العمل يدخل في باب الولايات المنبثق عن أداء الأمانة وتشمل الولايات من بين ما تشمل السعادة على الخراج والصدقات وغير ذلك من أموال المسلمين حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حد الصحابة موجها إياه في الخوف منها " أنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها "
ويشترط في هؤلاء الأمانة والقوة قال الله عزوجل ( إن خير من استأجرت القوي الأمين )*
والقوة بحسب الولاية ففي الحكم بين الناس ترجع للعلم بالعدل مع القدرة على التنفيذ والأمانة ترجع إلى خشية الله وأن يشترط فيهم العفاف والصلح وأنه يجب الاحتياط فيمن تولى شيئا من أمر الخراج والبحث عن مذاهبهم والسؤال عن طرائقهم. ويجب أن يوفر لهم حق العيش الكريم.
ثانيا : بالنسبة للرعية
أما بالنسبة للرعية فعليهم أن يوردوا ما عليهم من حقوق وأن يأخذوا ما يستحوذه وليس لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق وإن كان ظالما كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر خبر الولاة حيث قال : " أدو إليهم الذي لهم فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم " إنكم سترون بعدي أثرة وامورا تنكرونها ، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله ؟قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم.
أولا : بالنسبة للعمال على موارد الدولة وأوجه إنفاقها:
هذا العمل يدخل في باب الولايات المنبثق عن أداء الأمانة وتشمل الولايات من بين ما تشمل السعادة على الخراج والصدقات وغير ذلك من أموال المسلمين حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حد الصحابة موجها إياه في الخوف منها " أنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها "
ويشترط في هؤلاء الأمانة والقوة قال الله عزوجل ( إن خير من استأجرت القوي الأمين )*
والقوة بحسب الولاية ففي الحكم بين الناس ترجع للعلم بالعدل مع القدرة على التنفيذ والأمانة ترجع إلى خشية الله وأن يشترط فيهم العفاف والصلح وأنه يجب الاحتياط فيمن تولى شيئا من أمر الخراج والبحث عن مذاهبهم والسؤال عن طرائقهم. ويجب أن يوفر لهم حق العيش الكريم.
ثانيا : بالنسبة للرعية
أما بالنسبة للرعية فعليهم أن يوردوا ما عليهم من حقوق وأن يأخذوا ما يستحوذه وليس لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق وإن كان ظالما كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر خبر الولاة حيث قال : " أدو إليهم الذي لهم فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم " إنكم سترون بعدي أثرة وامورا تنكرونها ، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله ؟قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم.